عقـــارات

وليد عباس : «المجتمعات العمرانية» تجهز لطرح وحدات سكنية للاستفادة من مبادرة الرئيس السيسى للتمويل العقاري

المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى جاءت أكثر من الطموحات بحيث ستساهم فى تنشيط سوق العقارات، وحل مشكلة تمويل المسكن لدى شريحة كبيرة من المواطنين.

شارك الخبر مع أصدقائك

تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتمويل العقارى ذات الفائدة المنخفضة 3%، من خلال تجهيز عدد من الوحدات بالمشروعات السكنية المختلفة.

فى هذا الصدد حاورت «المال» الدكتور وليد عباس المشرف على قطاع التخطيط بالهيئة؛ والذى قال إن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى جاءت أكثر من الطموحات بحيث ستساهم فى تنشيط سوق العقارات، وحل مشكلة تمويل المسكن لدى شريحة كبيرة من المواطنين.

وأضاف عباس أن المبادرة ستنعكس على زيادة حجم المبيعات ونمو السوق العقارية بوتيرة أكثر تسارعاً وكذلك توفير حياة كريمة للمواطنين على حد سواء.

وأوضح رئيس قطاع التخطيط أن المجتمعات العمرانية تجهِّز لطرح عدد كبير من الوحدات بمختلف المشروعات التى تقوم بها الهيئة خلال العام الحالي، ولا سيما فى ظل مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقارى بفائدة 3% وما تستهدفه من حدوث انتعاشة كبيرة فى السوق والزيادة المتوقعة فى حجم الطلب.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بقيام البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

وأشار عباس إلى أن كل طروحات الهيئة من الوحدات السكنية يسمح بها بالتمويل العقارى وبالتالى كافة الوحدات التى يتم طرحها مستقبلاً سيتاح للمنطبق عليها الشروط الاستفادة من تلك المبادرة ومن ضمن تلك المشروعات مشروع سكن مصر ودار مصر.

نستهدف طرح 750 قطعة أرض ضمن آلية التخصيص الفوري

وحول آلية التخصيص الفورى للأراضى التى تتبناها الهيئة، قال عباس إن المجتمعات العمرانية تستهدف طرح عدد 750 قطعة، خلال العام الحالى 2021، بأنشطة استثمارية مختلفة.

وأضاف رئيس قطاع التخطيط أنه منذ إطلاق آلية التخصيص الفورى فى مارس من العام 2019 تقدم المستثمرين على شراء 13 ألف فدان  بإجمالى 1673 قطعة أرض بأنشطة استثمارية مختلفة.

اقرأ أيضا  رئيس الجهاز: غلق وتشميع محال تجارية مخالفة فى مدينة السادات

ولفت إلى أن خلال العام الحالى تلقت المجتمعات العمرانية 523 طلبا من المستثمرين لتخصيص قطع أراضٍ بمساحة إجمالية 2105 أفدنة بإجمالى عدد 205 قطع أرض.

وأشار إلى أنه رغم التأثيرات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، فإن آلية التخصيص الفورى أدت نتائج إيجابية فى مجال دعم وجذب الاستثمارات، ومن ثم استمرار نمو القطاع العقارى بحيث أنه خلال العام الماضى فقط، ورد للهيئة 2035 طلب تخصيص لعدد 737 قطعة أرض بأنشطة متنوعة، بمساحة إجمالية حوالى 5500 فدان.

وأكد عباس أن حوالى 35% من تلك الأراضى سيتم سداد قيمتها بالدولار الأمريكى تحويلًا من الخارج، وستعمل على توفير ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لإقامة وتشغيل تلك المشروعات والتى تبلغ استثماراتها المتوقعة حوالى 320 مليون جنيه.

وأكد أنه تمت إضافة بعض التسهيلات لآلية التخصيص الفوري، وذلك بخصوص سابقة الخبرة وآلية السداد للمساحات الكبيرة وهو ما يعكس التسهيلات التى تقوم الهيئة بتطبيقها مع المستثمرين.

وأضاف أن التعديلات المتتالية التى أقرّها مجلس إدارة الهيئة تستهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين، والحد من ظاهرة سماسرة الأراضى والعمل على تنمية المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن التعديلات تهدف بشكل واضح لمنع السمسرة والسير فى عملية تنمية المدن، خاصة أن القطاع العقارى شريك حقيقى فى عملية التنمية التى تتبناها الدولة.

وأوضح معاون وزير الإسكان أن التعديلات تشمل إلغاء القرعة العلنية التى تتم بين العروض المتساوية فى حالات التزاحم، حال كون أحد تلك العروض مقدم من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة، شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية، وحال وجود أكثر من جار يتم عمل قرعة بين الجيران، كما تم تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليكون 10% (5% جدية و5% مقدم تعاقد) للأراضى التى يتجاوز ثمنها مليار جنيه، أيًّا يكن النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض.

اقرأ أيضا  مارجينز العقارية تُطلق مشروع «OAKS» العاصمة الإدارية بتكلفة تتخطى مليار جنيه

وأشار إلى أن التعديلات شملت أيضًا تعديل سداد الأقساط المستحقة على قطعة الأرض ليكون سنويًّا حالة طلب المخصص له القطعة، أو تجاوز ثمن الأرض مليار جنيه فأكثر، أيًّا يكن النشاط أو المدينة المطروح بها القطعة، ويعتبر السداد على أقساط نصف سنوية أحد عناصر المفاضلة فى حالات التزاحم، مضيفًا أنه بالنسبة لقطع الأراضى التى تكون قيمتها أكبر من مليار جنيه، قررت الهيئة أن تكون الملاءة المطلوبة 15% نقدية من قيمة الأرض للشركات القائمة، و20% فى صورة رأسمال مدفوع، يقابله نقدية بنفس القيمة للشركات الحديثة، وذلك عند التقديم على الأراضى بكل الأنشطة، سواء عمرانية أو خدمية.

ولفت إلى أن أن المجتمعات العمرانية أصدرت خلال العام الحالى 55 قرارًا وزاريًّا فى المدن الجديدة، وذلك بمساحة 1954 فدانًا.

ونوه بأن الهيئة انتهت من مراجعة كل التصميمات الخاصة بتلك المشروعات، وإصدار القرارات الوزارية لها والتى تعني أن تلك التصميمات متماشية مع الإجراءات المطلوبة.

وأوضح عباس أنه خلال العام الماضى تم اعتماد 130 مشروعًا جديدًا بإجمالى مساحة بلغت 74210 أفدنة، من بينها 18 مشروعًا داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بإجمالى 571 فدانًا.

وأكد أن تنفيذ تلك المشروعات يُعد نجاحًا كبيرًا لمدن الجيل الرابع حديثة النشأة فى جذب الاستثمارات، خلال فترة زمنية قصيرة، كما تسهم تلك المشروعات فى تنمية المدن الجديدة.

وحول آلية التخصيص بنظام المشاركة فى مدينة العلمين الجديدة قال عباس إن الهيئة تلقت طلبات من 10 مستثمرين لتخصيص 8 قطع أراض، ضمن الطرح الأول، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقارى بمدينة العلمين الجديدة، والتى تراوحت مساحات تلك الأراضى من 24 إلى 56 فدانًا، وبمساحة إجمالية نحو 270 فدانًا، لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالى استثمارات 30 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  77 ألف جنيه للمتر .. بيع 14 محلا تجاريا وصيدلية بالمزاد العلنى في العاشر

وأشار إلى أنه من المتوقع أن توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما سيتم طرح الوحدات التى ستئول للهيئة ضمن تلك الشراكة حيت تسلُّمها من المطورين العقاريين ووفقًا لحجم الطلب فى حينه.

وأكد رئيس قطاع التخطيط أن الهيئة تجهّز لطرح 264 قطعة أرض ضمن أراضى المستثمر الصغير، وذلك بعدد من المدن المختلفة.

كانت الهيئة قد طرحت 210 قطع أراض للمستثمر الصغير فى أغسطس الماضى بمساحات تتراوح بين 610 م2 و1740 م2، لإقامة وحدات إسكان متوسط، بـ7 مدن جديدة (القاهرة الجديدة- بدر- العاشر من رمضان- برج العرب الجديدة- الفيوم الجديدة- سوهاج الجديدة- أسوان الجديدة)، بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين للتأهيل المقبولين فنيًّا.

ويتم سداد تأمين جدية التأهيل الفنى وقدره 250 ألف جنيه بموجب خطاب ضمان ابتدائى غير مشروط أو بموجب شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم استكمال سداد تأمين جدية التأهيل الفنى إلى 50%، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 مجلس أمناء)، من إجمالى ثمن الأرض خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إخطار العميل بالموافقة على التخصيص.

وتتضمن الشروط أن يتم سداد باقى قيمة الأرض وقدره 50% على 8 أقساط ربع سنوية متساوية دون فوائد، ويستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من تاريخ إجراء القرعة، ويتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، وتقدم ضمن مستندات التعاقد، موضحًا أنه يتم تخصيص قطعة أرض واحدة فقط لكل مقاول/ مستثمر عقارى، أو كل من له خبرة سابقة (المؤهل فنيًّا) فى العمل بهذا المجال.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »