تخطط عدة ولايات أمريكية لجمع أموال وتنفيذ مشروعات بمليارات الدولارت في مجالات متنوعة من الجامعات إلي الطرق، في محاولة منها لكسر حلقة الركود التي بدأت تحاصر قطاعات عديدة من الاقتصاد الأمريكي بعد أن أدي تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي إلي تراجع ايرادات بعض الولايات الأمريكية.
ويقول المحللون الماليون ان ضعف سوق الاسكان إضافة إلي تراجع انفاق المستهلكين في الولايات المتحدة عموما يجعل من الصعب علي حكام الولايات فرض أي زيادات في الضرائب، رغم أن ثلث الولايات الأمريكية تعاني بالفعل من عجز في ميزانياتها، في الوقت الذي ترتفع فيه نفقات التعليم والرعاية الصحية والمعاشات ويطالب غالبية الولايات من الحكومة الفيدرالية زيادة الأموال المخصصة لهذه المجالات لتحسين مستويات الخدمات المقدمة لمواطنيهم.
وتواجه ولاية كاليفورنيا بالذات عجزا في ميزانيتها يبلغ 14.5 مليار دولار، مما دفع حاكمها الجمهوري ارنولد شوار زنجر لاقتراح إجراء الانفاق بمقدار %10، وتعاني نيوجيرسي هي الأخري من عجز يقدر بـ3 مليارات دولار، ويفكر حاكمها الديمقراطي جون جورزاين في مشروعات طموحة في مجال الطرق لتحفيز النشاط الاقتصادي، حيث يواجه هو وحكام ولايات آخرون ضغوطا متزايدة لتحسين شبكة الطرق والكباري وإنشاء خطوط حديدية جديدة. ويسعي العديد من حكام ولايات أخري أيضا للتوسع في إقامة كليات وجامعات جديدة لتنشيط الشركات ذات العمالة الكبيرة.
ويري المحللون أن عام 2008 يمكن أن يشكل الفرصة الأخيرة أمام الولايات لجمع أموال وتنفيذ مشروعات تتكلف مليارات الدولارات لأن التوقعات المالية لعام 2009 تبدو أكثر قناعة. ويقول مارك ماكمولين كبير الخبراء الاقتصاديين بـ»اكونومي دوت كوم« بـ »اوريجون« ان هذه هي الفرصة السانحة أمام الولايات للاقتراض والبناء لأننا لا نعرف مدي الصعوبات والمشكلات التي يخبئها الغد، فيما تستطيع أن تفعله الولايات في العام الحالي، بما يكون صعب التحقيق في العام المقبل. وقد تمكنت الولايات في الاعوام القليلة الماضية عندما كان النمو الاقتصادي قويا من زيادة احتياطياتها المالية، وسوف يساعدها ذلك في تنفيذ خططها في العام الحالي.
ويتجه حكام الولايات نحو بيع أو تأجير العديد من الأصول المتنوعة لجمع الأموال اللازمة لمشروعاتهم المقترحة الطموحة. وعل سبيل المثال يريد حاكم نيويورك الديمقراطي اليوت سبيتز جمع أربعة مليارات دولار لصندوق سوف يخصص لإنشاء كليات وجامعات عن بيع حقوق امتياز علي الايرادات المستقبلية لأوراق اليانصيب التي تصدرها الولاية.
وفي حين يريد حاكم نيوجيرسي جورزاين إنشاء وكالة عامة تمتلك وتدير حدائق كبري في الولاية، إلي جانب بيع سندات معفية من الضرائب تزيد قيمتها علي 30 مليار دولار. يخطط جورزاين لاستخدام هذه الأموال في سداد نصف الديون المستحقة علي الولاية وتنفيذ مشروعات في مجالات الطرق والكباري والبنية التحتية.
بينما تخطط ولاية نيويورك للاستعانة بألفي استاذ جامعي في إطار برنامج طموح لايجاد فرص جديدة للعمل تستفيد منه أيضا بقية الولايات ويحتاج حكام ولايات كل من فيرمونت ونيويورك ونيوجيرسي إلي موافقة الكونجرس علي خططهم وقد تلقوا بالفعل تشجيعا من بعض أعضاء مجلس النواب والشيوخ لأنهم يهدفون لجمع أموال لتنفيذ مشروعات واستثمارات طويلة الأجل مع استمرار الملكية العامة للأصول أما ولاية تكساس فلديها أكبر خطة في الولايات المتحدة لخصخصة الطرق. وواجهت بسببها انتقادات حادة لأنها وقعت مع عدد من المقاولين عقود امتياز طويلة الأجل بالإضافة إلي ابرام تعاقدات أخري يري المنتقدون أن الشركات سوف تستفيد منها علي حساب المصحلة العامة. وتدرس ولايات أخري طرقاً وأساليب جديدة لجمع الأموال ومن بينها تأجير أندية القمار واليانصيب.