قال الدكتور محمد القط، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الإسكندرية، إن المحافظة ستبدأ حملة الازالات للمبانى المخالفة قريبا من خلال التعامل مع 8 آلاف عقار مخالف بالمدينة كمرحلة أولى .
 |
| احمد مطر |
وأشار الى أن تعاون وزارة الإسكان والمحافظة فى تنفيذ الخطة الموضوعة لازالة المبانى المخالفة بكل دقة، بعد أن رفعت المحافظة شعار «لا تصالح » مع أى مخالفة أو خرق للقانون .
وقال القط إن حملة الازالات ستبدأ من حى المنتزه وحى شرق، نظرا لوجود عدد كبير من المخالفات فيهما، موضحا أن مديرية الإسكان ستقوم بهدم أى عقار مبنى على أراضى الدولة أو يمثل خطورة على حياة المواطنين أو ما اذا تخطى ارتفاع العقار أكثر من مرة ونصف المرة عرض الشارع، فى حين أن التعامل مع العقارات الأخرى بخلاف الحالات السابقة يكون من خلال إصدار شهادات صحية لها .
وأشار الى أنه سيجرى استخدام طرق غير تقليدية للهدم تضمن حماية أرواح المواطنين، موضحا أن المديرية ارسلت مذكرة الى وزير الإسكان، طلبت فيها الاعتمادات المالية والآلات والمعدات اللازمة لهدم المنشآت المخالفة فى الشوارع الضيقة والتى يصعب إزالتها باستخدام المعدات التقليدية، لافتا الى تعاون ومشاركة كل من المحافظة ومديرية الأمن ومديرية التفتيش الفنى ورؤساء الأحياء وشركة «حسن علام » فى تنفيذ الإزالات .
وقال الدكتور على بركات، نقيب المهندسين بالإسكندرية، إن تعدد مطالب الأطراف المشاركة فى عملية الازالة لبدء الحملة تسببت فى تأخير التنفيذ حتى الآن، متوقعا بدء الحملة خلال أيام .
من جانبه أكد الدكتور أحمد مطر، أمين عام الاتحاد العربى للتنمية العقارية، عضو المجلس العالمى للاتحادات العقارية، صعوبة المهمة الملقاة على عاتق المحافظة، مشيرا الى أن المحافظة لو نجحت فى إيقاف مخالفات البناء الجديدة فقط ستكون قد حققت نجاحا لا بأس به .
وطالب مطر بضرورة منع توصيل المرافق للعقارات المخالفة مع توقيع غرامات على المشترى أيضا بقيمة تتراوح بين 100 و 1000 جنيه للمتر حسب المنطقة .
واقترح تعيين مهندسين جدد بالأحياء برواتب لا تقل عن 5 آلاف جنيه شهريا ممولة من أموال المخالفات ليصعب إغراؤهم بالرشاوى وإعطاؤهم صلاحيات الضبطية القضائية مقابل يمين يقسمه المهندس بوقف أى مخالفات تتم فى منطقة اختصاصه .
ويتفق وليد فتحى، مدير التسويق بشركة «سوليك للاستثمار العقارى » مع الرأى السابق، مشيرا الى أهمية قيام الحكومة بتوعية المواطنين بعدم شراء الوحدات غير المرخصة وخطورتها عليهم مع فرض غرامات على المشترى تصل الى 50 ألف جنيه، متوقعا نجاح الحملة بنسبة %100 على اعتبار أن قرارات الدولة واجبة التنفيذ .
وطالب فتحى بوقف تراخيص المياه والغاز والكهرباء وقطع المرافق عن الوحدات المخالفة، وبالتالى يضطر قاطنو العقارات المخالفة لتركها وتسهيل مهمة التنفيذ على المحافظة والمديرية .
وأكدت المهندسة جيلان منصور، مقيم عقارى بالمدينة ضرورة نجاح حملة الازالة رغم الظروف الصعبة التى تواجهها، إضافة الى مشاركة جميع أطراف المجتمع فى تقديم كل المساعدات لضمان نجاح المهمة، وطالبت المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات جديدة، مشيرة الى إمكانية الاستفادة من المواقع الاجتماعية فى تفعيل دور المجتمع، علاوة على الاستعانة بخبرات أساتذة كلية الهندسة ومن طاقات شباب المهندسين للعمل كمتطوعين للمساهمة فى إنجاح الحملة.