بنـــوك

وكيل محافظ المركزي: استمرار الغاء رسوم السحب النقدى لبطاقات صرف المعاش

تتراوح قيمتها بين 40 إلى 60 مليون جنيه ويتحملها المركزي

شارك الخبر مع أصدقائك

صرحت أماني شمس الدين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن القرارات الخاصة بمد فترة الغاء رسوم بعض الخدمات المصرفية حتى 30 يونيو المقبل شملت أيضاً؛ الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات.

قالت شمس الدين، إن البنك المركزي سيتحمل مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الالي والتي تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 40 مليون إلى 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها بالاضافة إلي ما تحمله في الفترة السابقة من تكلفة تقارب الـ 90 مليون جنيه.

أضافت، وفق بيان صادر عن المركزي، الإثنين، أن القرارات تضمنت إلزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات، التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية، الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري؛ مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الفترة المشار اليها أعلاه.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم الجمعة 15-10-2021 في مصر

أوضحت أن البند السابق يستهدف تشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية؛ والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيه.

وكشفت “المال”، قبل قليل، عن موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021.

اقرأ أيضا  مؤشر «ALMAL IR» يرتفع لأعلى مستوى منذ أغسطس الماضي

وذكر المركزى فى بيانه، أن القرارات تأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

تضمنت القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً بما فيها إنشاء البطاقات الافتراضية (VCN) من المحفظة.

اقرأ أيضا  البنك المركزي: 77 مليار جنيه زيادة في نقود الاحتياطي «M0» نهاية يوليو

وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.

كذلك إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

وأكد البنك المركزي المصري، حسب البيان، أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »