نفى نضال عصر، وكيل محافظ البنك المركزى لشئون الاستثمار والعلاقات الخارجية بالبنك وجود أى نية لخفض قيمة العملة المحلية.
 |
| نضال عصر |
وأكد خلال فاعليات اليوم الثانى من مؤتمر اليورومنى، أن البنك المركزى حافظ على استقرار القطاع المصرفى ومنع حدوث أى أزمات فى السيولة.
وفى رده على سؤال لـ “ريتشارد بانكس”، مدير عام الاستثمار المؤسسى فى اليورومنى حول تبنى عدد من البنوك المركزية الأوروبية سياسة خفض العملة لدعم الصادرات، قال عصر إن مقارنة السوق المصرية بهذه الأسواق فى غير محلها، فنحن لا نمتلك رفاهية المجازفة.
وأضاف: نحن مرتاحون جداً لقيمة العملة الحالية، نافياً أى تدخلات مبالغ فيها للحفاظ عليها، وقال إن تدخلات البنك المركزى تقتصر على منع عمليات المضاربة.
وقال إن الإصلاحات المالية التى يستهدفها البنك المركزى فى خطته تتضمن الحفاظ على تنافسية الصادرات وعدم تدهور مستوى معيشة الأفراد وخفض التضخم ومساعدة القطاعات الاقتصادية والصناعات.
وتوقع أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لتخفيض الدعم خلال الفترة المقبلة، للتغلب على مشكلة عجز الموازنة، وقال إن حل مشكلة العجز لن يكون إلا بزيادة الموارد أو تقليل النفقات عبر ترشيد الدعم.
وأكد أن خفض الدعم سيؤدى إلى رفع التضخم والأسعار بشكل مباشر وعارض، إلا أنه قال: لا بديل عن ذلك سواء نفذته هذه الحكومة أم حكومة مستقبلية أخرى، وتابع: إن كل شىء له تكلفة.
وفى سياق متصل أكد أن الحكومة عليها أن تستهدف معدل نمو 5% لخفض معدلات البطالة التى تفاقمت مؤخراً، مشيراً إلى أن دور البنك المركزى يقتصر على استقرار القطاع المصرفى، وقال: البنك المركزى ليس “سوبر مان” فهناك وزارة مالية وتخطيط وحكومة مسئولة، بينما “المركزى” هيئة مستقلة لا تخضع لأى جهة.
وتوقع زيادة قيمة الاحتياطى الأجنبى بنهاية أكتوبر الحالى، نتيجة الدعم الذى قدمته قطر مؤخراً، مشيراً إلى حاجة الاقتصاد المصرى إلى الودائع والمساندات المالية.
وفى رده على سؤال حول تأثير تقاعد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، على سير الخطة الذى وضعها البنك لمواجهة الأزمات، أشار العصار إلى أن سياسة إدارة البنك المركزى مبنية على أقسام داخلية وإدارات مصغرة، مشيراً إلى أن البنك يعتمد على النظام المؤسسى أكثر من الأشخاص.