بنـــوك

وكيل محافظ البنك المركزى: الإحتياطى الأجنبى وصل لمستويات آمنة ولم نعد نقلق من الإلتزامات

وصول الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى الأسبوع الجارى أو المقبل على أقصى تقدير

شارك الخبر مع أصدقائك

قال رامى أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية أن احتياطى النقد الأجنبى لمصر حقق مستويات آمنة بفضل برنامج الإصلاح الإقتصادى بحيث لم يعد لدينا قلق من سداد أية التزامات خارجية مستقبلية سواء ما يتعلق بمدفوعات الدين الخارجى او احتياجات مؤسسات الدولة.

وقفزت أرصدة احتياطى النقد الأجنبى بنحو 92% خلال فترة تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى التى استمرت 3 سنوات ، لتصل الى 44.35 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى مقابل 23 مليار دولار فى نوفمبر 2016.

وشمل برنامج الإصلاح مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الهامة فى مقدمتها، إعادة هيكلة سوق الصرف عبر السماح بالتسعير الحر للجنيه أمام الدولار وفقا لآليات العرض والطلب، وهيكلة الدعم الحكومى لمشتقات البترول والكهرباء.

جزء من مدفوعات الدين الخارجى قد يخضع للتجديد

وأشار وكيل محافظ المركزى فى تصريحات لـ “المال”، على هامش ورشة عمل لمناقشة آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الى أن جزء من مدفوعات الدين المنشورة فى تقرير الوضع الخارجى للإقتصاد المصرى، قد يخضع للتجديد حسبما تقرره الدولة المصرية بالاتفاق مع الشركاء الدوليين

اضاف “ما اود التأكيد عليه هو أن ارصدة الإحتياطى الأجنبى قوية بما يمكننا من تلبية أية التزامات على المستوى الخارجى دون قلق”

وكشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المحلي، أول أمس، عن وصول مستحقات الدين الخارجي المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019 إلى نحو 14.5 مليار دولار، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا، والباقي في شكل أقساط لدول نادي باريس وعدد من المؤسسات الدولية بالإضافة لودائع دول الخليج، الكويت والسعودية والإمارات.

أشار التقرير إلى أن مستحقات الدين الخارجي تتوزع بواقع 1.48 مليار دولار لصالح الدول الأعضاء في نادى باريس و1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية، و2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010.

كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر المقبل.

رامي ابو النجا وكيل محافظ البنك المركزي

وصول الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى الأسبوع الجاري أو المقبل على أقصى تقدير

وعن موعد وصول الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، قال وكيل محافظ البنك المركزى أن من المتوقع تحويل الشريحة ودخولها الإحتياطى الأجنبى خلال الأسبوع الجارى أو المقبل على أقصى تقدير.

وأعلن صندوق النقد الدولى، الأربعاء الماضى، موافقته على صرف الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار معلنا بذلك نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى المتفق عليه مع الحكومة المصرية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »