Loading...

وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: طريق القضاء في مسألة الإيجار القديم لا يزال مفتوحا

وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: طريق القضاء في مسألة الإيجار القديم لا يزال مفتوحا
المال - خاص

المال - خاص

11:08 م, الأثنين, 21 فبراير 22

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن طريق القضاء في مسألة الإيجار القديم لا يزال مفتوحا .

جاء ذلك في لقاء خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، ردا على سؤال بشأن وجود شبهة عدم دستورية في هذا القانون الجديد بشأن التفرقة بين المراكز القانونية بين المؤجر الطبيعي التجاري والاعتباري وهي المشكلة التي حالت دون إقرار المشروع في 2019 وهو ماقد يعرض التعديل الأخير لشبهة الطعن أمام الدستورية العليا.

وقال: “مجلس النواب السابق لم يتعامل مع ملف الايجارات الاعتبارية”.

ونفى أن يكون هناك شبهة عدم دستورية في المراكز القانونية الخاصة بالوحدات الاعتبارية والطبيعية في الإطار غير السكني لقانون الإيجار القديم قائلاً : ” لا يوجد أي شبهة عدم دستورية. لوجود فارق جوهري وكبير بين طبيعة العقود في الحالتين حيث أن الايجار للكيان الاعتباري لا ينتهي ولكن الإيجار لغير الكيانات الاعتبارية ينتهي بعد جيل واحد”.


وشدد شكري في رده على سؤال الحديدي حول مصير من حصلوا على أحكام تقضي بخروج المؤجرين في الكيانات الاعتبارية وفقاً لحكم الدستورية أن طريق القضاء في مسألة الإيجار القديم مازال مفتوحًا لأننا دولة مؤسسات، وهناك قانون لمن لا يريد أن يذهب للمحكمة.

وقاطعته لميس الحديدي قائلة : “مش فيه ازدواجية كده؟ ليجيب: “اللي خد الطريق القانوني من خلال القضاء في مسألة الإيجارات القديمة هياخد حقه وفقًا للقانون وهنفذ الأحكام الحكام القضائية والقانون موجود لمن لم يسلك المسلك القضائي لكن المجلس اليوم حسم الأمر أن الاحكام القضائية السابقة ستحترم وتنفذ”.

وحول مطالب بعض الاحزاب اليوم أثناء المناقشة العامة بتقليل الإيجارات ومدة توفيق الأوضاع قال شكري : ” بعض الناس طلبوا تقليل مدة توفيق الأوضاع في الإيجار القديم، والبعض طلبوا تقليل نسبة رفع قيمة الإيجار، والبعض مثل الأحزاب قالوا إنهم مش هيقدروا يدفعوا خمس أضعاف، واتعمل تصويت على هذه الطلبات واترفضت”.


وذكر شكري أنه من الأمور الإيجابية في مشروع قانون الإيجارات القديمة غير السكنية إن من كان يؤجر مكان لمدرسة ولم يكن بوسعه أخد الأرض أو الفيلا أصبح الآن أمامه خط نهاية لعودة الملكية له قائلاً : “قدامه إما ياخد أرضه أو يعمل عقد جديد”.