سيـــاســة

وكيل خطة البرلمان يطالب بإلغاء 4 وزارات في التعديل الوزاري المرتقب

لإعادة الهيكلة والتركيز في اختصاصات

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد النائب مصطي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون وفقا للعرف السياسي وليس إعمالا للدستور ، مؤكدا أن اتجاه الدولة الحالي لإعادة الهيكلة والتركيز في اختصاصات كل وزارة ينذر بتعديلات مبشرة.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، في تصريحاته لـ”المال ” بإلغاء وزارات الاعلام وقطاع الأعمال والبيئة والطيران المدني للقضاء علي التشابك الإدارى وتكرار الأختصاصات بينها وبين الهيئات التي تقوم بالإدارة الفعليه لكل قطاع تشرف عليه كل وزارة .

وتمني سالم أن يكون التعديل المرتقب ليس في الأشخاص فقط ولكن في المنهجية والأداء وطرق الإدارة ، قائلا :” أتمني أن يكون الوزراء الجدد علي نفس مستوى القيادة السياسية من اخلاص و سرعة وكفاءة وحسم لرفع كفاءة الوزارات وتحقيق الأهداف المنشودة”.

اقرأ أيضا  جانتس يحذر حزب الله من نتيجة مؤلمة إذا شن حربا على إسرائيل

وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أن يتم الاستجابة لما نادى به البرلمان من إلغاء الوزارات التي لم تؤدى دورها بالشكل الصحيح بل نتج عنها زيادة في النفقات ومزيد من التشابك الإدارى ، خاصة مع وجود لجنة مشكلة لدراسة اختصاص كل وزارة علي حدة لفصل التنازع بين الاختصاصات واعادة هيكلة الوزاررات والهيىات.

وضرب مصطفي سالم المثل بوزارة الإعلام ، مؤكدا أنها منذ أن عادت وهي لا تؤدي دورها الذي نص عليه الدستور ، بل تتشابك في اختصاصات كلا من المجلس الاعلي للاعلام و الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام ، مما يجعل إلغاءها أفضل لإزالة التشابكات الإدارية وتضارب الاختصاصات ووقف تحميل الدولة أعباء مالية .

اقرأ أيضا  تعديلات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تصل محطتها الأخيرة في البرلمان

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموزانة في البرلمان ،أن وزارة قطاع الأعمال العام تم إنشائها عام 1996 وصدر قرار باختصاصاتها 1997، وكان أول اختصاص لها هو الإشراف على برنامج الخصخصة لنقل ملكية الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص في ضوء السياسة العامة للدولة في هذا الوقت وهو ما لا يتماشي مع توجهات الدولة الان نحو دعم الصناعات الوطنية .

وأضاف أن الاختصاص الثاني للوزارة كان هو إصلاح الهياكل التمويلية للشركات بالاعتماد على الذات وهو ما لم يحدث ، حيث تقوم الوزارة بالتعامل مع الشركات اما بالاقتراض او التصفية تماما.

اقرأ أيضا  تضامن البرلمان : استحداث فئة امتلاك أحد المشروعات الصغيرة ضمن مسابقة اختيار الأم المثالية هذا العام

ولفت سالم إلى أن جميع الأهداف من إنشاء الوزارة ، أصبحت غير متوفرة خلال هذه الفترة ، مما يجعل استمرارها ليس له جدوي بل العكس ، خاصة وأن أكثر من 50% من الشركات خارج إشراف الوزارة وتابعة لوزارات أخرى
.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »