أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن عقود الإيجار التي أُجريت من يوم 30 يناير 1996 لا صلة لها مطلقًا بقوانين الأماكن الاستثنائية الخاصة بالإيجار القديم التي تُناقَش داخل اللجنة البرلمانية المشتركة، اليوم.
وقال المطلوب، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، اليوم: “نفترض أن العقد مثلًا كُتب فيه كلمة مشاهرة، في ظل القانون المدني مشاهرة تعني شهر، أو إذا كُتب في العقد دفع الإيجار كل فترة أو 3 أشهر، حسب الاتفاق”.
وتابع: “الخلاصة، هذه النوعية من العقود ليست مثار مناقشة خلال هذه الجلسة، حتى تتضح الرؤية”.
فيما أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة تقف على مسافة واحدة بين المؤجر والمستأجر فكلاهما مصريان. وقال: “بالتالي نحن بحاجة إلى علاج الأمر بهدوء وعدالة وإنصاف”.
وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن الحكومة ملتزمة بالتعاون معكم وتناقش في التعديلات المطلوبة، “هذا ليس كلامي فقط ده كلام رئيس الوزراء والحكومة وإصدار القوانين هو علاقة تشاورية بين البرلمان والحكومة”.
وقال: الحكومة ستراعي التدقيق في العلاقة بين المالك والمستأجر.