طالب المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة وجود مظلة قانونية محددة لآلية عمل المصريين في الخارج، بحيث يتم بموجبها بتخصيص نسبة من راتبهم لصالح الدولة.
وقال النائب بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، إنه لا شك في أن الثروة البشرية من أهم الثروات التي تحرص كافة الدول على الاهتمام بها، متسائلا: “هل نحن أمام منظومة قانونية وقاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين بالخارج، وماهي الإجراءات المنظمة قانونا لكي يتسنى للمصري العمل بالخارج، حتى نكون أمام رقابة منظمة ومظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة الحيوية، فمن يريد أن يعمل بالخارج، يكون تحت نظر الدولة”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر وأيضا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.
وقال أبو شقة، إن تخصيص تلك النسبة من دخل المصريين فى الخارج للدولة، هو حق الدولة على هؤلاء المواطنين، الذين تربوا تحت سماء الوطن، واستفادوا من كل الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين.
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ ، أن ضبط منظومة عمل المصريين في الخارج أمر مطلوب، مثلما يوجد منظومة لعمل العمل بالداخل، مشيرا إلى أن عمل المصريين بالخارج حاليا يتم بشكل ارتجالي.
وأضاف: يجب أن يكون هناك حق للدولة ممثلة في نسبة مئوية لما يحصل عليه، لأن الدولة هي من قامت بتنشئته وتعليمه وتربيته، لذا فإننا نريد منظومة قانونية تنظم هذا الأمر، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل في الداخل، نريد قوانين حاكمة لمن يريد أن يعمل بالخارج.