اقتصاد وأسواق

وكيل “الخطة والموازنة” : وزير المالية يشكل لجنة لدراسة ومتابعة تنفيذ تقرير اللجنة

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بدراسة تقارير اللجان المشكلة بالهيئات العامة الاقتصادية وبعض الهيئات الخدمية وفقا لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧.

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ورئيس لجنة الحسابات الختامية أن وزير المالية الدكتور محمد معيط استجاب للتقرير العام الأول الذي أصدرته اللجنة وكان به عدد من الملاحظات على أداء الهيئات الاقتصادية وأصدر في سبيل ذلك  القرارا  رقم 285 لسنة 2020 بتشكيل لجنة لدراسة ومتابعة تنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الحسابات الختامية السنوية لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، ويترأس اللجنة الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية.

وقال سالم إن القرار الذي أصدره وزير المالية طالب بدراسة توصيات لجنة الخطة والموازنة في البرلمان التي وردت في تقريرها العام عن الحسابات الختامية سنويا عن الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي ودراسة توصيات اعضاء مجلس النواب لدي مناقشة تلك الحسابات سواء ما يرد منها في شكل توصيات إجمالية  أو تفصيلية علي مستوي الجهات والتي منها عدم دقة تقديرات بعض بنود استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ضوء ما يسفر عنه التنفيذ الفعلي، ومتابعة انتهاء اللجنة المشكلة بقرار وزير المالية رقم 246 لسنة 2020 بشأن المتأخرات المستحقة للحكومة من أعمالها وفقا لما ورد بتوصية من لجنة الخطة والموازنة.

بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 823 لسنة 2020 بشأن مراجعة الحسابات والصناديق الخاصة وأوجه الصرف طبقا للغرض المنشأ من أجله الصندوق.

 ووضع آلية لمتابعة التزام الهيئات الاقتصادية بالصرف في حدود الاعتمادات المدرجة التي أقرها مجلس النواب وعدم تجاوزها قبل اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بدراسة تقارير اللجان المشكلة بالهيئات العامة الاقتصادية وبعض الهيئات الخدمية وفقا لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في العام المالي 2017-2018.

ودراسة ما يرد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من ملاحظات والردود التي ترد بشأنها من كافة جهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

واقتراح الآليات والإجراءات المطلوبة لتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة ودراسة الردود الواردة على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وعلى الأخص فيما يخص وزارة المالية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »