Loading...

وكلاء هواتف: ضوابط «المركزى» تعزز توطين صناعة الإلكترونيات.. وتدعم التبادل التجارى مع الأسواق المجاورة

Loading...

يترقبون مزيداً من الحوافز والتسهيلات

وكلاء هواتف: ضوابط «المركزى» تعزز توطين صناعة الإلكترونيات.. وتدعم التبادل التجارى مع الأسواق المجاورة
جريدة المال

أحمد عوض

عمر ياسر

6:57 ص, الأربعاء, 21 سبتمبر 22

قال محمد عرفة، مدير مبيعات العلامة التجارية موتورولا فى مصر وشمال أفريقيا، إن ضوابط الاستيراد الجديدة التى أصدرها البنك المركزى من شأنها توطين صناعة الإلكترونيات، وعلى رأسها أجهزة المحمول وإكسسواراتها، وذلك من خلال تذليل التحديات البنكية التى تواجه عمل المصنعين فى استيراد مكونات الإنتاج، ومن ثم ضمان عدم تعطل المصانع.

وبحسب تعليمات «المركزي» الجديدة تتم معاملة المكون الأجنبى فى عملية تصنيع الأجهزة الإلكترونية المجمعة محلياً ضمن مستلزمات الإنتاج، مع استثنائها من العمل بنظام الاعتمادات المستندية.

وكلاء هواتف: الضوابط تعزز توطين صناعة الإلكترونيات.. وتدعم التبادل التجارى مع الأسواق المجاورة

جريدة المال
محمد عرفة، مدير مبيعات العلامة التجارية موتورولا فى مصر وشمال أفريقيا

وأضاف عرفة لـ«المال»: أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار سعى الحكومة نحو استقطاب مصنعين جدد للسوق المصرية، على غرار «أوبو» و«فيفو» و«نوكيا»، خاصة أن الكيانات العالمية تنظر لمصر كدولة محورية فى المنطقة لخدمة الدول المجاورة، عبر التوسع فى عمليات الاستيراد، وبالتالى جلب عملة صعبة.

وأشار إلى أن العاملين فى مجال هواتف المحمول يترقبون مزيدًا من الحوافز والتسهيلات للمنتجين الوكلاء المحليين، تتمثل فى تسريع إجراءات البنوك المحلية فى تمويل الشحنات المستوردة من مكونات الإنتاج والهواتف بغرض تلبية متطلبات السوق المحلية.

من جانبه، ألمح محمود إمبابى، مدير عام شركة Y-tech لأنظمة الاتصالات، إلى أن القرارات الجديدة ستسهم فى تيسير عملية التجارة بين مصر والدول التى شملها القرار، وهى ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين واليمن والسودان، إذ ستتم عملية الاستيراد منها عبر إيداع كامل قيمة الصفقة بالعملة المحلية فى البنوك المصرية، مع السماح للوكلاء بالاستيراد بنفس القيمة المالية من البنك ذاته التى تمت به عملية الإيداع.

وأوضح «إمبابى» أن البنوك المحلية ستحقق هوامش ربحية فى هذه الحالة، من خلال فارق العملة بين سعر الدولار والجنيه.

بينما تساءل مصدر مسئول فى إحدى شركات حلول التكنولوجيا الإنجليزية فى مصر قائلًا: هل يسمح «المركزى» للكيانات الأجنبية الأم بفتح حسابات بنكية فى مصر بالعملة المحلية، بعملة الدولة التى تحمل جنسيتها، وما الطريقة التى سيتم بناء عليها وضع الحدود الدنيا التى ستخضع لها هذه الحسابات، أم سيتم تصنيفها كحسابات عمليات دون أى قيود بنكية.

وأكد رئيس شركة أخرى أن ضوابط الاستيراد الجديدة تعد تأكيدًا على قدرة «المركزى» على إتاحة النقد الأجنبي، من خلال قيامه بدور الوسيط فى البيع والشراء بين فروع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر ومجموعاتها الأم، دون حصول المركزى على أى هوامش ربحية.