سيــارات

وكلاء العلامات الصينية تتأهب للمشاركة فى مشروع «إحلال الميكروباص»

بعد تداول أنباء عن اعتماد أكثر من مورد

شارك الخبر مع أصدقائك

يترقب وكلاء سيارات صينية إعلان الحكومة عن مشروع إحلال مركبات النقل الجماعى “الميكروباص – المينى باص”، تمهيدًا للمشاركة فى منظومة استبدال الطرازات التى مر عليها أكثر من 20 عامًا بأخرى تعمل بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج (بنزين – غاز طبيعي).

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن منتصف أغسطس الماضى، سعى الحكومة تنفيذ مشروع إحلال مركبات النقل الجماعى “الميكروباص – المينى باص” التى مر على تصنيعها أكثر من 20 عامًا، على أن يتم توريد مركبات تعمل بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى ضمن خطة للاستفادة من فائض الإنتاج.

وتخطط الحكومة لاستبدال ما يقرب من 75 ألف ميكروباص تعمل بمنظومة التشغيل (وقود – السولار) بأخرى معتمدة على الغاز الطبيعى.

وأرجع مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، أسباب تأخر صدور مشروع قانون الإحلال إلى التداعيات السلبية التى نتجت عن فيروس كورنا المستجد، ومنها تقليص انعقاد الاجتماعات التشاورية بين مختلف الجهات الحكومية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.

وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن وزار المالية تقوم بإجراء الدراسات المتعلقة بالحوافز التى سيتم تقديمها للمنتجين المحليين الذى سيقومون بإنتاج وتوريد المركبات.

وأكد أن وزارة التجارة والصناعة قامت بتقديم المواصفة الفنية للمركبات التى سيتم إنتاجها ضمن المشروع لمجلس الوزراء، والتى تتضمن مجموعة من التعديلات، منها إمكانية اعتماد أكثر من مورد للمركبة الواحدة، وتقليص القيود المفروضة على الوكلاء، منها إلغاء اجتياز اختبارات التصادم بما يسهم فى تخفيف العبء على الشركات، وتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات الإحلال.

«المالية» بصدد إعلان الحوافز.. و«التجارة والصناعة»: «كورونا» وراء تأخر إطلاقه

ولفت إلى الاتفاق المبدئى الذى تم بين وزارتى المالية والتجارة والصناعة، لمنح مجموعة من الحوافز لمصنعى الميكروباص القائمين على عمليات إنتاج وتوريد المركبات ضمن المشروع، قائلًا: “امتيازات المنتجين المحليين تتشابه مع الحوافز التى تم تقديمها لموردى التاكسى الأبيض، والتى كان أبرزها “الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على مكونات الإنتاج”.

وتابع المصدر: وزارة المالية هى الجهة المنوط بها تطبيق آليات مشروع إحلال مركبات النقل الجماعى، باعتبارها ستتولى منح الحوافز للمصنعين والموردين المحليين، بالإضافة إلى إعلان آليات تنفيذ المشروع .

عمرو سليمان: «الأمل للسيارات» تقدمت بخطاب لمجلس الوزراء للمشاركة

وقال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء العلامات التجارية “بى واى دى، ولادا”، ومنتج مركبات ميكروباص “كينج لونج”، إن شركته فى حالة ترقب للإعلان عن المواصفة الكاملة للمشروع بما يسمح بمشاركة “الأمل للسيارات”.

وأضاف أن شركته تقدمت بخطاب رسمى موجه لمجلس الوزراء لإطلاعه عن سعيها للمشاركة من خلال إنتاج وتوريد مركبات نقل جماعى “كينج لونج” خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المشروع بمثابة عامل من عوامل تعافى مبيعات السيارات بمختلف أنواعها، خاصة فى الوقت الذى يتكبد العاملين بالقطاع خسائر فادحة بسبب تداعيات فيروس كورونا وبسبب انخفاض حجم الطلب، بالإضافة لتدهور الأوضاع الاقتصادية عالميًا، ما سيؤثر على أنشطة جميع القطاعات.

وبحسب الاحصائيات الصادرة عن وكالة فوكس 2 موف، المتخصصة فى الأبحاث التسويقية لمختلف أسواق السيارات العالمية، تراجعت مبيعات سيارات الركوب بنسبة %5.4 لتصل إلى 11.5 ألف سيارة خلال مارس الماضى، مقارنة مع 12.2 ألف مركبة خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وأوضح أحمد حاتم، مدير مبيعات العلامتين التجاريتين “جاك” و”جولدن دراجون” بالمجموعة العربية المتحدة “القصراوي”، أن التعديلات الأخيرة التى أجرتها وزارة التجارة والصناعة على المواصفات الفنية الخاصة بمشروع الإحلال، ومن أبرزها إلغاء بند اجتياز المورد المحلى اختبارات التصادم، وإمكانية اعتماد أكثر من مورد لمنظومة الاستبدال، قد تسهم فى دخول العديد من الوكلاء والمصنعيين المحليين للمشاركة فى المشروع.

وأضاف أن “القصراوي” تنتظر إطلاق مشروع “إحلال الميكروباص” وتجرى الدراسات والأبحاث التسويقية التى تمكنها من المشاركة عن طريق توريد “ميكروباص جولدن دراجون” المزود بأنظمة تشغيل الوقود والغاز الطبيعى.

فى ذات السياق أكد ياسر السمولى، مدير قطاع التسويق بشركة أوتو ماركت الغلبان جروب، الوكيل المحلى للعلامة التجارية فوتون، أن شركته تولى اهتماماً بالمشاركة فى مشروع إنتاج وتوريد مركبات النقل الجماعى ضمن خطة الحكومة المتعلقة باحلال واستبدال الميكروباص المزودة بأنظمة التشغيل المزدوج (الوقود – الغاز الطبيعي).

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد تجهيز مصنع جديد مزود بخطوط الإنتاج ومعدات التشغيل بمدينة السادات، على أن يتم إنتاج وتصنيع مركبات فوتون التجارية محليًا.

وتطريق بالحديث عن سعى “أوتو ماركت الغلبان جروب” بدء إنتاج وتجميع سيارات فوتون التجارية سعة (8 مقاعد) كمرحلة أولى، قائلًا: “ الطاقة الإنتاجية المخصصة لعمليات التصنيع تبلغ 7 آلاف مركبة سنويَا فى وردية العمل الواحدة”.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »