Loading...

وكلاء السيارات يردون شيكات حصص «مايو» للموزعين

مع صعوبة الاستيراد وعدم استقرار الأسعار

وكلاء السيارات يردون شيكات حصص «مايو» للموزعين
المال - خاص

المال - خاص

6:37 ص, الخميس, 12 مايو 22

قام عدد من وكلاء السيارات برد الشيكات المالية المستحقة عن تسليم الحصص المقرر توريدها للموزعين خلال شهر مايو الحالي.

قال أحد موزعى السيارات لـ«المال» إن بعض وكلاء السيارات قاموا برد الشيكات والمبالغ المالية المستحقة عن تسليم الحصص المقرر توريدها خلال الشهر الحالي، بزعم عدم تمكنهم من تسليم إجمالى الكميات المتفق عليها، فى ظل حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية من عدم استقرار الأسعار على خلفية تذبذب أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها «الدولار»، إضافة إلى تباطؤ حركة الاستيراد التى تسببت فى نقص الكميات المصدرة للسوق المحلية.

وأضاف أن النسبة الأكبر من وكلاء السيارات أخطروا موزعيهم بتخفيض إجمالى الحصص الشهرية بنسب تتراوح من 70 إلى %90 خلال الفترة المقبلة، نظرًا للصعوبات التى يواجهونها فى حركة الاستيراد أو عمليات الإفراجات الجمركية بالموانئ خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن سوق السيارات بدأت تشكو بشكل كبير من نقص الكميات المعروضة من الطرازات «المستوردة» لمختلف الماركات التجارية، ما تسبب فى عدم استقرار الأسعار، مع حدوث زيادات سعرية قياسية، متوقعًا اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب، فى ظل استمرار القيود على عمليات الاستيراد خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد أن النسبة الأكبر من القرارات الشرائية للمستهلكين فضلوا تأجيل البيع أو تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد، مع عدم استقرار الأسعار وارتفاعها لمستويات قياسية خلال الفترة الحالية، موضحًا أن حركة مبيعات سيارات الركوب فى مصر تشهد أدنى مستوى لها على مدار السنوات الماضية بنسب تراجع بلغت %70 خلال الشهر الحالى، ما دفع صغار التجار للتوقف عن مزاولة النشاط لحين استقرار الأوضاع من جديد.

وبحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة %3 لتصل إلى 18.9 ألف مركبة خلال مارس الماضى، مقابل 19.5 ألف سيارة فى الفترة المقابلة من العام السابق. وتابع أن النسبة الأكبر من موزعى السيارات فضلوا أيضًا التوقف عن تنفيذ عمليات البيع والاقتصار على وجود الطرازات داخل صالات العرض خلال الفترة الحالية، بهدف عدم نفاد المخزون لديهم، خاصة مع انخفاض الكميات الموردة من جانب الوكلاء المحليين