اقتصاد وأسواق

«وكالة فيتش» ترجح انخفاض الأجور والإنفاق الاجتماعي في موازنة مصر

ترى فيتش أن هناك التزام سياسي بتحقيق مزيد من تحسين الوضع المالي للبلاد ، مؤكدة على التحسينات الهيكلية الكبيرة في الميزانية ، حسب وصفها ، ورجحت أن تستمر.

شارك الخبر مع أصدقائك

رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى انخفاض الأجور والتعويضات التى تتحملها الحكومة إلى نحو 5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية 2020، وذلك من مستوى قدره 8% فى العامين الماليين 2015 و 2016.

وترى فيتش أن هناك التزامًا سياسيا بتحقيق مزيد من تحسين الوضع المالي للبلاد، مؤكدة على التحسينات الهيكلية الكبيرة في الميزانية، حسب وصفها، ورجحت أن تستمر.

كما توقعت فيتش فى مراجعاتها للاقتصاد المصرى، اليوم الخميس، انخفاض الإعانات والإنفاق الاجتماعي ليحقق نسبة 5.3٪ من الناتج المحلى في السنة المالية 2020، من 8٪ في السنة المالية 2017، بعد عدة جولات من رفع التعريفات عبر المرافق وغيرها من الأسعار الخاضعة للتنظيم.

وفى المقابل رجحت أن تصل مدفوعات الفوائد إلى الذروة في السنة المالية 2019 عند 10.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن تنخفض بنسبة 1% على الأقل من الناتج المحلي في السنة المالية 2020.

وأعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة .B+

وقالت فى بيان لها، إن مصر أحرزت مزيدًا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي تقود إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، والسلامة المالية، و قوة التمويل الخارجي.

وأشارت إلى أن استكمال السلطات المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى من شأنه توليد نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي.

أكدت أن معدل الدين العام / الناتج المحلي الإجمالي الحكومي تسير في اتجاه هبوطي، تدعمه التحسينات الهيكلية للميزانية وظهور فوائض الميزانية الأساسية.

شارك الخبر مع أصدقائك