سيـــاســة

وقف تحصيل الغرامة علي زيادة حمولة النقل

  كتب - أحمد عبدالحافظ:   أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس حكمها بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بفرض غرامة قدرها 20 جنيها عن كل طن يتم تحميله بالمخالفة للوزن المقرر لكل سيارة، صدر الحكم برئاسة…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
كتب – أحمد عبدالحافظ:
 
أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس حكمها بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بفرض غرامة قدرها 20 جنيها عن كل طن يتم تحميله بالمخالفة للوزن المقرر لكل سيارة، صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالمجيد عسران وعضوية المستشارين السيد لطفي وجمال زكي وصلاح عز الرجال نواب رئيس مجلس الدولة. وأشارت حيثيات الحكم إلي أن القرار صدر مخالفاً لاحكام القانون والدستور التي تنظم فرض الرسوم والضرائب علي المواطنين حيث اختص القانون وزارة النقل بتنظيم نقل البضائع والطرق والمهمات الخاصة بها والإشراف علي هذا التنظيم فقط. وبناء علي ذلك فإن قرار فرض هذا الرسم صدر دون سند تشريعي يجيز له ذلك. حيث لا تفرض ضرائب أو رسوم علي المواطنين إلا بقانون أو بإحالة هذه الصلاحية من القانون للسلطة التنفيذية.
 
كان رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للنقل البري قد تقدم بطعن علي قرار رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بفرض غرامة علي السيارات المخالفة بواقع 20 جنيها عن كل طن زائد علي الحمولة المقررة وكانت الهيئة قد أصدرت هذا القرار بحجة أنه مقابل تكلفة الدراسات الفنية للطرق، وهو ما رفضته المحكمة موضحة أن الدراسة الفنية للطرق لا تعتبر خدمة، وبالتالي فهذه المبالغ لا تحصل مقابل خدمة محددة، وذلك بالإضافة إلي أن القانون أعطي وزير النقل حق وضع تعريفة تدفع مقابل عملية نقل البضائع في الطرق العامة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »