سيــارات

وقف برامج الاستبدال أبرز تحديات قطاع السيارات

رغم إعادة ترخيص المركبات

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد عدد من مسئولى شركات السيارات أن السوق المحلية مازالت تعانى حالة من الركود فى حركة المبيعات بالرغم من إعادة إصدار تراخيص المركبات فى وحدات المرور؛ وذلك نتيجة توقف بعض أنشطة القطاع ومنها «برامج الاستبدال» على خلفية استمرار تعليق خدمات توثيق عقود البيع ونقل الملكية للأفراد داخل مكاتب التوثيق بالشهر العقارى.

وأوضحوا أن حركة البيع داخل سوق السيارات تعتمد بشكل كبير على برامج «الإحلال والاستبدال» التى تستحوذ على النصيب الأكبر من المبيعات بنسب تتعدى %50.

وأضافوا أن هناك تحديا أمام شركات السيارات والمستهلكين يكمن فى ضعف السيولة المالية التى نتجت عن الضوابط التى فرضها البنك المركزى على عمليات الإيداع والسحب النقدى بفروع البنوك.

قال محمد فرج، رئيس مجموعة «IFG جروب»- الوكيل المحلى للعديد من العلامات التجارية “زوتى، وساوايست، وفيكتورى، وهانتنج”، إن السوق المحلية لم تشهد أى تحركًا فى حركة مبيعات سيارات الركوب بالرغم من إعادة فتح تراخيص المركبات الجديدة «الزيرو».

وتوقع فرج أن تشهد مبيعات السيارات نموا تدريجيًا عقب استئناف إصدار تراخيص السيارات بمختلف أنواعها بداية من الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى إعادة دورة البيع عبر برامج “الإحلال والاستبدال” من جانب المستهلكين.

وأشار إلى أن الأداء العام لسوق السيارات يشهد حالة من الركود فى حركة المبيعات على خلفية حالة التخبط التى تشهدها الساحة المحلية والعالمية التى نتجت عن أزمة فيروس كورونا، وتسببت فى إغلاق معظم المصانع الخارجية فى مختلف دول العالم، قائلًا «أزمة الوباء ستغير خريطة صناعة السيارات عالميًا خلال الفترة المقبلة».

يشار إلى أن العديد من شركات السيارات العالمية، ومنها «بى إم دبليو، وتويوتا، وهوندا، وفيات كرايسلر أوتوموبيل العالمية، ونيسان، وفولكس فاجن، وهيونداى، وكيا، وجنرال موتورز، وفورد، ومازيراتى ولامبورجينى وفيرارى» أعلنت فى وقت سابق عن غلق العديد من مصانعها الموجودة فى عدد من المناطق، فى إطار الحد من انتشار فيروس كورونا بين العاملين.

أكد الدكتور صلاح الكمونى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شركة الكمونى للسيارات، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية «شيفروليه وأوبل، وتويوتا، وهيونداى»، أن معدل إقبال المستهلكين على شراء السيارات مازال ضعيفا بالرغم من إعادة ترخيص المركبات فى وحدات المرور على حد تعبيره.

وأوضح أن أداء سوق السيارات يشهد حالة من الركود فى حركة البيع خلال تلك الفترة من كل عام على خلفية انشغال المستهلكين بتدبير التزاماتهم بشراء السلع الضرورية والاستهلاكية الخاصة بشهر رمضان، متوقعًا أن تشهد المبيعات تحركا نسبيا بداية من الشهر المقبل.

وأضاف أن شركته تولى اهتماما بإجراء تراخيص سيارات الركوب التى تم بيعها مسبقًا للعملاء فى إطار تنظيم الأوضاع الداخلية والعمل على تدبير سيولة مالية يمكن من خلالها التعاقد على كميات وحصص إضافية من جانب الوكلاء المحليين.

كانت وزارة الداخلية قررت تعليق إصدار تراخيص المركبات بمختلف أنواعها فى وحدات المرور لمدة استمرت أكثر من 45 يومًا؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

من جانبه، أكد منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات، والموزع المعتمد للعلامات التجارية “جيلى، وجاك”، أن قرار إعادة تراخيص المركبات الجديدة أسهم نسبيًا فى تحرك مبيعات السوق المحلية بنسب تتراوح بين 5 إلى %10 فقط، مقارنة بمعدلات البيع فى الفترات الماضية.

وأرجع انخفاض المبيعات إلى استمرار تعليق بعض أنشطة القطاع ومنها «برامج الاستبدال» على خلفية استمرار تعليق خدمات توثيق عقود البيع ونقل الملكية بين الأفراد والشركات فى مكاتب التوثيق بالشهر العقارى.

وأشار إلى أن سوق السيارات تعتمد على «برامج الاستبدال» التى تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم تداول عمليات البيع بنسب تتعدى %50 قائلًا: «عمليات الاستبدال مرتبطة باستئناف العمل داخل مكاتب الشهر العقارى وتوثيق عقود البيع ونقل الملكية من الأفراد».

وأضاف أن هناك عائقا أمام شركات وتجار السيارات يكمن فى القيود التى فرضها البنك المركزى على عمليات السحب اليومى والإيداع فى البنوك، مما تسبب فى ضعف السيولة المالية داخل السوق المحلية خاصة وأن معظم المعاملات المالية بين العاملين فى القطاع تخضع لأنظمة «الكاش».

كان البنك المركزى أعلن فى وقت سابق عن وضع حد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيه للأفراد، وخمسين ألفا للشركات، بالإضافة إلى وضع حد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى بواقع خمسة آلاف جنيه.

وأوضح زيتون أن التوقعات تشير إلى انخفاض مبيعات السيارات خلال 2020 نتيجة حالة الارتباك التى تشهدها الساحة المحلية والعالمية من توقف العديد من المصانع العالمية عن الإنتاج ضمن الإجراءات الوقائية التى اتخذتها لمنع انتشار فيروس كورونا بين العاملين لديها.

وأضاف أن الأزمة العالمية تسببت أيضًا فى تغيير القرارات الشرائية للمستهلكين وتوجههم لشراء الشهادات الادخارية، والعزوف عن السلع الترفيهية ومنها «السيارات» خلال الفترة الماضية.

واتفق معه شعبان الحاوى، رئيس شركة الحاوى لتجارة السيارات، الموزع المعتمد للعلامات التجارية “ميتسوبيشى، وجيلى، ورينو، وهيونداي”، على أن السوق المحلية ستشهد العديد من التغييرات الجذرية على خلفية الأزمة العالمية التى نتجت عن فيروس كورونا.

وألمح إلى إقرار الشركات العالمية زيادات سعرية لطرازاتها المصدرة لمختلف الأسواق ومنها «مصر» خلال الفترة المقبلة، فى ضوء تعويض الخسائر التى تتلقاها من تعليق الإنتاج فى مصانعها لمدة 3 أشهر.

ولفت إلى أن شركته اضطرت لتقليص الحصص والكميات الموردة من جانب الوكلاء المحليين فى ظل ضعف المبيعات، قائلًا «الوقت الحالى لا يسمح بتحمل أى خسائر قد تنتج عن ضعف فى السيولة المالية أو توقف دورة رأس المال».

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »