قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة إيقاف التعامل على أسهم شركات «سامكريت مصر ـ مهندسون ومقاولون» و«مصر الوطنية للصلب ـ عتاقة» و«رواد مصر للاستثمار السياحى»، اعتبارا من بداية جلسة تداول الأمس ولحين التزام الشركات السابقة بقواعد القيد والشطب الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها.
من جهته، قال سامح وهيب، مدير علاقات المستثمرين بشركة سامكريت القابضة، إن شركته تدرس خلال الفترة الراهنة عملية إعادة هيكلة للشركة لتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد والشطب، حيث تقوم بإعداد الأوراق والمستندات الخاصة بالهيكلة لكى يتم تقديمها للهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة خلال الربع الأول من العام الحالى.
وأكد أنه كان هناك بعض المباحثات الشفوية مع جميع الجهات المختصة بشأن عملية إعادة الهيكلة، إلا أنه لم يتم تقديم الأوراق المطلوبة بعد، موضحا أنه يجرى التعاقد حاليا مع مكتب استشارات قانونية لكى يتولى الإجراءات الخاصة بتقسيم أنشطة الشركة.
وكان مصدر مطلع بإدارة البورصة قد صرح لـ«المال» خلال فترة سابقة بأن شركة «سامكريت» بصدد تقسيم أنشطتها لكى تتوافق مع قواعد القيد والشطب بالبورصة.
فيما قال عمرو حلمى، المدير المالى لشركة شارم دريمز، التى تتبعها شركة رواد مصر للاستثمار السياحى، إن الأخيرة بصدد تجزئة أسهمها لكى تتوافق مع قواعد القيد والشطب، مؤكدا أن الشركة بصدد اعتماد محضر الجمعية من الهيئة العامة للاستثمار.
وقال مصدر مسئول بإدارة البورصة إنه تم منح الشركات الموقوفة أسهمها أكثر من مهلة لتوفيق الأوضاع خلال فترات سابقة، موضحا أن بدء عدد من هذه الشركات اتخاذ إجراءات فعلية بصدد توفيق الأوضاع لا يلزم إدارة البورصة بعدم إيقاف الأسهم لأنه ليس معروفا المدة التى ستستغرقها هذه الإجراءات.
يذكر أن الجمعية العمومية غير العادية لشركة رواد مصر للاستثمار السياحى وافقت فى 3 أغسطس 2011 على تجزئة أسهم الشركة الى 3 ملايين سهم وتحديد رأسمال الشركة المرخص به 250 مليون جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر 150 مليون جنيه موزعة على 3 ملايين سهم.
وكانت شركة مصر الوطنية للصلب عتاقة قد أعلنت فى تصريحات صحفية مؤخرا أنها بصدد طرح %10 من أسهمها للتداول الحر قبل نهاية الربع الأول من 2013 لتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد والشطب.