بناء على حكم للقضاء الإدارى
مصطفى طلعت
حصلت شركة «نماء» لتداول الأوراق المالية، نهاية الأسبوع الماضى، على حكم من القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 87 لسنة 2016، الصادر بتاريخ 26 يوليو 2016، ويخص إلغاء ترخيص الشركة.
قال شعبان محمود، محامى أحمد بكر، رئيس مجلس إدارة شركة نماء، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه جار الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، لإرسالها إلى الرقابة المالية، لإلغاء قرار وقف التنفيذ.
وأوضح أن الحكم صدر فى الشق المستعجل، ويتبقى الحكم فى موضوع القضية الأساسى بعودة الشركة للعمل بشكل طبيعى، وهو ما سيتم النظر فيه خلال العام الحالى.
وواجهت شركة نماء عدة مواقف قانونية، بدأت بقرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الارهابية، وفى أغسطس 2015 أعلنت إدارة البورصة على شاشات التداول، حظر استفادة الشركة من نظم التداول، والخدمات والتسهيلات التى تتيحها البورصة، كما أعلن القرار حظر تواجد أياً من العاملين جلسات التداول، وذلك بناء على قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال الشركة.
وصدر بتاريخ 7 سبتمبر 2016، قرار لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية بقبول التظلمين رقمى (15،17) لسنة 2016، بشأن قرار الهيئة، والمقدمين من هشام محمدى محمد سويلم، وأحمد بكر درويش، المساهمين بشركة نماء لتداول الأوراق المالية، شكلاً ورفضهما موضوعاً.
ويملك هشام محمدى محمد سويلم، وأحمد بكر درويش، %80 من أسهم شركة نماء، وكان كلا منهما قد تقدم بدعوة منفصلة لوقف وإلغاء قرار الهيئة، وإعادة الترخيص، وحصل أحمد بكر، رئيس مجلس الإدارة على حكما لصالحة، فى حين لم يتم الفصل فى الدعوى الثانية، التى يتولاها مكتب الشريف للإستشارات القانونية.
من جانبة قال عاطف الشريف، المحامى المسئول عن الدعوى، إنها تطالب أيضا بإلغاء وقف الترخيص، بالإضافة لإلزام الرقابة المالية بعقد جمعية عمومية للشركة، للنظر فى إعادة تشكيل مجلس إدارة نماء، وبحث الموقف المالى والقانونى للشركة، والمساهمين والعملاء، وما يترتب على ذلك من آثار.
وتابع : سيتم النظر فى الدعوى بالقضاء الإدارى خلال سبتمبر المقبل، وهناك نوايا من المالكين لضم الدعوتين فى دعوى واحدة.
وكان أحمد بكر درويش، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة نماء لتداول الأوراق المالية، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن شركته تقدمت بطعن المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، ضد قرار التحفظ على أموال الشركة، بدعوى ملكيتها لرجال أعمال منتمين للجماعة الارهابية.
تأسست نماء عام 2007، وحصلت فى نفس العام على ترخيص مزاولة نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، ويبلغ رأسمالها المرخص به 50 مليون جنيه، فيما يبلغ رأسمالها المدفوع 10 ملايين جنيه.