شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل توقيع مذكرة تفاهم بين “الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى” إحدى شركات وزارة النقل وشركة ”إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس“ بشأن تعزيز التعاون لدعم إعادة التدوير المسئول للسفن (RSR) وفقًا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة، حيث قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كلا من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وسيمون ويثوس رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ايه بى موللر – ميرسك.
يأتي ذلك في اطار نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدنمارك في شهر ديسمبر الماضي ولقاءاته مع كل من فريدريك العاشر ملك الدنمارك، ورئيس وزراء الدنمارك “ميتا فريدريكسن” التي شهدت التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، والتوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات وتأكيد الرئيس السيسي على الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانبين لتعزيز الشراكة بين مصر والدنمارك والتعاون المثمر بينهما، على أساس مشترك من الاحترام والتفاهم المتبادلين لتحقيق المنفعة المتبادلة.
وفي ضوء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بروبرت ميرسك أوجلا، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة “أيه بي موللر ميرسك”، على هامش زيارته للدنمارك والتأكيد خلال اللقاء على حرص الشركة على تعزيز تعاونها وزيادة حجم أعمالها في مصر.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن هذ التوقيع يأتي في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المختلفة بما يساهم بشكل ايجابى في دعم الاقتصاد القومى وإحدى ثمار زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر، حيث يعد إنشاء هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط بالشراكة مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية بهدف توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب ضمن نظام بيئى مستدام وتقليل استيراد الخردة المستوردة وتقليص استخدام العملة الأجنبية.
وأضاف: أن التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسئول للسفن يتم من خلال الامتثال بالمعايير الدولية مثل اتفاقية هونج كونج لإعادة تدوير السفن (HKC) واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة ويساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد، حيث يعد RSR خطوة مهمة نحو تحقيق الاقتصاد الدائرى في قطاع النقل البحرى ويساعد على مواجهة التحديات البيئية وتوفير هدر الموارد المحدودة عالميًا.
وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
كما شهدت فعاليات التوقيع مباحثات هامة بين وزارة النقل وشركة إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري تنفيذا لنتائج زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر الماضي ولقائه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة “أيه بي موللر ميرسك”، والتأكيد خلال اللقاء على حرص الشركة على تعزيز تعاونها وزيادة حجم أعمالها واستثماراتها في مصر.
وأكد الوزير أن مصر منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية في كافة المجالات ومنها قطاعي الصناعة والنقل خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد بها، مستعرضا الفرص المتاحة أمام الشركة للتعاون لزيادة حجم تعاونها مع الجانب المصري في مجال محطات الحاويات.
وأشار الوزير إلى الفرص الاستثمارية في بعض محطات موانئ جرجوب والمكس على البحر المتوسط وبعض محطات مينائي السخنة وبرنيس على البحر الاحمر التي يمكن ان تشكل تحولا كبير في حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري.
ومن جانبه، أكد هاني النادي ممثل شركة ميرسك بالشرق الاوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس إدارة ممثلًا شركة ميرسك لاين ايجنسي هولدينج ايه اس ان هذا التوقيع يعد انعكاساً لدور الدولة المصرية الرائد والرؤية الاستراتيجية صوب تعزيز وتطوير القدرات والمناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، واستكمالا لرحلة الشراكة والتعاون الاستراتيجي فيما بين مصر متمثلة في وزارة النقل ومجموعة ايه بي موللر – ميرسك، الامر الذى تم التأكيد علية خلال اللقاء الذى شرفنا به فيما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وروبرت ميرسك أوجلا رئيس مجلس إدارة مجموعة ايه بي موللر – ميرسك، وذلك على هامش زيارة الرئيس السيسي لمملكة الدنمارك ديسمبر الماضي، وما تم عرضه على الرئيس متضمناً التعاون في شأن مذكرة التفاهم الخاصة بإعادة تدوير السفن بجمهورية مصر العربية إلى جانب عدد من الموضوعات والشراكات الجديدة المتصلة مع الدولة المصرية.
وأكد النادي على ان توافق الرؤى الدائم فيما بين وزارة النقل والمجموعة هو المحرك الرئيسي لاستمرار رحلة الشراكة الإستراتيجية فيما بيننا، ويسعدنا أن نجني ثمار التعاون الذي أستمر على مدى أكثر من العام ونصف العام مع وزارة النقل في شأن إعادة تدوير السفن عن توقيع مذكرة التفاهم اليوم، لما تمثله من قيمة مضافه وصناعة جديدة للاقتصاد القومي المصري، واتساقاً مع جهود الدولة المصرية المتمثلة في وزارة النقل من إعادة هيكلة وتعزيز القدرات اللوجستية المصرية بداية من الجهود الجبارة المبذولة في تحسين وتعزيز وتطوير شبكة الطرق والأنفاق والكباري، إلى جانب إستراتيجية الدولة في تطوير قطاع الموانئ البحرية والبرية بشكل عام.
يأتي هذا التعاون الجديد على خطى ما تسعى إليه المجموعة من مشاركة وزارة النقل في إستراتيجياتها الطموحة صوب تطوير قطاع الموانئ البحرية وإدارة وتشغيل محطات تداول الحاويات في مصر، على غرار ما تقوم به المجموعة الآن من التوسعات بمحطة شركة قناة السويس.