أبرز فائض السيولة المتزايد داخل البنوك العديد من التساؤلات حول سبل توظيف تلك الأموال في انشطة استثمارية ذات معدلات ربحية مرتفعة خاصة بعدما ارتفعت تلك السيولة بعد عمليات الاستحواذ التي انتعشت في الفترة الأخيرة.
بما ادي في النهاية لتحقيق وفورات مالية جيدة.
اكد عدد من خبراء القطاع المصرفي علي ان اختلاف انشطة توظيف السيولة يرجع لاختلاف الاستراتيجيات المتبعة داخل كل بنك بجانب وجود العديد من القيود القانونية والاقتصادية التي تعرقل توسع البنوك في استخدام اموال المودعين في انشطة الاستحواذ.
وفي هذا السياق قال حسن عبدالمجيد العنصر المنتدب ببنك الشركة المصرية ان فائض السيولة لدي البنوك من المفترض ان يتم توظيفه في المجالات الاستثمارية المختلفة سواء في المشروعات والاستثمارات الجديدة أو من خلال توظيفها في الاوراق المالية والسندات وأذون الخزانة.
ورأي عبدالمجيد ان سياسة الاستحواذ علي كيانات قائمة تتطلب وجود تكافل بين اهداف وانشطة الكيان محل الاستحواذ وبين استراتيجية البنك المدمج بما يؤدي في النهاية لتحقيق وفورات مالية جيدة.
فعلي الرغم من ان توافر السيولة لدي البنك يسهل من عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية في تلك الانشطة الا ان عمليات الاستحواذ تعد من الاستثمارات طويلة الاجل والتي يفضل الاعتماد في تمويلها علي التمويل الذاتي وليس علي أموال المودعين الا في حدود ضيقة بجانب اهمية توافر عدد من المؤشرات الايجابية المؤكدة يضاف تحقيق عائد ربحي اعلي من تكلفة توظيف تلك الأموال.
واضاف عبدالمجيد ان توظيف السيولة المتاحة لدي البنوك تتم وفقا للاستراتيجية الاستثمارية لكل بنك والتي تعتمد علي تخطيط متوسط وطويل الاجل مما يبعد عنها شبهة العشوائية أو البحث عن العائد الربحي السريع غير المدروس وذلك في مختلف النواحي الاستثمارية فمثلا عند الاستثمار في الاوراق المالية المتداولة بالبورصة يكون الهدف الاستثماري للبنك مبنيا علي دراسة موضوعية للقطاع المستهدف ومستقبله حتي تبتعد اموال البنوك عن مخاطر المضاربة.
واوضح عبدالمجيد انه من الصعب تحديد السبل الأكثر جذبا لتوظيف هذه السيولة سواء في الفترة الحالية أو في الفترات المختلفة فطالما هناك دراسة دقيقة وعائد متوقع يكون هذا الاستثمار جاذباً ومحل اهتمام وفقا للاستراتيجية المتبعة داخل كل البنك.
وأوضح أحمد قورة رئيس مجلس الادارة السابق للبنك الوطني المصري ان فائض السيولة لدي البنوك ينتج عن عدم وجود فرص استثمارية جيدة مما يحول اغلب البنوك للاستثمار في أذونات الخزانة والسندات والاوراق المالية.
ورأي قورة ان التوظيف الجيد للسيولة المتوافرة لدي البنوك لن يتأتي بدون خلق مناخ اقتصادي مناسب بقيادة الجهات المسئولة بالدولة والتي يجب ان تعمل علي بناء بنية اساسية قوية تنطلق من عندها العجلة الاقتصادية بكفاءة وجودة من خلال التشريعات الاقتصادية المناسبة وتذليل العقبات التي تواجه رؤوس الاموال المحلية والخارجية.
واوضح قورة ان الاستثمارات الضخمة التي تمولها الدولة في بناء مرافق وخدمات عاقة من الممكن ان توكل عملية تمويلها لعدد من البنوك مع توفير ضمانات مناسبة لجدية الجهات المنفذة بما يعود بالنفع علي الدولة والبنوك في ذات الوقت بالاضافة الي العائد المعنوي الذي سينعكس علي صالح الافراد بالمجتمع ومودعي البنوك.