المال ــ خاص:
في الوقت الذي تشير فيه أحدث ارقام البنك المركزي إلي تزايد حجم السيولة المحلية شهرياً ما بين 1 إلي 1.5 مليار جنيه حتي بلغ اجماليها أكثر من 342 مليار جنيه فإن السرعة الداخلية للنقود تتراجع منذ شهر سبتمبر الماضي بواقع %0.01 شهرياً.. كما أن نسبة السيولة المحلية إلي اجمالي الناتج المحلي في تزايد مما يعني أن الزيادة فيما تجمعه البنوك من اموال ينعكس سلباً في الاسواق مهما كانت نسبة التراجع محدودة .
محصلة هذا الوضع هي اختناق في دورة النشاط الاقتصادي بوجه عام لأنه لا يوجد عائد من النشاط التجاري يسمح بسداد نسبة من الالتزامات الآجلة يزيد علي نسبة المتراكم شهرياً من هذه الالتزامات.. كما أن البنوك امتنعت عن المجازفة بالتدخل مما في حوزتها من فائض سيولة سلبي لاسعاف السوق وقبول مبدأ التعويض علي العميل القادر في حالة التعويم علي العودة إلي النشاط مدفوعة في ذلك بتجربة التعثر المصرفي الحادة التي واجهتها مؤخراً.. وتراجع رقم الائتمان الممنوح الظاهر في أحدث ارصدة الاقراض والخصم الصادرة عن البنك المركزي بواقع 1.5 مليار جنيه .
من جانبه يعترف أحمد قورة نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالبنك الوطني المصري بهذه الظاهرة مؤكداً أنها نتيجة طبيعية وحتمية لما يجري داخل السوق بوجه عام فحركة المدفوعات الآجلة اصيبت بحالة اشبه بالاختناق وهي ليست وليدة هذه الفترة وإنما تعود إلي بداية تباطؤ النشاط وحدوث الركود في سوق التبادل التجاري.. وينذر استمرارها بعواقب وخيمة.. وبإيعاز من ذلك كما يري لجأت البنوك ـ وكرد علي تباطؤ هذه المدفوعات واصابتها بالشلل إلي وقف التدخل لمساندة التجار حتي لا تتحول إلي شريك في الخسائر خاصة بعد مسلسل التعثر المصرفي .
واعترف كذلك نائب رئيس البنك الوطني بأن غالبية البنوك لديها فائض سيولة والدليل علي ذلك قيام البنك المركزي من جانبه بجمع هذه السيولة من خلال اذون الخزانة واقبالها هي علي توظيف فوائضها عبر تلك الادارة .
وأضاف قورة كيف لا أوظف مالدي من سيولة في وعاء يعطيني عائداً يزيد علي %12 دون أي هامش للمخاطرة كما هو الأذون.. واغامر بضخ أي حصة منها في تسهيلات إئتمانية قد اخسر جانباً منها واضطر كذلك إلي تكوين مخصصات خسائر من اموال اضافية وفقاً لما تجري عليه القواعد المصرفية .
وتوقع أن يستمر وضع المدفوعات الآجلة مصاباً بالشلل مالم تتدخل الحكومة أو ينتعش سوق النشاط الاقتصادي.. لافتاً إلي أن البنوك لا تملك في هذه الفترة أخذ زمام المبادرة.. ولكن يمكنها الالتزام بالسياسات المعلنة من جانب البنك المركزي والسعي إلي انجاحها .
وتشخيصاً لتفاقم الاوضاع علي صعيد تحصيل المتأخرات يشكو محسن بدوي رئيس مجلس الاعمال الكندي المصري من أن الحصيلة علي هذا الصعيد تكاد تكون قد اقتربت من الصفر.. وهو لا يشكو من حالة خاصة كما يؤكد وإنما من حالة تشمل قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة من واقع الاحتكاك بتجمع واسع لرجال الاعمال.. اتفق حول تزايد هذا الوضع سوءاً .
وقال بدوي إن تراجع حركة المدفوعات الآجلة دفعه إلي تقليص النشاط بنسبة تصل إلي %50 وهو وضع كما يري يخل بنظام مدفوعات الالتزامات الثابتة التي يتزايد عبئها مما يعمل علي توسيع نطاق المشكلة ونقلها تدريجيا إلي فئات كانت بعيدة نسبياً في الفترة السابقة لها مثل قطاع الخدمات العامة أو العمالة الاساسية بالشركات .
وعما إذا كان من الممكن للبنوك المساهمة بدور في التخفيف من تلك الآثار أشار إلي أنها كانت تلعب هذا الدور في السابق حتي بدأت ازمة المدفوعات الآجلة؟ وهو ما جعلها تتوقف عن أداء هذا الدور.. ولا يمكن مطالبتها بضخ ما في حوزتها من اموال إلي اصحاب تلك المدفوعات الآجلة وانتظار المجهول لاسيما وأن نحو %80 من هذه المتأخرات هو الحد الأدني اللازم لعودة النشاط إلي تلك الوحدات التي يوشك العديد منها علي التوقف ـ حسب تقديره ـ وطالب الحكومة بالتدخل من خلال اجراءات فعالة لتحريك النشاط بالاسواق لان ذلك هو المحك الاساسي لاختبار مدي كفاءة وكفاية السياسات الاقتصادية المطبقة .
وشدد حسام حسن مدير فرع كايرو باركليز ـ المهندسين ،علي التمييز بين «نقص السيولة» «وخلل دورة السيولة» لأن النقص يعني أن يكون هناك احتجاز للسيولة سواء بصورة متعمدة في محاولة للضغط علي اسعار الصرف وهذا غير جائز كما يري.. أو كان الاحتجاز عرضاً في صورة سلع راكدة وهذا تجري محاولات التغلب عليه ،وفي داخل الجهاز المصرفي لا يمكن الحديث عن نقص في السيولة والا ماكان للبنك المركزي ليرفع سعر الفائدة علي اذون الخزانة بما يقرب من %5 دفعة واحدة في الاشهر الثلاثة الاخيرة عما كان سائداً من قبل .
وحول تأثر البنوك سلباً بتباطؤ وتوقف حركة المدفوعات الآجلة قال إن التأثر متفاوت.. ففي «كايرو باركليز» أثر ذلك محدود مشيراً إلي أن العائد من العمولات علي الشيكات المحولة للتحصيل بأمر العميل لا يتأثر سواء تمت عملية التحصيل أولم تتم لأن العمولة تخصم علي اساس تقديم الخدمة في كافة الاحوال.. وهذا يبرر لماذا تفصل بين وضع السيولة بالسوق ووضعها داخل البنوك .
وحول تفسيره لحركة اسعار «الانتربنك» كمؤشر لوضع السيولة بالبنوك واسباب ارتفاعها مؤخراً قال إن ذلك لا يعبر عن حجم السيولة الحقيقي.. وانما يعبر عن وضعها مضافاً إليه الدور الفعال للبنك المركزي من خلال اذون الخزانة التي تنشط الطلب علي الجنيه وتمتص مالدي البنوك من الفائض فيه.. أما ما يحدث بالسوق فيحتاج إلي اعطاء دفعة للنشاط التجاري بالاسواق في المقام الأول.. وقد يدفع ذلك البنوك للمشاركة فيما بعد .
ولا حظ أحمد سليم نائب المدير العام بالنبك العربي الافريقي الدولي ان خلل دورة السيولة بدأ يتحول تدريجياً إلي حالة اشبه بالدائرة المفرغة لأن وفرة السيولة في القطاع التمويلي الذي تمثله البنوك لم تعد تصل إلي السوق بفعل مخاطر التوظيف في عمليات الائتمان التي تمول النشاط التجاري بسبب تباطؤ مدفوعاته واعتمادها الكبير علي الأجل.. لهذا فإن تجاوز هذه الحالة يعتمد علي عودة ثقة الجهاز المصرفي في تلك التعاملات .
واضاف أن هذا بدوره يعتمد علي تدخل الحكومة بمدفوعات كبيرة من خلال سداد متأخرات قطاع المقاولات العامة لاعادة ربط طرفي دورة السيولة.. لأن هذا هو الدور الذي يمكن أن يحدث نشاطا في حركة البيع والشراء ويجدد قوي الطلب الفعال .
وخلاف ذلك كما يؤكد سليم وفي حال استثمار معدلات تدفق الاستثمار علي ما هي عليه فإن حركة استرداد التجار لحقوقهم فيما بينهم سوف تزداد صعوبة.. وتهدد قطاعا كبيرا منهم بالافلاس .
هناك إذن تأكيد علي واقعية الظاهرة وانها تمثل مفارقة غريبة لا يمكن التغاضي عنها أو اصلاح نفسها تلقائياً. بل ان هناك توقعا بتفاقمها إذا ما واصلت سياسات اسعار الفائدة داخل الجهاز المصرفي ارتفاعها علي القروض نتيجة قيام البنك المركزي بتقديم بدائل التوظيف الائتماني من خلال اسعار اذون الخزانة المرتفعة العائد.. وتراجع البنوك علي الدخول في مبادرات فعالة محسوبة المخاطر لتنشيط السوق ومحاولة رفعه.. فالقناعة لا تكفي في تعاملات الغد المصرفية وسط اجواء المنافسة الشرسة مع الكيانات العملاقة .
في الوقت الذي تشير فيه أحدث ارقام البنك المركزي إلي تزايد حجم السيولة المحلية شهرياً ما بين 1 إلي 1.5 مليار جنيه حتي بلغ اجماليها أكثر من 342 مليار جنيه فإن السرعة الداخلية للنقود تتراجع منذ شهر سبتمبر الماضي بواقع %0.01 شهرياً.. كما أن نسبة السيولة المحلية إلي اجمالي الناتج المحلي في تزايد مما يعني أن الزيادة فيما تجمعه البنوك من اموال ينعكس سلباً في الاسواق مهما كانت نسبة التراجع محدودة .
محصلة هذا الوضع هي اختناق في دورة النشاط الاقتصادي بوجه عام لأنه لا يوجد عائد من النشاط التجاري يسمح بسداد نسبة من الالتزامات الآجلة يزيد علي نسبة المتراكم شهرياً من هذه الالتزامات.. كما أن البنوك امتنعت عن المجازفة بالتدخل مما في حوزتها من فائض سيولة سلبي لاسعاف السوق وقبول مبدأ التعويض علي العميل القادر في حالة التعويم علي العودة إلي النشاط مدفوعة في ذلك بتجربة التعثر المصرفي الحادة التي واجهتها مؤخراً.. وتراجع رقم الائتمان الممنوح الظاهر في أحدث ارصدة الاقراض والخصم الصادرة عن البنك المركزي بواقع 1.5 مليار جنيه .
من جانبه يعترف أحمد قورة نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالبنك الوطني المصري بهذه الظاهرة مؤكداً أنها نتيجة طبيعية وحتمية لما يجري داخل السوق بوجه عام فحركة المدفوعات الآجلة اصيبت بحالة اشبه بالاختناق وهي ليست وليدة هذه الفترة وإنما تعود إلي بداية تباطؤ النشاط وحدوث الركود في سوق التبادل التجاري.. وينذر استمرارها بعواقب وخيمة.. وبإيعاز من ذلك كما يري لجأت البنوك ـ وكرد علي تباطؤ هذه المدفوعات واصابتها بالشلل إلي وقف التدخل لمساندة التجار حتي لا تتحول إلي شريك في الخسائر خاصة بعد مسلسل التعثر المصرفي .
واعترف كذلك نائب رئيس البنك الوطني بأن غالبية البنوك لديها فائض سيولة والدليل علي ذلك قيام البنك المركزي من جانبه بجمع هذه السيولة من خلال اذون الخزانة واقبالها هي علي توظيف فوائضها عبر تلك الادارة .
وأضاف قورة كيف لا أوظف مالدي من سيولة في وعاء يعطيني عائداً يزيد علي %12 دون أي هامش للمخاطرة كما هو الأذون.. واغامر بضخ أي حصة منها في تسهيلات إئتمانية قد اخسر جانباً منها واضطر كذلك إلي تكوين مخصصات خسائر من اموال اضافية وفقاً لما تجري عليه القواعد المصرفية .
وتوقع أن يستمر وضع المدفوعات الآجلة مصاباً بالشلل مالم تتدخل الحكومة أو ينتعش سوق النشاط الاقتصادي.. لافتاً إلي أن البنوك لا تملك في هذه الفترة أخذ زمام المبادرة.. ولكن يمكنها الالتزام بالسياسات المعلنة من جانب البنك المركزي والسعي إلي انجاحها .
وتشخيصاً لتفاقم الاوضاع علي صعيد تحصيل المتأخرات يشكو محسن بدوي رئيس مجلس الاعمال الكندي المصري من أن الحصيلة علي هذا الصعيد تكاد تكون قد اقتربت من الصفر.. وهو لا يشكو من حالة خاصة كما يؤكد وإنما من حالة تشمل قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة من واقع الاحتكاك بتجمع واسع لرجال الاعمال.. اتفق حول تزايد هذا الوضع سوءاً .
وقال بدوي إن تراجع حركة المدفوعات الآجلة دفعه إلي تقليص النشاط بنسبة تصل إلي %50 وهو وضع كما يري يخل بنظام مدفوعات الالتزامات الثابتة التي يتزايد عبئها مما يعمل علي توسيع نطاق المشكلة ونقلها تدريجيا إلي فئات كانت بعيدة نسبياً في الفترة السابقة لها مثل قطاع الخدمات العامة أو العمالة الاساسية بالشركات .
وعما إذا كان من الممكن للبنوك المساهمة بدور في التخفيف من تلك الآثار أشار إلي أنها كانت تلعب هذا الدور في السابق حتي بدأت ازمة المدفوعات الآجلة؟ وهو ما جعلها تتوقف عن أداء هذا الدور.. ولا يمكن مطالبتها بضخ ما في حوزتها من اموال إلي اصحاب تلك المدفوعات الآجلة وانتظار المجهول لاسيما وأن نحو %80 من هذه المتأخرات هو الحد الأدني اللازم لعودة النشاط إلي تلك الوحدات التي يوشك العديد منها علي التوقف ـ حسب تقديره ـ وطالب الحكومة بالتدخل من خلال اجراءات فعالة لتحريك النشاط بالاسواق لان ذلك هو المحك الاساسي لاختبار مدي كفاءة وكفاية السياسات الاقتصادية المطبقة .
وشدد حسام حسن مدير فرع كايرو باركليز ـ المهندسين ،علي التمييز بين «نقص السيولة» «وخلل دورة السيولة» لأن النقص يعني أن يكون هناك احتجاز للسيولة سواء بصورة متعمدة في محاولة للضغط علي اسعار الصرف وهذا غير جائز كما يري.. أو كان الاحتجاز عرضاً في صورة سلع راكدة وهذا تجري محاولات التغلب عليه ،وفي داخل الجهاز المصرفي لا يمكن الحديث عن نقص في السيولة والا ماكان للبنك المركزي ليرفع سعر الفائدة علي اذون الخزانة بما يقرب من %5 دفعة واحدة في الاشهر الثلاثة الاخيرة عما كان سائداً من قبل .
وحول تأثر البنوك سلباً بتباطؤ وتوقف حركة المدفوعات الآجلة قال إن التأثر متفاوت.. ففي «كايرو باركليز» أثر ذلك محدود مشيراً إلي أن العائد من العمولات علي الشيكات المحولة للتحصيل بأمر العميل لا يتأثر سواء تمت عملية التحصيل أولم تتم لأن العمولة تخصم علي اساس تقديم الخدمة في كافة الاحوال.. وهذا يبرر لماذا تفصل بين وضع السيولة بالسوق ووضعها داخل البنوك .
وحول تفسيره لحركة اسعار «الانتربنك» كمؤشر لوضع السيولة بالبنوك واسباب ارتفاعها مؤخراً قال إن ذلك لا يعبر عن حجم السيولة الحقيقي.. وانما يعبر عن وضعها مضافاً إليه الدور الفعال للبنك المركزي من خلال اذون الخزانة التي تنشط الطلب علي الجنيه وتمتص مالدي البنوك من الفائض فيه.. أما ما يحدث بالسوق فيحتاج إلي اعطاء دفعة للنشاط التجاري بالاسواق في المقام الأول.. وقد يدفع ذلك البنوك للمشاركة فيما بعد .
ولا حظ أحمد سليم نائب المدير العام بالنبك العربي الافريقي الدولي ان خلل دورة السيولة بدأ يتحول تدريجياً إلي حالة اشبه بالدائرة المفرغة لأن وفرة السيولة في القطاع التمويلي الذي تمثله البنوك لم تعد تصل إلي السوق بفعل مخاطر التوظيف في عمليات الائتمان التي تمول النشاط التجاري بسبب تباطؤ مدفوعاته واعتمادها الكبير علي الأجل.. لهذا فإن تجاوز هذه الحالة يعتمد علي عودة ثقة الجهاز المصرفي في تلك التعاملات .
واضاف أن هذا بدوره يعتمد علي تدخل الحكومة بمدفوعات كبيرة من خلال سداد متأخرات قطاع المقاولات العامة لاعادة ربط طرفي دورة السيولة.. لأن هذا هو الدور الذي يمكن أن يحدث نشاطا في حركة البيع والشراء ويجدد قوي الطلب الفعال .
وخلاف ذلك كما يؤكد سليم وفي حال استثمار معدلات تدفق الاستثمار علي ما هي عليه فإن حركة استرداد التجار لحقوقهم فيما بينهم سوف تزداد صعوبة.. وتهدد قطاعا كبيرا منهم بالافلاس .
هناك إذن تأكيد علي واقعية الظاهرة وانها تمثل مفارقة غريبة لا يمكن التغاضي عنها أو اصلاح نفسها تلقائياً. بل ان هناك توقعا بتفاقمها إذا ما واصلت سياسات اسعار الفائدة داخل الجهاز المصرفي ارتفاعها علي القروض نتيجة قيام البنك المركزي بتقديم بدائل التوظيف الائتماني من خلال اسعار اذون الخزانة المرتفعة العائد.. وتراجع البنوك علي الدخول في مبادرات فعالة محسوبة المخاطر لتنشيط السوق ومحاولة رفعه.. فالقناعة لا تكفي في تعاملات الغد المصرفية وسط اجواء المنافسة الشرسة مع الكيانات العملاقة .