اقتصاد وأسواق

وفد شعبي يلتقي وزير المالية لبحث مخالفات جمركية لـ617 مستورد ببورسعيد

المخالفات تشمل ضرب مشمول الحاوية من الملابس إلى الأحذية للتهرب من سداد الرسوم الجمركية على السلع الأساسية والتلاعب فى وزن العيارات

شارك الخبر مع أصدقائك

يستعد وفد شعبي بوساطة برلمانية من النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب اليوم الأربعاء للقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط لعرض أزمة 617 من أصحاب الحصص الاستيرادية الصغيرة الذين صدرت مؤخرا بحقهم أوامر ضبط وإحضار بشان مخالفات جمركية تتعلق بالأوراق الاستيرادية تعود لعام 2016.

وقال مصدر جمركي مسؤل إن جمارك بورسعيد حركت مؤخرا وقائع بمخالفات عديدة للجهات الأمنية والرقابية بعد اكتشاف اللجان الجمركية المشكلة بفحص المستندات عقب قضية الجمارك الشهيرة المتهم فيها جمال عبد العظيم رئيس جمارك بورسعيد الأسبق ومجموعة من مستخلصي الجمارك.

وتتضمن الوقائع حسبما قال المصدر مخالفات ضرب مشمول الحاوية من الملابس إلى الأحذية للتهرب من سداد الرسوم الجمركية على السلع الأساسية والتلاعب فى وزن العيارات.

بحث المستندات الجمركية

وأكد مصدر مطلع للمال أنه من المنتظر أن تتسع دوائر الاتهام لتشمل 2500 تاجر عن عام 2016 فقط والتى مازال فحص أوراقها مستمر ما ينذر بكارثة تنتظر أصحابها الذين لا يقومون بعمليات الاستيراد الفعلي لصغر حجم الحصص مما يضطرهم للتنازل عنها ببيعها لتجار آخرين عن طريق مكاتب السمسره ومستخلصي الجمارك.

وطالب المصدر بتحرك برلماني عاجل برعاية الغرفة التجارية وقيادات الجهاز التنفيذي المسؤل عن صرف الحصص الاستيرادية الخاصة ببورسعيد كمنطقة حرة، حيث تبلغ إجمالي حصة بورسعيد الاستيرادية برسم المنطقة الحرة 160 مليون جنيه.

فيما أكد محمد رحيم، تاجر ومستورد، أن أصحاب الحصص الاستيرادية يتعرضون لظلم بيّن، مطالبا باعتبار بورسعيد بلد منشأ، مشيرا إلى ضرورة توحيد الجهود لإنقاذ الموقف.

وقال عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية رفض التصريح باسمه، إن إجمالي عدد المنتفعين بالحصص الاستيرادية للاستيراد بنظام المنطقة الحره يبلغ 46 ألف مواطن بورسعيدي.

ولفت إلى أن الغرفة تقوم بالتنسيق مع نقابة المحامين لدراسة الموقف، إضافة إلى دعم الجهود الشعبية للتواصل المركزي مع وزارة المالية للخروج بحل عاجل ومنطقي للإزمة قبل تفاقمها.

فيما نفى العضو ورود أي مخاطبات رسمية للغرفة من جهات أمنية أو تنفيذية تطلب بيانات خاصة بأصحاب المشكلة مايعنى أنها مازالت قيد التحريات.

وتأتي صعوبة الأزمة من تزامنها مع استعدادات الغرف التجارية للانتخابات المنتظر إجراؤها منتصف يونيو القادم، حيث يتحفظ الأعضاء الحاليون والمرشحيون على إعلان مواقفهم حتى لا يتم تصنيفها في إطار المزايدات الإنتخابية.

إجراءات حمائية لأصحاب الحصص

كان الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد اتخذ مجموعة من القرارات الحمائية مؤخرا لحماية أصحاب الحصص الاستيرادية الصغيرة، تضمنت إقرار تنازل رسمي عن الحصص للمستورد الفعلي بما يحسم مسؤلية المستورد عن مشمول الحاوية الوارده تم تطبيقها خلال الشهرين الماضيين من خلال مكتب للجهاز تم إنشاؤه بمجمع جمارك المنطقة الحرة ببورسعيد.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »