طاقة

وصول الشحنة الثانية من بترول العراق للموانئ المصرية

ليصل الإجمالي إلى 4 ملايين برميل بعد تجديد التعاقد

شارك الخبر مع أصدقائك

تسلمت الموانئ المصرية مليوني برميل من البترول العراقي مطلع الشهر الجاري ضمن التعاقد الذي جرى تجديده مؤخراً بين البلدين، ليصل إجمالي ما تم استلامه بحسب مصادر لـ«المال» 4 ملايين برميل.

وجددت مصر مطلع العام، وللمرة الثالثة على التوالي، عقد استيراد البترول العراقي لمدة 6 أشهر، بإجمالي 12 مليون برميل.

وقالت مصادر مطلعة إن معمل شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول – ميدور سيستحوذ على كميات التعاقد الجديد.

وأوضحت أن شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك قررت الاكتفاء بالكميات التي تم تكريرها في العقدين السابقين بسبب انخفاض الملاءة المالية.

وذكرت أن أموك حققت ما يعادل 100 مليون جنيه صافي أرباح سنوية من عملية تكرير الخام العراقي.

وبلغت ربحية البرميل الواحد 1.5 إلى 2 دولار في التعاقد الأخير في 2018.

وأكدت المصادر أن الملاءة المالية القوية لشركة ميدور تمكنها من تكرير الكميات الجديدة منفردة، ولدى معملها القدرة على الوفاء بمتطلبات الصفقة وبيع المنتجات للهيئة العامة للبترول، طبقا للأسعار العالمية.

يتوزع هيكل ملكية ميدور بين الهيئة العامة للبترول، وشركتي إنبي وبتروجيت، وبنك قناة السويس.

ووقع عقد استيراد الخام العراقي بين الهيئة العامة للبترول والشركتين، وبنك الكويت الوطني – مصر، وشركة سومو العراقية.

وبمقتضاه تقوم أموك وميدور بشراء الخام من الهيئة العامة للبترول بنفس الأسعار المعلنة من سومو، ثم تقومان بتكريره وبيع الناتج للهيئة.

الحكومة تنوي تجديد عقد الخام والمشتقات الكويتي

وأشارت المصادر إلى أن هناك نية قوية لدى الحكومة لتجديد العقد الموقع مع الجانب الكويتي لاستيراد الخام والمشتقات مطلع العام المقبل.

وجددت مصر تعاقدها المبرم مع الكويت منذ سنوات، لتوريد الخام والمشتقات مطلع 2017، ولمدة 3 سنوات تنتهي بختام العام الجاري، بكميات تصل إلى حوالي 1.5 مليون طن سنوياً منتجات بترولية، و2 مليون برميل خام شهرياً لتكريرها بالمعامل المصرية.

وأوضحت المصادر أن الكويت والعراق والسعودية تمثل حاليا أكبر الدول الموردة للبترول الخام والمشتقات لمصر.

دراسات لإدراج ليبيا بقائمة الموردين

وأضافت أن هناك دراسات لضم ليبيا إلى تلك القائمة، لكن التوترات السياسية الحالية بالأراضي الليبية تؤجل تفعيل تلك الدراسات.

وتضمن التعاقد الأخير مع الكويت تسهيلات جديدة تم الاتفاق عليها بين الطرفين بمد فترة السماح في سداد قيمة المشتقات إلى 180 يوماً بدلاً من 90، و270 يوماً للخام.

وأوضحت المصادر أنه يتم الاستعانة بشركة سوميد لنقل وتخزين الخام الكويتي وتسويقه للأسواق الخارجية.

وأكدت أن التوسع في طاقات معامل التكرير ومشروعات البنية الأساسية لتخزين وتداول البترول سيؤدي لمضاعفة الكميات المستوردة خلال الفترة المقبلة، بما يخدم مصر في مخططها للتحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة.

ويتوزع هيكل ملكية سوميد بين الهيئة العامة للبترول، ودول الإمارات والكويت والسعودية وقطر.

نسمة بيومي ومصطفى طلعت

شارك الخبر مع أصدقائك