سيــارات

وسط هبوط الدولار والفائدة.. شركات السيارات ومكوناتها تتحفظان فى الإستيراد

قرر عدد من شركات السيارات والصناعات المغذية التحفظ فى الاستيراد وسط التوقعات التى تشير باستمرار هبوط الدولار والفائدة

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد عدد من مسئولى شركات السيارات والصناعات المغذية أنهم قرروا التحفظ فى عمليات استيراد المركبات ومكونات الإنتاج وسط استمرار هبوط أسعار العملات الاجنبية وعلى رأسها “الدولار”، بالإضافة إلى تراجع “الفائدة” التي تخفض من تكلفة الاقتراض من البنوك.

وأوضحوا أن كافة التوقعات تشير بانخفاض الأسعار سواءً للسيارات المستوردة والفئات المجمعة محليًا وذلك على خلفية تراجع تكلفة الاستيراد خلال الفترة المقبلة.

كان البنك المركزي قد أعلن عن تخفيض أسعار الفائدة على القروض والودائع، بنسب تصل إلى 2.5%، بالإضافة إلى هبوط متوسط أسعار “الدولار” بنسبة 1.6% على مدار الشهرين الماضيين.

خالد سعد: 2% انخفاضًا فى تكلفة الاستيراد خلال الشهرين الماضيين

قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ومدير عام شركة بريليانس البافارية، إن شركته قد اتجهت للتحفظ فى استيراد السيارات من خلال تخفيض حجم المخزون من العلامة الصينية ليتراوح بين 3 و4 شهور بدلًا من 7 سابقًا، لأسباب تتعلق باستمرار هبوط أسعار العملات الاجنبية ومن أبرزها “الدولار” والتى قد ستنتكس على تراجع تكلفة الاستيراد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن آليات السوق الحالية قد دفعت العديد من الشركات ومصانع السيارات للتحفظ فى الاستيراد سواءً للسيارات المستوردة أو مكونات الإنتاج بغرض تفادي الخسائر التى قد تنتج عن تراجع تكلفة الاستيراد.

وأشار إلى أن الحصيلة الاجمالية لهبوط أسعار الدولار قد انعكس على تراجع تكلفة استيراد بنسب تصل إلى 2% خلال الشهرين الماضيين.

ورهن سعد إعادة نظر شركات السيارات والصناعات المغذية فى خطتها الاستيرادية من خلال زيادة الكميات من المركبات أو مكونات الانتاج ألا بعد استقرار أسعار الصرف والتى من المتوقع بنهاية الربع الأول من العام المقبل.

من جانبه توقع خالد الرفاعى، مدير عام مجموعة الحبيب للتجارة والتوزيع، وكلاء كينج لونج وبايك، أن تكون هناك انعكاسات ايجابية على سوق السيارات أثر هبوط أسعار “الدولار”، و”الفائدة” من خلال انخفاض تكلفة الاقتراض من البنوك ولاسيما الاستيراد.

وأوضح أن شركته تقوم حاليا على ربط حجم إنتاجها من السيارات التجارية بمختلف فئاتها فضلا عن تقليص حجم المخزون، وذلك تجنبًا لحدوث خسائر قد تنتج عن انخفاض تكلفة استيراد مكونات الإنتاج أثر استمرار هبوط أسعار الصرف.

وكشف الرفاعى عن مستهدفات «الحبيب للتجارة» بالحفاظ على حصتها السوقية من مبيعات الميكروباص عند مستوى 60% بإجمالى بيع 5 آلاف وحدة بنهاية العام الحالى.

وذكر أن الشركة لديها خطة تتجه لزيادة حجم إنتاج من الميكروباص إلى 7 آلاف وحدة خلال العام المقبل وسط التكهنات التي تشير بتعافى مبيعات قطاع السيارات التجارية بالتزامن مع تنفيذ مشروع الإحلال والاستبدال لمركبات النقل الجماعى.

ايهاب ابو العنين: مصانع الصناعات المغذية تعمل بطاقة إنتاجية 50%

من جانبه، أوضح إيهاب أبو العنين، مدير التنمية والتطوير بشركة أوتو بلاست للصناعات المغذية، أن الشركة لجأت لتقليص حجم وارداتها من مكونات الانتاج المستوردة من الخارج، بنسب قد تصل إلى 30% نتيجة الهبوط المتتالي لأسعار الصرف والفائدة بالبنوك خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف أن شركته تقوم حاليا بربط حجم الإنتاج بالمصنع وفق متطلبات السوق المحلية وذلك دون التوسع فى عمليات التصنيع لاحتواء أي خسائر قد تطرأ عن انخفاض تكلفة الاستيراد وسط استمرار تراجع قيم العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تكلفة الاقتراض من البنوك.

وأشار إلى أن مصانع الصناعات المغذية تعمل بطاقة انتاجية تتراوح بين 40 و50% حاليًا فى ظل حالة الارتباك التي يعاني منه قطاع السيارات خاصة من ضعف الطلب، بالإضافة إلى القيود التى فرضها الجهات المختلفة على منتجي النقل الخفيف والمستوردين.

فى سياق متصل، أكد منتصر زيتون، رئيس شركة الزيتون أوتومول، أن شركته قررت التوقف عن استيراد السيارات وسط حالة التخبط التى تشهدها السوق من تذبذب الأسعار، والقيود التي فرضها السلطات الجمركية على بعض الفئات من المركبات، بالإضافة إلى حالة الركود التى يعانى منه قطاع السيارات فى المبيعات حاليًا.

كانت مبيعات السيارات شهدت انخفاضًا، بنسبة 10% لتصل إلى 73 ألفًا و538 وحدة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ81 ألفًا و405 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »