طاقة

وزير يونانى: الطاقة وسيلة للسلام وليس للصراع

لفت -خلال المؤتمر الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذى عقد بالقاهرة اليوم -إلى أن دولته قامت بالتوقيع النهائى منذ أسبوعين تقريبا على اتفاق إنشاء خط الغاز "ليست ميد".

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد وزير الطاقة والبيئة اليونانى كوستيس هاتزيداكيس أن الطاقة تعد وسيلة للسلام بين الدول وليس آلية للصراع، مشددا على أن كل دول المنطقة لابد أن تفهم وتعى ذلك.

وقال إن كل الدول لابد أن تعمل وفقا للقانون الدولى مع احترام كل بنوده وقواعده لضمان تحقيق أهداف ومصالح ومشتركة.

ولفت -خلال المؤتمر الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذى عقد بالقاهرة اليوم -إلى أن دولته قامت بالتوقيع النهائى منذ أسبوعين تقريبا على اتفاق إنشاء خط الغاز “ليست ميد”.

وانعقد الاجتماع الوزارى الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) في القاهرة اليوم برئاسة المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية، باعتباره الرئيس الحالى للاجتماع الوزارى لمنتدى غاز شرق المتوسط.

حضر الاجتماع وزراء الطاقة القبرصى واليونانى والإسرائيلى والمسئول الفلسطينى عن الطاقة ، ووكيلة وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية وممثل وزيرة الطاقة الأردنية ، بصفتهم رؤساء وفود الأعضاء المؤسسين لـمنتدى غاز شرق المتوسط. كما حضر الاجتماع أيضاً ممثلو الاتحاد الأوروبى والبنك الدولي، وانضم للاجتماع ممثلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا كضيوف .

ولفت هاتزيداكيس إلى أن تلك المرحلة تمثل روحا جديدة ومرحلة جادة نحو تنفيذ مشروعات جادة وعملاقة بقطاع الطاقة، مطالبا بالاستمرار فى التعاون بين كل الدول بقطاع الطاقة.

وكان مصدر حكومى فى قطاع البترول كشف أمس أن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز يستعد لتطبيق رسوم جديدة مقابل استخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية خلال العام الحالي.

ورفض المصدر الإعلان عن قيمتها، لا سيما وأنها تنتظر الموافقة والتصديق النهائى من مجلس الوزراء ووزارة البترول، مرجحا ارتفاعها عن آخر فئة تم الإعلان عنها نهاية العام الماضى.

يشار إلى أن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز نشر على موقعه الرسمى نهاية 2019 أنه تم تخفيض رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات بنحو %24 لتصل إلى 29 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلا من 38 سنتا خلال عام 2018.

وتعليقا على ذلك قال المهندس كارم محمود، رئيس جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز – فى تصريحات خاصة لـ» المال» – إن الرسوم المعلن عنها نهاية العام الماضى تمثل فئة المرور التى تم تحديدها فى يناير الماضى، وتم تطبيقها على مدار عام 2019 ولكنها لا تمثل الفئة المرتقب تطبيقها خلال 2020.

وأضاف أنه يتم مراجعة قيمة تلك الرسوم بشكل سنوى، وتحديدها بناء على عدة عوامل، أبرزها كميات الغاز الطبيعى التى تم نقلها عبر الشبكة على مدار العام، وتكلفة التشغيل والاستثمارات القائمة والمنفذة فى مشروعات تنمية وإنتاج الغاز.

وكان مجلس النواب أقر فى 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، وفى فبراير 2018 أصدرت مصر اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »