أسواق عربية

وزير كويتى: تعديل نظرة ستاندرد آند بورز يرجع لتدنى السيولة فى الاحتياطى العام

توقعت ستاندرد اند بورز أن يكون العجز عند نحو 40% من الناتج المحلى الإجمالى للكويت خلال 2020

شارك الخبر مع أصدقائك

صرح وزير المالية الكويتى براك الشيتان اليوم السبت، بأن المركز المالى لبلاده ”قوى“ ، مشيرا إلى أنه يتعين استكمال الإصلاح في المالية العامة بما يضمن استمرارية المؤسسات ورفاهية الأفراد ، بحسب وكالة رويترز.

وتأتى تصريحات الشيتان تعقيبا على تعديل مؤسسة ستاندرد آند بورز أمس الجمعة النظرة المستقبلية للكويت إلى ”سلبية“ من ”مستقرة“، حيث أعلنت أنها تتوقع أن صندوق الاحتياطى العام لن يكون كافيا لتغطية العجز لدى الحكومة.

وقال وزير المالية الكويتى فى بيان صحفي إن تعديل النظرة المستقبلية هو ”نتيجة تلقائية“ لتدنى السيولة فى الاحتياطى العام، مبينا أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان حاليا على إيجاد حلول لهذا التحدى.

اقرأ أيضا  الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تستقبل مدير عام الـ«ألكسو»

وأضاف أن تثبيت تصنيف الكويت السيادى من قبل ستاندرد آند بورز عند -AA يضعها فى مصاف دول مثل تايوان وأيرلندا وفى مقدمة معظم الدول الخليجية ”وهذا يعكس قوة الدولة الائتمانية ومتانة مركزها المالى المدعوم بشكل كلى بحجم الأصول في صندوق احتياطى الأجيال القادمة“.

وقالت ستاندرد آند بورز في بيان ”رصيد صندوق الاحتياطي العام كان يتناقص باطراد على مدار السنوات الثلاث الفائتة، لكن هذه العملية تسارعت في الشهور الأخيرة بعد التراجع في أسعار النفط وتطبيق الكويت لاتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط“.

اقرأ أيضا  بورصات الخليج تتباين الاثنين مع تراجع المؤشر السعودي

تسحب الكويت من صندوق الاحتياطي العام لديها من أجل سد العجز الذي تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه سيتجاوز 11 %  من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع فائض 4.8 % العام الماضي.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يكون العجز لدى الحكومة المركزي بالكويت عند نحو 40 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020، وذلك بارتفاع عن 10% كانت تشير التقديرات إليها العام الماضي، مقدرة أن صندوق الاحتياطي العام لن يكون قادرا وحده على تمويل عجز بهذا الحجم.

وقالت ستاندرد اند بورز إنه في ظل عدم وجود إجراءات أخرى، فإن الاستنزاف التام لصندوق الاحتياطي العام قد يؤدي إلى ضغط قاس للموازنة بالنسبة للكويت، مما قد يدفع إلى تعديل غير منضبط للإنفاق في وقت يضعف فيه الأداء الاقتصادي بالفعل.

اقرأ أيضا  لحل مشاكل التوزيع.. «الطاقة اللبنانية» تعتزم تعديل أسعار الغاز والمازوت

كان مسؤول حكومي قال لرويترز في 12 يوليو إن الدولة تدرس بيع أصول تخص صندوق الاحتياطي العام لصندوق الأجيال القادمة كأحد الحلول المطروحة لتمويل العجز.

ويتلقى صندوق الأجيال القادمة تلقائيا 10% سنويا من إيرادات الحكومة النفطية، وتشير تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أنه يشكل حوالي 489 مليار دولار من إجمالي أصول الهيئة العامة للاستثمار بالكويت التي تقدر بنحو 527 مليار دولار في نهاية مارس  

وأكدت ستاندرد اند بورز تصنيفات الكويت عند ’AA-/A-1+‘.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »