بورصة وشركات

وزير قطاع الأعمال: قد نلجأ لخيار «%10» للإسراع بتنفيذ طرح «الشرقية للدخان»

■ يتوقع إتمام العملية قبل انتهاء الربع الجاري     ■ كتب- أحمد على:قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة قد تلجأ للإسراع بتنفيذ طرح %4.5 حصة إضافية من أسهم شركة «الشرقية للدخان» بالبورصة المصرية، عبر خصم %10 عن السعر المتوافق مع قرار رئيس الوزراء. وأوضح أن اللجن

شارك الخبر مع أصدقائك

■ يتوقع إتمام العملية قبل انتهاء الربع الجاري
 
 
■ كتب- أحمد على:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة قد تلجأ للإسراع بتنفيذ طرح %4.5 حصة إضافية من أسهم شركة «الشرقية للدخان» بالبورصة المصرية، عبر خصم %10 عن السعر المتوافق مع قرار رئيس الوزراء.
وأوضح أن اللجنة المسئولة عن إدارة برنامج الطروحات قد لا تنتظر وصول سهم الشركة للمستوى السعرى المتوافق مع قرار رئيس الوزراء والبالغ 18.70 جنيه، مرجحًا أن يتم تنفيذ الطرح بسعر أقل بنسبة %10 عن المستوى المشار إليه.، وهو ما يتمشى أيضًا مع القرار الوزارى.

وتوقع توفيق فى تصريحات لـ»المال»، بدء تنفيذ عملية الطرح قبل انتهاء الربع الأول من العام، مشيرًا الى تحسن وضعية السوق خلال الفترة الراهنة.
ونص قرار مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 على أن «يتحدد سعر الطرح بالنسبة لأسهم الشركات المقيدة نشطة التداول بمتوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق عن تاريخ تعيين بنك الاستثمار الذى يدير العملية، مضافا إليه أو مخصومًا منه %10.

وفى حال قيام اللجنة الوزارية بطرح الشرقية بسعر أقل %10 من متوسط آخر شهر تداول قبل تاريخ تعيين مدير الطرح، المجموعة المالية هيرميس، فإن سعر الطرح سيكون أقل من 17 جنيها بكسور بسيطة.
وأعلنت الدولة اعتزامها طرح حصص إضافية من 5 شركات حكومية مقيدة بالبورصة، وهى %4.5 من الشرقية للدخان و%30 من الإسكندرية لتداول الحاويات، ومثلها من أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، و %33 من مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إلى جانب %20 من الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» التى تم استبعادها مؤخرًا.

وعلى صعيد أزمة «النيل لحليج الأقطان»، أكد وزير قطاع الأعمال أن الدولة جادة فى حل مشكلة الشركة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى انتهاء عمليات تقييم الأصول والأراضى مؤخرًا.
وأضاف أن الوزارة تتخذ إجراءات إدارية قبل إرسال التقييمات النهائية للشركة، متوقعًا إحالة ملف الحل إلى اللجنة الوزارية فى وقت قريب جدًا، مشيرًا إلى أن الدولة صرفت أموالًا لإنهاء أزمة الشركة عبر تعيين مكاتب استشارية لتقييم أراضيها.
ووجه الوزير رسالة للمستثمرين بأن الدولة تسعى لمصالحتهم وإنهاء أزمة طالت لأكثر من 8 سنوات، مؤكدًا أن الحل أضحى قريبًا.

وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما نهائيًا فى 2013 ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان وقضت بعودتها للدولة وتعويض المساهمين، إلا أن الحكومة حصلت على فتاوى من مجلس الدولة تؤكد استحالة تنفيذ الحكم بإعادة الشركة مرة أخرى، لتستمر معاناة المساهمين الذين تجمدت استثماراتهم بها منذ عام 2011، وحتى اللحظة.
وتمتلك النيل لحليج الأقطان نحو 12 قطعة أرض متفرقة فى محافظات الجمهورية، منها أراضى مصنع المنيا، ومحلج إيتاى البارود، ومحلج المحلة الكبرى، ومحلج زفتى، ومحلج كفر الزيات، ومحلج كفر الشيخ، ومحلج كفر الغنامية، ومصنع طماجيت، والشرقية بلبيس، وأرض المنيا داماريس «قطعتين»، والأوقاف وأخيرًا أرض مغاغة.
 

شارك الخبر مع أصدقائك