استثمار

وزير قطاع الأعمال: طرح 6 ملايين متر أراضي «الحديد والصلب» أمام المستثمرين لسداد تعويضات العمالة والمديونات (فيديو)

لتعويض ما يقرب من 7000 عامل بشركة الحديد والصلب وسداد 8.2 مليار جنيه مديونيات

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أنه سيتم طرح أراضي مصنع الحديد والصلب بالتبين في حلوان والتى تصل إلى 1400 فدان بإجمالي 6 ملايين متر، وذلك أمام المستثمرين بهدف سدادا تعويضات العمال والتى تتجاوز 2 مليار جنيه، إضافة إلى 8.2 مليار جنيه مديونات على الشركة متراكمة.

وأضاف الوزير، في مداخلة ببرنامج يحدث في مصر عبر الفيديو كونفرانس، أننا نامل أن تحقق أراضي وأصول المصنع أكثر من 10 مليارات جنيه لسداد جميع الالتزامات على الشركة وسرعة تعويض العمال.

وتابع أن كلمة النواب فى المجلس اليوم عاطفية ولم أسمع معلومة عن حسابات الحديد والصلب سواء علمية أو اقتصادية من الممكن أن تتيح إماكنية التراجع عن قرار التصفية أو تغير من قناعتي في اتخاذ القرار، لافتا إلى أن قرارا التصفية مؤثر على الجميع عاطفيا نظرا لتاريخ الحديد والصلب.

وأشار إلى أنه قام بشرح رؤية الوزارة لتطوير الشركات أمام المجلس وإمكانية إعادة إحيائها والتعرف على مخاطر الإصلاح وتحليل أوضاع تطوير أي شركة قبل ضخ أي استثمارات في شركة متعثرة والتأكد من عودتها إلى الربحية، لافتا إلى أننا حاولنا لأكثر من عام البحث عن مستثمر للشراكة والإصلاح في الحديد والصلب ولم يتقدم أحد.

وزارة قطاع الأعمال توضح أسباب تصفية الحديد والصلب

ونشرت مؤخرا وزارة قطاع الأعمال بيانا توضيحيا ردًا على ما يثار حول تصفية شركة “الحديد والصلب”.

وتستعرض وزارة قطاع الأعمال العام، خلال التقرير التالي، معلومات هامة بشأن شركة الحديد والصلب المصرية، وصولًا إلى قرار التصفية الذي اتخذته الجمعية العامة للشركة في 11/1/2021.

اقرأ أيضا  «هانو بنزايون» تجهز مناقصة لإنشاء مبنى فندقى ومول تجارى بالإسكندرية

أولا: نستعرض في الجدول التالي أرباح وخسائر الشركة خلال العقدين من 1997-1998 إلى 2017-2018، وذلك من واقع الدراسة التي قامت بها الشركة القابضة للصناعات المعدنية عام 2019:

تشير الأرقام الموضحة في العمود الثاني إلى تحقيق أرباح هامشية في أغلب السنوات خلال الفترة من عام 1997 / 1998 حتى الفترة 2002 / 2003 و لكنها في الحقيقة لا تعبر عن الواقع حيث كانت الشركة تقوم باستخدام الفروق الدائنة نتيجة لإعادة تقييم الأصول (الأراضى) بلغت 4092 مليون جم وذلك لتحقيق أرباح وهو ما كان مثار اعتراض من الجهاز المركزى للمحاسبات.

أما الأرباح التى حققتها الشركة خلال الفترة من 2006/2005 حتى عام 2010/2009 فقد تأثرت بإيرادات عرضية غير متعلقة بالنشاط مثل إيرادات سنوات سابقة ومخصصات انتفى الغرض منها، وفى حالة استبعاد هذه الإيرادات تتحول هذه الأرباح الى خسائر كما هو موضح بالأرقام في العمود الثاني باللون الأحمر.

وقد تعدت الخسائر في العامين التاليين 2018/ 2019 و2019/ 2020 حاجز الـ1500 مليون و1000 مليون جم على التوالي.

ويعتبر السبب الأساسي لتحقيق تلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة فى الواحات والذي لا يتعدى 50% فى المتوسط، مما يساهم فى الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز فى العملية الإنتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، حيث إن التركيز المطلوب للإنتاج بصورة اقتصادية هو فى حدود 60%.

اقرأ أيضا  بورسعيد تطالب بتحديد مقابل عادل لتخريد سيارات المنطقة الحرة ومهلة لتوفيق الأوضاع

كما أن سوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع (وصلت الى 92%) قد ساهمت في ارتفاع استهلاك الطاقة حيث وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة في الحديد والصلب 44,3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20,6 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن في المصانع المنافسة وذلك بخلاف الكوك الذي يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمي لاستهلاك الطن من 300-600 كيلو.

ثانيا: نستعرض فيما يلي الحقائق الخاصة بالمحاولات التى قامت بها الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية لانتشال الشركة من عثرتها:

تم عام 2014 تكليف الاستشارى العالمى تاتا ستيل المتخصص فى هذه الصناعة بعمل دراسة شاملة لأوضاع شركة الحديد والصلب بتكليف من الشركة القابضة، وأصدر تقريره موضحا نوعية الأعمال المطلوبة لتطوير الشركة متضمنة المناجم والمصانع بالأفران و تقدير لحجم الاستثمارات المطلوبة آنذاك.

وتم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط عام 2015 و لكن تأخر الطرح إلى منتصف 2017 وتم فتح العروض الفنية فى نهاية عام 2017.

فى بداية عام 2018 تم الاستعانة بشركة تاتا ستيل مرة أخرى لتحديث الدراسة التي أعدتها في 2014 نظرا لمرور 4 سنوات من تاريخ اعداد التقرير الأول وتم تلقي التقرير المبدئي فى يوليو 2018 والذي أشار إلى حدوث أضرار كبيرة في الأفران نتيجة سوء التشغيل خلال ال 4 سنوات وعدم قدرة الإستشاري على تحديد حجم الضرر وبالتالي سبل الإصلاح.

اقرأ أيضا  «العليا للطروحات» توافق مبدئياً على طرح 25% من «مصر لتأمينات الحياة» بالبورصة

كما أشار إلى مدى واسع جدا للاستثمارات المطلوبة، وطلب الاستشاري تشغيل الأفران بالطاقة القصوى لمدة 3 أشهر متصلة مع رصد النتائج يوميا وهو ما لم تتمكن إدارة الشركة من عمله إذ بلغ مدى التشغيل المستمر 12 يوما فقط.

في الربع الأول من عام 2019 تم دعوة بعض الشركات العالمية المتخصصة لتطوير وإدارة الشركة لمدة 20 عاما بتمويل لايقل عن 100 مليون دولار، مع تقديم الحوافز لها وأهمها تقليص العمالة إلى 4 آلاف عامل و سداد مديونيات الشركة والبالغة حينذاك حوالي 6.5 مليار جم.

وتم سحب كراسة الشروط من 5 شركات وتقدم عرض وحيد على أساس مقاولة EPC وليس شراكة كما كان مطلوبا في الكراسة.

بالتوازى مع محاولة البحث عن الشريك المتخصص كانت هناك إجراءات هيكلة ذاتية تقوم بها الشركة القابضة بإشراف من الوزارة منها تسوية بعض المديونيات المتزايدة على شركة الحديد والصلب للجهات السيادية والبنوك والشركة القابضة والتى تعدت ال 9 مليارات جنيه، وتم بالفعل تسوية مديونيات لبنك مصر ووزارة البترول بقيمة 1.2 مليار جم.

ويؤكد ما سبق، حرص وزارة قطاع الأعمال العام على وقف نزيف خسائر الشركة ومحاولة تطويرها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »