استثمار

وزير قطاع الأعمال: الرئاسة تتولى تنظيم طروحات أراضي الدولة عبر قاعدة بيانات

جار التنسيق مع رئاسة الجمهورية لطرح الأراضي غيرالمستغلة لشركات قطاع الأعمال وتوجيه العوائد لتطوير الشركات التابعة وسداد المديونية

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن رئاسة الجمهورية دشنت قاعدة بيانات لجميع أراضي جهات الولاية بهدف تنظيم عملية الطروحات بشكل جيد.

جاء ذلك خلال كلمة وزير قطاع الأعمال في سحور الجمعية المصرية للاستثمار المباشر المنعقد مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف توفيق أنه جاري التنسيق مع رئاسة الجمهورية لطرح الأراضي غيرالمستغلة لشركات قطاع الأعمال وتوجيه العوائد لتطوير الشركات التابعة وسداد المديونية.

وفي سبتمبر الماضي تلقت جهات الولاية على أراضي الدولة تعليمات جديدة تقضي بضرورة الحصول على موافقة الرئاسة قبل طرح أراض لإقامة مشروعات على مساحة تزيد عن 10 أفدنة بالمنطقة الملاصقة للطرق الحرة، و10 آلاف متر مربع بالأراضي الشاطئية.

وذكرت مصادر مطلعة لـ«المال» أن التعليمات الجديدة تأتي في إطار استكمال قواعد طروحات أراضى الدولة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، والاستغلال الأمثل للأراضي، واستكمالا للقرار الجمهوري 26 لسنة 2018، بشأن خريطة تنمية أراضي الجمهورية. 

وينص القرار على إلزام الجهات صاحبة الولاية على الأراضي المملوكة للدولة – ملكية خاصة، بالمخرجات الواردة بالمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية حتى 2052، والمعتمد فى ديسمبر2013، وباستراتيجية التنمية المستدامة حتى 2030، المعتمدة فى فبراير 2016.

وجاء فى نص المادة الثانية من القرار الجمهوري، أنه يحظر على الجهات صاحبة الولاية التصرف في الأراضي المخصصة لها إلا مع وجود مخطط مبدئي للتنمية يحدد الأنشطة والمواقع وفرص العمل المتوقعة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وتلتزم هذه الجهات بموافاة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ببيانات المساحات المقرر إتاحتها للاستثمار – خرائط مساحية وجداول إحداثيات -، ليتولى المركز فض أي تدخلات بشأنها، وخطة تنمية وتطوير المساحات المخصصة لها، متضمنة الدراسات الفنية والتمويلية، والمدد الزمنية للتنفيذ.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »