سيـــاســة

وزير فلسطيني يتوعد بملاحقة 200 شركة أجنبية تدعم الاستيطان الإسرائيلي

وزير فلسطيني يتوعد بملاحقة قضائية لنحو 200 شركة أجنبية تعمل أو على علاقة مع مستوطنات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة

شارك الخبر مع أصدقائك

توعد وزير فلسطيني، اليوم الخميس، بملاحقة قضائية لنحو 200 شركة أجنبية تعمل أو على علاقة مع مستوطنات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (شينخوا) إن ملف هذه الشركات في غاية الخطورة كونها تخالف عشرات القرارات الدولية التي تدين الاستيطان وتجرمه.

مطالبة الشركات الأجنبية بدفع تعويضات

وأضاف شلالدة أنه “يجب ملاحقة هذه الشركات وتحميلها مسؤولية مدنية وإلزامها بدفع تعويضات للشعب الفلسطيني عما قامت به من دعم للاستيطان على الأراضي الفلسطينية كون ذلك، يعتبر انتهاكا وخرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وأشار إلى أن هذه الشركات يمكن ملاحقتها سواء أمام القضاء الوطني الفلسطيني أو قضاء الدول التي تتخذ منها مقرات رئيسية لعملها.

الاستيطان جريمة حرب

وشدد شلالدة على أن الاستيطان الإسرائيلي “يعد جريمة حرب وفقا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 8 من نظام المحكمة الجنائية الدولية التي تجرم الاستيطان، كما جرمه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334”.

وفي اليومين الماضيين أثارت شركة ((أنيفيجين)) الإسرائيلية، التي تتخذ من بلفسات الايرلندية مقرا لها وتعمل في 43 دولةً، انتقادات فلسطينية بعد تعاونها مع الجيش الإسرائيلي لتركيب كاميرات مراقبة على المعابر والحواجز ومفترقات الطرق في الضفة الغربية.

منظمة التحرير تطالب تدخل السلطات الأيرلندية

ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم أمس، السلطات الايرلندية إلى التدخل لوقف نشاط هذه الشركة في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ويعد الاستيطان أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ نهاية مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم.

واتهم شلالدة إسرائيل بارتكاب “انتهاكات جسيمة وجرائم” بحق الفلسطينيين وأعيانهم المدنية بما يعد “جريمة دولية ويعاقب عليها القانون وتندرج تحت إطار جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة واستنادا الى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

الجرائم الإسرائيلية موثقة

وقال إن “هذه الانتهاكات الجسيمة جرائم موثقة وفقا لتقارير صادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وهي تقارير مشفوعة بالقسم وموثقة بالأدلة الجنائية المحلية والدولية”.

وأضاف أنه “بناء على ذلك تنعقد المسؤولية الجنائية الدولية باتجاه الجنود والضباط والمستوطنين الإسرائيليين في ارتكابهم هذه الجرائم ويحق للجانب الفلسطيني ملاحقتهم قضائيا”.

وأكد شلالدة على “حق القضاء الفلسطيني في النظر بملفات هذه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية كون فلسطين انضمت إلى اتفاقيات جنيف الأربع والعديد من المعاهدات الدولية”.

وأوضح أنه “من حق القضاء الفلسطيني مساءلة ومعاقبة وملاحقة من يرتكب جرائم بحق السكان المدنيين والأعيان المدنية، ومن حقنا كقضاء وطني فلسطيني ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم”.

إسرائيل تفرض إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية

ولفت إلى أن إسرائيل تلاحق في محاكمها الفلسطينيين بدعوى تنفيذ هجمات ضدها وتقوم باتخاذ إجراءات عقابية متنوعة ضد السلطة الفلسطينية بموجب قرارات صادرة عن محاكم إسرائيلية.

وشدد على أن الدول ملزمة وفقا للمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة بسن تشريعات لملاحقة ومعاقبة من يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية مرتكبيها.

واعتبر شلالدة أن اتفاق أوسلو للسلام المرحلي بين الفلسطينيين وإسرائيل الموقع عام 1993 “لا يعيق” المضي في خطوات فلسطينية لمحاسبة إسرائيل قضائيا سواء في المحاكم المحلية أو الدولية.

إسرائيل لم تحترم اتفاق أوسلو

وأشار بهذا الصدد إلى أن اتفاق أوسلو هو إعلان مبادئ لا يرتقي إلى المعاهدة الدولية الثنائية، وإسرائيل لم تحترم الاتفاق، كما أن هناك قرارات من المجلس المركزي الفلسطيني بالتنصل تدريجيا من الاتفاق.

وأكد شلالدة أنه يتم متابعة ملفات فلسطينية تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية تتناول الاستيطان والأسرى لدى إسرائيل والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إضافة إلى ملفات فردية.

وقال إن “مجال التقاضي مفتوح لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها سواء أمام القضاء الوطني الفلسطيني أو قضاء الدول التي يحمل جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنون جنسياتها، إضافة إلى المحاكم الدولية”.

الجنائية الدولية بطيئة

وحول الملفات الفلسطينية المحالة إلى الجنائية الدولية، قال إن “عمل الجنائية الدولية منذ دخولها حيز النفاذ يتسم بالبطء، والمدعية العامة للمحكمة شكلت فريقا دوليا حول الملفات الفلسطينية”.

وأضاف أن إسرائيل منعت الفرق المشكلة من المحكمة الجنائية الدولية من دخول الأراضي الفلسطينية، ما دفعهم للالتقاء بالضحايا الفلسطينيين في العاصمة الأردنية عمان.

وذكر أن السلطة الفلسطينية تتابع مع محكمة العدل الدولية طلب إصدار قرار بشأن نقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها لدى إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة.

وأوضح شلالدة أن فلسطين استندت في دعواها ضد واشنطن أمام الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بشأن تسوية النزاعات، والذي انضمت له في مارس 2018، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي انضمت إليها في أبريل 2014.

فلسطين تقاضي الولايات المتحدة لنقل سفارتها إلى القدس

وتابع “حاليا ننتظر الرد الأمريكي على الدعوى الفلسطينية، وواشنطن ملزمة بالرد حتى 15 من شهر نوفمبر المقبل كون خطوتها بشأن القدس مخالفة لقواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

وكان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أعلن في 15 مايو الماضي تسليمه مسجل محكمة العدل الدولية في لاهاي الهولندية لائحة الدعوى القضائية التي أعدتها فلسطين ضد الولايات المتحدة الأمريكية لنقلها سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وفي حينه قال المالكي إن تقديم اللائحة يأتي استمرارا “لإجراءات التقاضي التي شرعت بها فلسطين في سبتمبر الماضي عندما تقدمت بطلب تحريك الدعوى ضد أمريكا، وهو ما استجابت له المحكمة بإصدارها أمرا لتحديد توقيت تقديم المرافعات الخطية”.

ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في 14 مايو 2018 بناء على إعلان الرئيس دونالد ترامب، المدينة عاصمة لإسرائيل في 6 ديسمبر 2017، وهو ما أدى إلى توتر العلاقة مع الجانب الفلسطيني.

هذه المادة منقولة من وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »