سيــارات

وزير جزائري: سنضغط على أسعار السيارات الجديدة باستيراد المستعمل (فيديو)

الوزير أكد في تصريحات اليوم أن استئناف استيراد السيارات المستعملة "سيتم في ظل احترام المعايير و المتطلبات التقنية و البيئية والأمنية

شارك الخبر مع أصدقائك

قال وزير التجارة الجزائري، السعيد جلاب، السبت، إنه سيسمح استئناف استيراد السيارات المستعملة الذي تعتزم الحكومة تطبيقه “بالضغط” على سوق السيارات المركبة محليا.

وقال جلاب للصحافة على هامش لقاء تقييمي مع مدراء قطاعه إن “أحد أهداف استيراد السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات) يكمن في الضغط على أسعار السيارات المصنعة محليا و سيشكل ذلك عاملا خارجيا يشجع تراجع الأسعار وسيسمح بإعطاء الفرصة للمواطن لاقتناء سيارة حسب امكانياته”.

وخلال اجتماع لمجلس الحكومة عقد يوم الخميس الماضي،، تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة.

وأكد جلاب في تصريحات اليوم أن استئناف استيراد السيارات المستعملة “سيتم في ظل احترام المعايير و المتطلبات التقنية و البيئية والأمنية”.

وفي هذا السياق، أوضح أن هذا الجهاز سيخص السيارات التي تقل عن 3 سنوات، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الملف “الذي يوجد في مرحلة النضج”.

ويتضمن التصور الجاري إعداده من قبل وزارتي المالية و التجارة اللجوء إلى البنك لتسديد مبلغ السيارات المستوردة وكذا التعريفات الجمركية الواجب تحديدها لمثل هذه الصفقات.

وقال الوزير “سندرس كل الجوانب لعدم التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين وذلك بقصد خلق سوق متوازن للسيارات في الجزائر”.

وبالفعل، بلغت فاتورة استيراد مجموعات CKD الموجهة لصناعة تركيب السيارات السياحية 67ر1 مليار دولار سنة 2017، حسب أرقام الجمارك الجزائرية.

وتجدر الإشارة إلى أن استيراد السيارات المستعملة التي تقل عن 3 سنوات محظور بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005.

في 2016، أخضعت السيارات الجديدة إلى نظام رخص الاستيراد قبل أن يتم تعليقها للاستيراد بدء من 2018.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت السيارات المركبة محليا المنتجات الوحيدة المتوفرة للاقتناء على مستوى السوق الجزائري.

شارك الخبر مع أصدقائك