استثمار

وزير النقل يعفى شركات التوريدات والأشغال البحرية من شرط عضوية غرف الملاحة لمزاولة النشاط

استجابة الوزير تشمل أصحاب أنشطة الأشغال والتوريدات العاملين بالموانئ المصرية والغرف الملاحية، ومنحتهم حرية الاختيار بين العضوية العاملة والمنتسبة دون إلزام

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق كامل الوزير، وزير النقل ، على طلب غرفة ملاحة بورسعيد بإعفاء شركات الأشغال والتوريدات البحرية ، من الاشتراك الإلزامى فى غرف الملاحة ، شرط أساسى لموافقة هيئات الموانئ على تجديد تراخيص مزاولة لنشاطها، وفقا لما جاء بالقرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016 ، وقال عادل اللمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد لـ “المال”، إن وزير النقل استجاب للمقترح الذى تقدمت به الغرفة بإعفاء شركات التوريدات والأشغال البحرية من عضوية الغرف الملاحية، تخفيفا للأعباء المالية ومراعاة للبعد الاجتماعى والاقتصادى لأصحاب الأنشطه الخدمية .

استجابة لمطلب «ملاحة بورسعيد»

أوضح أن استجابة الوزير تشمل أصحاب أنشطة الأشغال والتوريدات العاملين بالموانئ المصرية والغرف الملاحية، ومنحتهم حرية الاختيار بين العضوية العاملة والمنتسبة دون إلزام،

وتكتفى الغرف الملاحية بمقابل قيد هذه الشركات دون سدادها لقيمة الاشتراك السنوى،

حال العضوية المنتسبة، ولن يكون لهم الحق فى حضور الجمعية العمومية، أو حق الانتخاب، أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة،

فيما يلتزم الراغبون فى العضوية العاملة بسداد الأعباء المالية والإدارية .

تسبب تطبيق شرط عضوية غرفة الملاحة فى حدوث أزمة بين أصحاب نشاطى التوريدات والأشغال، وهيئات الموانئ،

بسبب طلبها إيصالات عضوية الغرفة التابعة لكل ميناء كمستند رئيسى لإصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهنة ومقابل الانتفاع بها .

أوضح أن وزير النقل منح الغرف فرصة لتعديل لوائحها الداخلية، وإقرار النظام بما يسمح بوجود عضوية عاملة

وأخرى منتسبة لمزاولى نشاطى التوريدات والأشغال البحرية وفقا لظروف كل غرفة ونشاط كل ميناء .

كان وزير النقل قد كلف قطاع النقل البحرى ببحث مقترح غرفة ملاحة بورسعيد، وعرضه على اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للموانئ،

التى وافقت على المقترح بهدف انضمام جميع أرباب المهن تحت كيان مؤسسى يشارك فى خطط التنمية الاقتصادية، ويحقق الانضباط فى ممارسة الأنشطة الملاحية،

ومن المنتظر أن يصدق المجلس الأعلى للموانئ على قرار اللجنة التنفيذية باستصدار موافقه نهائية تمهيدا لتعميمه، وبدء تطبيق القرار .

الريدي: قرار صائب ويمنع حدوث أزمات ويراعى البعد الاجتماعى

رحبت غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر بتقنين عضوية أصحاب مهن التوريدات والأشغال البحرية بغرف الملاحة.

قال محمد رضوان، رئيس جمعية التوريدات والأشغال البحرية بالسويس وسكرتير عام الغرفة، إن المجلس الأعلى للموانئ

سبق وأن منح استثناء لأصحاب تلك الأنشطه بسريان تراخيصهم دون تقديم ما يفيد عضويتهم بالغرف الملاحية لحين صدور التعديلات النهائية على القرارات.

أكد عبد العظيم الريدى، رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة دمياط، أن موافقة وزير النقل على الإجراء الجديد

يمنع حدوث أزمات ويراعى البعد الاجتماعى لأصحاب المهن الخدمية.

¿ أمانى العزازى

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »