Loading...

وزير النقل: نقوم بتطوير جميع القطاعات باستثمارات تبلغ 1.7 تريليون جنيه

Loading...

الوزير يشارك في جلسة "التخفيف من تغير المناخ" خلال فعاليات الإجتماعات السنوية الـ47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022 المنعقد بشرم الشيخ

وزير النقل: نقوم بتطوير جميع القطاعات باستثمارات تبلغ 1.7 تريليون جنيه
محمود محسن

محمود محسن

12:21 م, السبت, 4 يونيو 22

قال وزير النقل ، الفريق مهندس كامل

الوزير
، إن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة طموحة لتطوير كل قطاعات النقل باستثمارات تبلغ 1.7 تريليون جنيه.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير في جلسة “التخفيف  من تغير المناخ” خلال فعاليات الاجتماعات السنوية الـ47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

وأعرب وزير النقل في كلمته عن بالغ سعادته لدعوته للمشاركة في فاعليات منتدي القطاع الخاص، كما توجه بخالص الشكر لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والبنك الإسلامي للتنمية علي الجهد المبذول لتنظيم هذا المنتدي الدولي المهم الذي يتضمن برنامجه أكثر من 30 جلسة عمل ونقاش في مختلف الموضوعات المرتبطة بنشاط البنك، والأوضاع العالمية وتأثيرها علي الدول الأعضاء بالبنك واستعراض أدوات التمويل المتاحة.

وصرح وزير النقل بأنه منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لتنفيذ خطة بناء الدولة المصرية الحديثة وعجلة العمل والإنتاج لا تتوقف في كافة ربوع الوطن من خلال مشروعات عملاقة في مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية، وقد كان لمشروعات البنية التحتية – وعلي رأسها مشروعات وزارة النقل – النصيب الأكبر من تلك الخطة مما انعكس بالإيجاب علي تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري في تقرير التنافسية الدولية.

وأوضح أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى والنهري مع الدول العربية والإفريقية المجاورة.

مخطط إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة

وذكر أن وزارة النقل تقوم بتنفيذ خطة طموحة لتطوير كل قطاعات النقل باستثمارات تبلغ 1.7 تريليون جنيه، لافتا إلى أن مخطط إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم، وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية، وإنشاء 34 محور جديد على النيل ليصل الإجمالي إلى 72 كوبري / محور على النيل، وإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق على الشبكة.

وأشار الفريق كامل الوزير إلي مشروعات الوزارة في قطاع السكك الحديدية، حيث تم إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم، وتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال تطوير نظم الإشارات على 4 خطوط رئيسية بإجمالي 1900 كم، وتطوير أسطول الوحدات المتحركة (توريد 260 جرار جديد – إعادة تأهيل 172 جرار – توريد 1300 عربة جديدة – توريد 6 قطارات كاملة – تصنيع 1215 عربة بضائع)، إضافة إلي تطوير المحطات والمزلقانات وتجديدات السكة وذلك بما يحقق نقل 2 مليون راكب يومياً بدلاً من مليون راكب حالياً و13 مليون طن بضائع سنوياً بدلاً من 4,5 مليون طن.

أما بالنسبة للنقل البحري، أوضح وزير النقل أنه يتم العمل علي تحقيق الهدف الأكبر بتحويل مصر إلي مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات بخلق محاور نقل ولوجيستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، مثل محور السخنة – الإسكندرية، وتم التخطيط وجاري تنفيذ أرصفة جديدة بأطوال 35 كم ليصل إجمالي أطوال الأرصفة حوالي 73 كم تستوعب 370 مليون طن و22 مليون حاوية مكافئة.

وفي مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية تم التخطيط لإنشاء 9 موانئ جافة و8 مراكز لوجستية تستوعب ما يزيد عن 5 مليون حاوية مكافئة سنوياً، بالإضافة إلي تطوير 7 موانئ برية على الحدود المصرية.

وفي مجال النقل النهري تشمل خطة الوزارة تطهير وتطوير وتكريك 3125 كم طرق ملاحية، وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وأضاف وزير النقل أنه في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستهداف رفع مساهمته إلي نحو 65% من الاستثمارات خلال الثلاث أعوام المقبلة بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة  تعمل وزارة النقل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في مجالات النقل المختلفة (السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية)، وبما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

يذكر أن نصيب مصر من غازات الاحتباس الحرارى العالمية يبلغ ما يزيد على 300 ألف جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0,6% على مستوى العالم.

وتمثل قطاعات الطاقة (الكهرباء والنقل والصناعة) نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في مصر، وتأتي أهمية المشاركة في هذه الجلسة من المنتدى باعتبار أن قطاع النقل يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيراً علي البيئة واستهلاكاً للطاقة وانتاجاً للإنبعاثات الكربونية الضارة، حيث يسهم النقل بنسبة 23% من اجمالى انبعاثات الطاقة.

كما استعرض الوزير جهود وزارة النقل لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة وصديقة البيئة

وبخصوص مجال التخفيف قامت وزارة النقل بوضع استراتيجية للتحول إلي تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة بدلاً من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد على استخدام الديزل.

وتتمثل هذه المشروعات في مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) بطول 103 كيلومترات والمخطط افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة، ومشروع مونوريل شرق النيل (محطة الإستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية) ومونوريل غرب النيل (محطة وادي النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر) بإجمالي طول يبلغ 100 كيلومتر، وشبكة مصر للقطارات الكهربية السريعة بطول 2000 كيلومتر وتشمل 3 خطوط (الخط الأول ”السخنة – مطروح – الفيوم“ بطول 660 كم، والخط الثاني ”الفيوم – بني سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل“ بطول 1100 كيلومتر، والخط الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 225 كم.

ومن ضمن المشاريع أيضا مشروع استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – امبابة – جامعة القاهرة) بطول 41,2 كيلومتر، ومشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة) بطول 42 كيلومتر، ومشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص – المعادى الجديدة) بطول 35 كم، ومشروع تطوير مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر) بطول 21,7 مليون جنيه، ومشروع تطوير واعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلو متر.

ويضاف إلى ما سبق مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري بطول 110 كيلومتر لمنع توقف الميكروباص أعلى الطريق الدائري وتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة.

وكذلك إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، حيث قدرت الدراسات المبدئية اجمالى خفض الإنبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات بنحو 4 مليون طن سنوياً.

تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة

وأضاف الوزير أن تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة يتم من خلال التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف (CIR – FDR)، حيث يستهلك تنفيذ 1 كيلومتر بالطرق التقليدية حوالي 5500 لتر وقود بينما يستهلك 1800 لتر وقود فقط عند استخدام تقنية إعادة التدوير.

كما يتم التوسع في استخدام المستحلبات الأسفلتية صديقة البيئة في أعمال صيانة الطرق لما لها من خصائص متميزة أهمها تقليل كميات الوقود المستخدمة، وفصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل، وإعادة استخدام مخلفات البناء في أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية والبردورات لتحقيق وفر في الطاقة والتكلفة والحفاظ على البيئة، والتوسع في زراعة وتشجير الطرق لإمتصاص الإنبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن حركة مرور المركبات، وإنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث.

وأشار وزير النقل إلي تطوير منظومة النقل النهري من خلال تنفيذ خطة شاملة للإستفادة من قدرات النقل النهري في نقل البضائع وأثره الإيجابي على البيئة من خلال تقليل الإعتماد على النقل البري وبالتالي تقليل الإنبعاثات الكربونية.

وعلى المستوي المحلي، قال أن بيتم إنشاء محور مائي جديد يربط ميناء الإسكندرية الكبير بالمجري الملاحي لنهر النيل من خلال إنشاء هويس وممر ملاحي ببحيرة مريوط بمنطقة المكس بالإسكندرية، وعلى المستوي الإقليمي، يتم الربط المائي بين مصر والسودان من خلال بحيرة ناصر وصولاً إلي وادي حلفا، وتسعى مصر إلى امتداد المجرى الملاحي إلى  الخرطوم ومنها إلى جوبا بدولة جنوب السودان، بعد التغلب على العوائق في المسافة من وادي حلفا حتي سد مروي كخطوة على طريق استكمال مشروع المجرى الملاحي من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط الذي ترعاه المبادرة الرئاسية للإتحاد الإفريقي.

وزارة النقل تُخطط لإنشاء حواجز الأمواج بالموانئ لحماية المرافق والخدمات

و في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، فقد قامت وزارة النقل بالتخطيط لإنشاء حواجز الأمواج بالموانئ المصرية لحماية المرافق والخدمات التي تقدمها تلك الموانئ، حيث يجري حاليا انشاء حوالي 10000 كم من حواجز الأمواج في مينائي دمياط والسخنة ومخطط انشاء 5000 كم في ميناء الإسكندرية الكبير.

كما تتحمل وزارة النقل حجم التكاليف التي تحدثها التغيرات المناخية وتأثيرها على النقل البحري باغلاق الحركة في بعض الموانئ المصرية والتأثير الاقتصادي لها، وكذا تكاليف السيول وتأثيرها المباشر على اغلاق حركة النقل على شبكات الطرق وخاصة الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء وتكاليف اصلاحها سنوياً.

كما أشار وزير النقل إلى الفجوات العلمية والبحثية اللازمة والاساسية لمواجهة التغيرات المناخية، حيث تتطلب توفير أنظمة رصد ونمذجة للطقس المتطرف ومخاطر تغير المناخ على الأصول الاقتصادية والمشروعات الجارية والمستقبلية، بما في ذلك الموانئ البحرية والطرق والبنية التحتية اللوجستية ووضع انظمة التغلب على المخاطر للحفاظ على الاستثمارات وبناء الوعي والتدريب وبناء القدرات لتسهيل إنشاء هذه الأنظمة واستخدامها بفاعلية.

وأضاف أن مصر ستشرف باستضافة مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الحالي 2022 للبناء على ما تحقق في مؤتمر جلاسكو 2021 في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كإستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تخطط جمهورية مصر العربية لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة من 15% حالياً إلي نحو 50% بهدف خفض نسبة الإنبعاثات الضارة والتحول إلي استخدام الطاقة النظيفة.

وفي نهاية كلمته أعرب وزير النقل عن تمنياته بأن يحقق المنتدى الأهداف المرجوة، وأن يخرج بتوصيات من شأنها دفع عجلة التنمية وخلق فرص استثمارية واعدة مع الحفاظ على البيئة والإعتماد على استخدام النقل الأخضر المستدام، كما تقدم بخالص الشكر للقائمين على تنظيم هذا الحدث الهام.