نقل وملاحة

وزير النقل: نسعى لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية

رؤية وزارة النقل تسعى لترسيخ مفهوم التنمية المستدامة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بحسب وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير

شارك الخبر مع أصدقائك

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن الوزارة تهدف إلى تحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

جاء ذلك في كلمته أمام الدورة 32 لمجلس وزراء النقل العرب.

وفي بداية كلمته قال الوزير، وهو رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب، إنه يتشرف بأن ينقل للحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته الطيبة بالتوفيق والنجاح للمجلس وتقدير ومودة الشعب المصري المعتز دوماً بانتمائه للأمة العربية.

وأكد الوزير أن قطاع النقل يُعد من أهم عناصر تطور الشعوب فى العالم إن لم يكن هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول.

وأضاف وزير النقل: في هذا الإطار أؤكد مرة أخرى على حرص مصر وخاصة وزارة النقل على العمل الجاد فى سبيل تقوية ربط الدول العربية براً وبحراً وجواً وتذليل كافة الصعوبات للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة فى مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال المساهمة الفعالة فى تنمية قطاعات الدولة المختلفة وتحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والتنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين.

واستطرد : وكذلك توفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى.

وأشار إلى أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم إتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة لتحقيق هذه الرؤية من خلال توفير أعلى معدلات السلامة والأمان علي شبكات ووسائل النقل، ورفع كفاءة الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة، وتطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل.

الرؤية تتضمن ربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي

وأضاف أن الرؤية تتضمن أيضا تطوير خدمات النقل وفقاً لتوجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، والتوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول الأفريقية والعربية المجاورة، وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة.

كما تشمل الرؤية على الأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة، وكذلك اتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل (القطاع الخاص – EPC+F- PPP).

وأوضح أن إستراتيجية وزارة النقل في الفترة الحالية والمستقبلية تتمثل فى الإستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة فى جميع قطاعات وزارة النقل وتنظيمها وتطويرها لتحقيق تأمين وسلامة ونظافة وسائل النقل المختلفة (سكك حديدية – مترو – طرق وكباري – موانئ بحرية – موانئ جافة) بما يحقق أعلى أداء وفاعلية بالإمكانيات الحالية واستغلال المتاح من موارد الهيئات وما يتم إعتماده من ميزانية الدولة لصالح وزارة النقل.

كما تشمل الاستراتيجية التعاون الاستثماري والمنح المقدمة من شركاء التنمية وجهات التمويل لتدبير معدات وأجهزة حديثة وإنشاء بنية أساسية جديدة لتحقيق إنتاجية وطاقة نقل عالية تكفي الإحتياجات الحالية والمستقبلية حتى عام 2030.

وأشار وزير النقل إلى تطور منظومة النقل بمصر، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات فى كافة القطاعات.

فبالنسبة لقطاع الطرق والكباري، بيّن وزير النقل أنه تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإنشاء شبكة من الطرق الجديدة، إضافة إلى رفع كفاءة الطرق الحالية بإجمالي أطوال 7000 كم وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بإجمالي 4500 كم بتكلفة إجمالية 75 مليار جنيه بالتعاون بين جهات الدولة المختلفة (وزارة النقل – وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – وزارة الدفاع).

وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة بإجمالي أطوال 1300 كم، إضافة إلى المرحلة المستقبلية (تحت الدراسة) بإجمالي أطوال 1200 كم.

تم التخطيط لإنشاء 21 محور جديد على النيل

كما أن اعتباراً من يونيو 2014، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري علي النيل فقط تم التخطيط لإنشاء 21 محور جديد علي النيل بنسبة تصل الي 87% من الكباري القائمة علي النيل منذ بدء إنشاؤها.

ولفت الى انه تم الإنتهاء من تنفيذ وإفتتاح 7 محاور على النيل وجارى تنفيذ 8 محاور بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تضم 6 محاور.

وفيما يخص قطاع السكك الحديدية، أوضح وزير النقل أن استراتيجية وزارة النقل لتطوير السكك الحديدية والنهوض بها ترتكز على تطوير أسطول الوحدات المتحركة وتطوير نظم الإشارات على الشبكة وتجديدات وصيانة السكة والتطوير الشامل للمزلقانات وتطوير وتحسين المحطات وتطوير الورش الإنتاجية وإنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لنقل الركاب والبضائع، إضافة إلى رفع المستوى الفني للعاملين بالهيئة.

وأضاف أنه تم التعاقد على توريد جرارات جديدة وتأهيل عدد كبير من جرارات الأسطول الحالي للجرارارت وتم التعاقد على توريد 1300 عربة حديثة، وكذلك تم التعاقد على توريد 6 قطارات مكيفة متكاملة والتعاقد على توريد 300 عربة بضائع مختلفة الطرازات.

وأشار إلى أنه تم التخطيط لتطوير مجموعة من خطوط السكك الحديدية الحالية بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع متضمنة الربط السككى مع الدول الإفريقية والعربية وعلى سبيل المثال ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان.

وبالنسبة لقطاع الموانئ البرية والجافة، اوضح وزير النقل انه يوجد 7 منافذ برية حدودية لمصر مع الدول المجاورة، حيث تم الإنتهاء من تطوير 6 موانئ برية وجارى تطوير منفذ السلوم البرى، وتم اعداد خطة متكاملة لانشاء 7 موانئ جافة ومناطق لوجيستية على مستوي الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية.

5 محاور رئيسية لتطوير النقل البحرى

وفيما يتعلق بقطاع النقل البحري، اكد وزير النقل ان مصر تمتلك 15 ميناء بحرى، بواقع 6 موانئ على البحر المتوسط و9 موانئ على البحر الأحمر، وان الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى بعناصره من خلال خمس محاور رئيسية (الموانئ البحرية – الأسطول البحرى – الطرق والسكك الحديدية – العنصر البشرى – الأنشطة والخدمات).

وفى ضوء هذه الإستراتيجية جارى إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب إستشارى عالمى (مكتب HPC الألماني) بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والذى يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجستيات.

وأوضح: ان التطوير في الموانئ لا ينحصر علي تطوير البنية الأساسية بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل علي المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة.

وانه جارى تطوير الموانئ البحرية المصرية سواء علي البحر المتوسط / الأحمر مثل (دمياط – الاسكندرية – سفاجا – الغردقة – نويبع – شرق بورسعيد- العين السخنة)، ويشمل التطوير (انشاء ارصفة جديدة – تعميق ممرات ملاحية – تطوير بنية تحتية – توريد قاطرات جديدة).

واوضح الوزير أنه بالنسبة لقطاع الأنفاق فبعد انشاء الخـــط الاول والثاني، تم البدء في تنفيذ الخط الثالث للمترو وتم افتتاح المرحلة الاولي في فبراير 2012 والثانية في مايو 2014 وتم تشغيل جزء من المرحلة الرابعة للخط الثالث بإجمالي أطوال 15.7 كم و13 محطة وجارى استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة من الخط الثالث.

ولفت إلى أن تم البدء في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (LRT السلام – العاصمة الادارية الجديدة) بطول 72 كم و12 محطة، وكذلك بدء تنفيذ ولاول مــرة في مصر مشــروع مونوريل العاصمة الادارية الجديدة بطول 54 كم ومونوريل 6 أكتوبر بطول 42 كم، بالإضافة إلى تطوير مشروعات النقل بالإسكندرية وطبقاً للعديد من الدراسات العالمية.

ربط الموانئ النهرية بالموانئ الجافة المخطط إنشاؤها

وفيما يتعلق بقطاع النقل النهري، أشار وزير النقل إلى أن الوزارة تولى تطويره قدر كبير من الإهتمام لتدعيم التكامل المنشود لمنظومة النقل الداخلى من خلال إنشاء وتطوير للموانئ النهرية على طول المسار وربطها بالموانئ الجافة المخطط إنشاؤها بالإضافة لتطوير وتطهير بحيرة السد العالى جنوب اسوان وتطوير وإنشاء الموانئ النهرية عليها مثل ميناء ابو سمبل وميناء قسطل وتدعيم هيئة وادي النيل للملاحة النهرية.

وأضاف انه يتم حالياً دراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي تم إنهاء دراسات المرحلة الأولى له بغرض خلق شريان تجارى جديد بين مصر ودول القارة الإفريقية الصديقة والتى تعد من أهم الأسواق النامية بالعالم.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »