استثمار

وزير النقل : الانتهاء من الدراسات القانونية لمشروع الممر الملاحي «فيكتوريا- البحر المتوسط»

ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه

شارك الخبر مع أصدقائك

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، أمام جلسة المائدة المستديرة للمانحين لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والتي تُعقد ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، أن مصر تعتمد على رؤية شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية مع الدول الإفريقية استنادًا إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير وإعلاء مصالح الشعوب، ويشمل ذلك تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود بما يعود بالنفع على الجميع في إطار العلاقات الأزلية التي تربط دول وشعوب حوض نهر النيل.

وأضاف أن أفريقيا تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق استغلالُها على الوجه الأمثل طفرة كبيرة في تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة، وفي هذا الإطار يمثل تطوير البينة التحتية لشبكات النقل في القارة عنصرًا رئيسيًّا في تحقيق هذه النهضة المأمولة.

ويأتي مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط كإحدى الرؤى الهامة لتحقيق هذا الهدف، حيث يمثل مشروع الممر الملاحي شريانًا حيويًّا للنقل لتنمية التجارة البينية بين دول حوض النيل.

اقرأ أيضا  مجموعة IACC القابضة توقع اتفاقية مع هيئة قناة السويس لإنشاء منطقة لوجستية

كما يربط بين دول شمال وجنوب القارة، ويعتبر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة تلك التي لا تطلّ على أنهار أو بحار أو محيطات..

وبالنظر لأهمية هذا المشروع فقد تم استغلال الميزات التنافسية للنقل النهري من توفير للوقود وخفض تكلفة صيانة الطرق وتقليل الاختناقات وخفض التلوث البيئي، كما يهيئ المناخ لفتح أسواق جديدة للاستثمار ، خاصة أن المؤشرات المبدئية لدراسات ما قبل الجدوى للمشروع إيجابية من الناحية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وتم الإنتهاء من الدراسات المؤسسية والقانونية واحتياجات التدريب وإعداد كراسة الشروط المرجعية لمرحلة دراسة الجدوى (المرحلة الأولى) بمنحة مقدمة من بنك التنمية الأفريقي تقدر بنحو 650 ألف دولار، وتم إقرار تلك الدراسات فى الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية للمشروع فى أكتوبر 2018، والتي أوصت بإنشاء وحدتين لإدارة المشروع خلال المرحلة المقبلة وهما:
الوحدة الأولى وتضم دول النهر الرئيسي (مصر- السودان- جنوب السودان- أثيوبيا- أوغندا)، ومقرها مصر.

اقرأ أيضا  وزيرة البيئة: الانتهاء من التفتيش على 310 منشآت صناعية في 3 محافظات

الوحدة الثانية وتضم دول روافد النهر (أوغندا- تنزانيا- كينيا- الكونغو الديمقراطية- رواندا- بوروندي)، ومقرها أوغندا.

والهدف من هذه الجلسة هو البحث عن مصادر لتمويل المرحلة الثانية من الدراسات بقيمة 11.7 مليون دولار، والتي تشمل الجوانب الفنية والبيئية والاقتصادية للمشروع ودراسة البدائل والمسارات المختلفة للمشروع واختيار البديل الأنسب وتكلفة إنشاء وتشغيل الوحدات الإقليمية لإدارة المشروع بمصر وأوغندا.

جدير بالذكر أنه تم إدراج المشروع ضمن قائمة برنامج البنية التحتية بأفريقيا للمشروعات ذات الأولوية والتي نأمل أن تجد الدعم من الشركاء فى النيباد والكوميسا.

وأشار إلى أن تبنِّي مصر لهذا المشروع يحملها المسئولية للدفع به قدمًا إلى الأمام، حيث يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث تسعى مصر دومًا إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها دول حوض النيل التي ترتبط معهم بعلاقات أزلية، حيث إن المياه هي الإرث المشترك للإنسانية، فدعونا نعمل جاهدين لتحقيق هذا المشروع الإستراتيجي الضخم لما يحققه من عوائد اقتصاديه كبيرة لدول حوض النيل، وأن نكون بفضل تعاوننا سببًا لرخاء شعوب القارة وضمان حياة كريمة للأجيال القادمة.

اقرأ أيضا  بمقر هيئة الاستثمار .. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات شباب رواد الأعمال وممثلي الشركات الناشئة (صور)

وتابع: «إننا نعلم أن التحديات والصعاب التي تحيط بهذا المشروع كبيرة، ولكن بفضل تعاوننا يمكن أن يتحول هذا الحلم إلى فرص ومكتسبات للجميع».

ولا يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر لوزارة الموارد المائية والري المصرية لتنظيمها أسبوع القاهرة الرابع للمياه والتعاون معنا للإعداد والتنظيم لجلسة المائدة المستديرة للمانحين اليوم لبحث سبل تمويل دراسات الجدوى للمشروع وأتمنى أن تنتهي جلسة اليوم بنتائج مثمرة لدعم وتمويل المشروع.

وفى النهاية فإن وزارة النقل المصرية على أتم استعداد لتقديم كل أشكال الدعم الفني وتبادل الخبرات فى مجال النقل النهري لتحقيق أهداف شعوبنا المشتركة فى التنمية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »