قال وزير النقل الفريق مهندس فريق كامل إن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية، في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير النقل في فعاليات مؤتمر مارلوج 10 بالإسكندرية.
وقال وزير النقل: يطيب لي في بداية كلمتي أن أعبر عن فخري واعتزازي باللقاء مع هذا اللفيف من كبار قامات النقل البحري في مصر والعالم، وأتوجه بخالص شكري وتقديري للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري علي استضافة هذا المؤتمر السنوي الذي أصبح من أهم المحافل التي تجمع صناع القرار لتبادل الأراء والخبرات في مجال صناعة النقل البحري والأنشطة المرتبطة به.
وأضاف، يأتي شعار هذا العام “الرقمنه في صناعة الموانيء البحرية” في سياق ما تم تناولة العام الماضي، والذى تحدثنا فيه عن الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها علي التكامل بين المدينة والميناء.
وتابع الوزير، يتغير العالم بسرعة في ظل التحول الرقمى وحيث أن ما يقرب من 90% من التجارة العالمية يتم عن طريق البحر، فإنه يستحيل إستثناء النقل البحرى والموانى من هذا التوجه السائد.. يدفع التحول الرقمي القطاع البحري إلى ما هو أبعد من وسائله التقليدية بما يوفر العديد من الفرص الجديدة لتعزيز الإنتاجية والأداء واستدامة الخدمات اللوجستية، كما يعمل على تخفيض التكلفة وتوفير المزيد من الجودة والنمو.
وقال وزير النقل: جاءت جائحة فيروس كورونا لتثبت أهمية الرقمنة والقضاء على الأعمال الورقية في صناعة الشحن والموانئ، مما يعزز الحاجة إلى تطبيق التشغيل بنظام الوثائق الإلكترونية، ويتطلب ذلك مزيدًا من الاستثمارات في التحول الرقمى والميكنة والإعتراف بالوثائق الإلكترونية بدلا من الورقية واتخاذ الإجراءات الجمركية على أساسها لنهو الإجراءات قبل وصول البضائع وتطبيق المدفوعات الإلكترونية وكل ذلك يؤدي في النهاية إلى تسهيل التجارة الدولية.
خطة شاملة للتحول الرقمي الكامل وميكنة الموانئ
ووزارة النقل من جانبها ليست بمنأى عن هذه التطورات فقد وضعت الوزراة خطة شاملة للتحول الرقمى الكامل وميكنة الموانئ وذلك بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات المشاركة فى العمل بالموانئ البحرية والبرية.
وتم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، بين وزارات النقل والمالية والاتصالات والمنطقة الاقتصادية لقناة لسويس، وذلك في إطار سعي الدولة الدائم لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن كافة البضائع والسلع وفق المعايير العالمية، من خلال التزويد بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات وميكنة المجتمع الملاحي، مما يُساهم في تحسن ترتيب مصر العالمي في سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفقا لمعايير منظمة الجمارك العالمية، والنهوض بالإقتصاد القومي، بالإضافة إلى تطبيق نظام “التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات” (ACI) كأساس لبدء إجراءات الإفراج والمتوقع أن يبدأ التطبيق الفعلي له خلال العام الجاري.
وفي إطار تطوير وتحديث بيئة العمل داخل الموانىء البحرية لتحويلها إلى موانىء ذكية، تم تفعيل العديد من التطبيقات لتسهيل العمل مثل حجز الشاحنات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتفعيل الفاتورة الموحدة للسفن، والتحصيل الإلكتروني، والربط الآلى لجميع جهات مجتمع الميناء فى منظومة واحدة متكاملة وتفعيل منظومة التراكي الآني للسفن بمجرد إخطار الوصول، وتقوم هيئات الموانى بتوفير خدمات الدعم الفنى للتوكيلات الملاحية إلكترونياً، بالإضافة إلى تفعيل لجان الفحص المشتركة لتقليل زمن الفحص.
تم تحديث منظومة التتبع الأتوماتيكي للسفن
وذكر وزير النقل: كما تم تحديث منظومة التتبع الأتوماتيكي للسفن AIS بهيئات الموانئ والجهات المدنية والعسكرية المسئولة عن تتبع السفن، وتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع G2G (المحول الرقمى الحكومى) بربط الموانى مع الجهات الحكومية.
وأضاف، مما سبق يتضح حرص وزارة النقل على تطبيق التحول الرقمى وهو بالفعل الاتجاه الذي تدعمه القيادة السياسية بصورة كبيرة وتتابع بكثب عملية التنفيذ الفعلي له.. وحتى نتمكن من مواكبة التطور السريع والمتلاحق الذي تشهده صناعة النقل البحري والموانئ، ولكي تظل موانئنا قادرة على المنافسة في سوق متغيرة باستمرار وتنشط فرصها في زيادة الإيرادات، فإن الاستثمار في الوسائل التكنولوجية المناسبة وتبني التكنولوجيا الرقمية هو الخيار المنطقي الوحيد الذي يجب القيام به.
تكنولوجيا المعلومات من أهم عناصر التطور الاقتصادي
وقال: لقد أدى التطور والنمو فى حجم وحركة التجارة العالمية إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والحاجة لتطويرها من خلال منظومة متكاملة، ولقد اثبتت التجارب العالمية أن تكنولوجيا المعلومات هي إحدى أهم عناصر التطور الاقتصادى فى الوقت الحالى.
وأضاف، من منطلق أهمية الدور الذى يلعبه النقل البحرى والموانى تولى وزارة النقل أهمية كبرى لتطوير صناعة النقل البحرى والأنشطة المرتبطة به، فقد تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.
وتابع، كما تتبنى وزارة النقل سياسة مرنة لجذب الاستثمارات للمشاركة فى تطوير عناصر منظومة النقل من خلال تطوير البناء المؤسسي والتشريعي ومسايرة التطورات الحديثة فى مجالات الإدارة والتشغيل من خلال الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة والقطاع الخاص بتطبيق نظام PPP أو منح حقوق الإمتياز أو غيرها من نظم الشراكة العالمية، ولا نغفل أهمية تطوير العنصر البشرى كأحد الركائز الأساسية من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة.
واختتم: أتمنى أن يكلل الله مجهوداتنا جميعاً بالنجاح وأن نتمكن من تحقيق ما نصبو إليه من تطور لما فيه الخير لوطننا الحبيب مصر، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر ولفريق العمل الذي يقف وراء نجاح هذا الحدث الهام، مع خالص تمنياتى بنجاح المؤتمر والتوفيق لكافة الجهات المشاركة.