وزير المالية : 27.3 مليار جنيه إجمالى أرصدة الصناديق الخاصة فى مصر

قال هانى قدرى دميان وزير المالية ، ان عدد الصناديق والحسابات الخاصة للجهات الموازنية ( جهاز أداري – أدارة محلية – هيئات خدمية )الموجودة حاليا بمصر طبقا لاخر احصاء تم في 30 يونيو الماضي يبلغ نحو 6347 حساب باجمالي ارصدة 27.275 مليار جنيه. 

وزير المالية : 27.3 مليار جنيه إجمالى أرصدة الصناديق الخاصة فى مصر
جريدة المال

المال - خاص

1:09 م, الخميس, 28 أغسطس 14

المال- خاص:
قال هانى قدرى دميان وزير المالية ، ان عدد الصناديق والحسابات الخاصة للجهات الموازنية ( جهاز أداري – أدارة محلية – هيئات خدمية )الموجودة حاليا بمصر طبقا لاخر احصاء تم في 30 يونيو الماضي يبلغ نحو 6347 حساب باجمالي ارصدة 27.275 مليار جنيه. 

وكشف وزير المالية عن امتلاك وزارة المالية لحصر كامل بعدد و أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجمهورية المفتوحة بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد فهي تشمل 1413 صندوقا وحسابا خاصا بوحدات الجهاز الاداري للدولة رصيدها يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه و1498 صندوقا في المحليات برصيد 7.6 مليار جنيه و3436 صندوقا بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه 
كما يبلغ عدد الحسابات المفتوحة للهيئات الاقتصادية وجهات أخرى ضمن الحسابات الخاصة 179 حساب برصيد إجمالي 9.8 مليار جنيه. 
واكد الوزير انه طوال السنوات الماضية كانت الخزانة العامة تحصل علي جزء من إيرادات بعض الصناديق والحسابات الخاصة وبنسبة 5% علي الاقل من ايراداتها لدعم الموازنة العامة، وذلك بمقتضي تأشير خاص يصدر بموازنة الجهة ، اما الآن فقد تم وضع الأساس التشريعي لهذا الاجراء من خلال قوانين ربط الموازنة العامة للدولة اعتباراً من السنة المالية 2012/2013 والذي ينص علي أيلولة 10% من الإيرادات الشهرية لتلك الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة، إلى جانب ما سبق من أيلولة نسبة 25% من جملة أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزي في 30 يونيو 2013 للخزانة العامة ولمرة واحدة فقط مما أدي إلي توريد نحو 10.6 مليار جنيه للخزانة العامة خلال العامين الماليين الماضيين مما اسهم في زيادة موارد الموازنة العامة وبالتالي تخفيض العجز الكلي.
وأكد الوزير ان عمليات الخصم تستبعد عددا من البنود حيث تم اصدار منشور يوضح حالات الاستثناء من خصم الـ 10% وهي المبالغ الخاصة بالتأمينات والأمانات والمبالغ المحصلة لحساب الغير ومبالغ القروض وأقساطها وحسابات راس المال الدائم بالمدارس الفنية، وايضا عدم اخضاع ذات الايراد لخصم نسبة الـ 10% أكثر من مرة درءا للازدواجية وكذلك استثناء من الخصم قيمة الادوية والمستلزمات الطبية بقيمتها الشرائية من ايرادات حسابات صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات وكذلك المكون السلعي بالوحدات الانتاجية حفاظا علي رؤوس اموال هذه الكيانات.
وأشار الي ان القانون حدد ايضا بصورة واضحة الصناديق والحسابات المستثناة من خصم نسبة الـ 10% وهي التي تكون مواردها من التبرعات او الهبات التي يقدمها المواطنين وذلك إعلاء لرغبة المتبرع في توجيه تبرعه للخدمات التي يقدمها الصندوق او الحساب الخاصة، أيضا تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة وفقا لاتفاق تعاون مع احدي الدول الصديقة او الجهات المانحة الدولية، الي جانب استثناء حسابات المشروعات البحثية من توريد اية مبالغ للخزانة العامة مثل المشروعات الممولة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية او مشروعات ممولة من جهات أجنبية.
من ناحية اخري اكد ابو بكر عبد الحميد المسئول عن الحسابات والصناديق الخاصة بوزارة المالية أن الوزارة حرصت عند تنفيذ خصم نسبة الـ 10% من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة علي المحافظة على رؤوس اموال هذه الكيانات باستبعاد المصروفات المتعلقة بنشاطها مثل قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية بحسابات صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات، وعدم احتساب نسبة الـ10% من التحويلات الواردة لهذه الحسابات والصناديق فى اطار الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، وكذلك ضمان عدم الإزدواجية التى قد تنتج عن تحويل مبلغ من صندوق لاخر سبق خضوعه وذلك بعدم الخصم مرة آخري على هذا الحساب
جريدة المال

المال - خاص

1:09 م, الخميس, 28 أغسطس 14