افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤتمر “مبادرة التنمية الدولية لتشجيع التعاون الأفريقي عن طريق المشروعات الصغيرة”، أحد الفعاليات الدولية المقامة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي بدأت بالعاصمة الأمريكية واشنطن أمس وتستمر حتي يوم 15 إبريل الحالي.
حضر الافتتاج السفير مارك جروسمان وكيل وزارة الخارجية الأمريكية سابقا ونائب رئيس مجموعة كوهين TGC
وحاليا، وجوزيف كوستا نائب رئيس المجموعة، وزينة البستاني المستشار الأول بالمجموعة، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين الدوليين المهتمين بأفريقيا.
وقال معيط خلال الافتتاح إن الوضع المالي للاقتصاد المصري حاليا يعد أفضل من أوضاعه قبل 2011 بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية لمصر.
وتابع : نجحنا في زيادة حجم الفائض الأولي بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه، ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضع مصر ضمن الدول الأعلى نموًا في الشرق الأوسط.
تخفيض العجز الكلي بالموازنة
وأشار إلى أن مصر بدأت بالفعل في تنفيذ خطة لتخفيض العجز الكلي بالموازنة العامة أدت إلى خفض مستوى الدين العام من 108% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 98% حاليا.
وتوقع أن ينخفض إلى 93% في يونيو المقبل و 89% في عام 2019- 2020.
وأوضح معيط أن وزارة المالية تعمل على تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة بما فيها العجز الكلي.
واستطرد : طرحنا مؤخرا سندات دولية لاقت إقبالا كثيفا من المستثمرين وحققت طلبات اكتتاب تخطت قيمتها 9 مليارات دولار فور الإعلان عن الطرح بأسواق المال الدولية.
وتابع : الحكومة المصرية نجحت في تخطي العديد من الصعاب بفضل تبني القيادة السياسية الحكيمة حلولًا فعالة لمشكلات الطاقة مثل عدم انتظام التيار الكهربائي خلال الفترات الماضية، أما الآن وبفضل جهود الدولة تمكنا من تنويع إنتاج الكهرباء من عدة مصادر تشمل محطات تعمل بالغاز الطبيعي، وبالطاقة الشمسية، ، وبالرياح، والفحم ونسعي لإقامة محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية وهو ما حقق وفرة في حجم الانتاج ساعدنا علي العودة لأسواق التصدير لدول الجوار، إضافة إلى أن الدولة نجحت في تجاوز أزمة نقص إنتاج الغاز الطبيعي الذي كنا نضطر لاستيراده والآن حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز ونتجه لمعاودة التصدير مرة أخرى بدءا من الشهر المقبل.
وأشار وزير المالية إلى أن توجه الدولة فى جميع مخططاتها يستهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وهو ما يؤكد اتجاه الاقتصاد المصري فى المضي قدما نحو الأمام دائما.
خطة التنمية الشاملة
وقال، إن مصر تشهد حاليًا مرحلة مهمة من تاريخها من أجل بناء مستقبل تستحقه ومكانة تليق بمواطنيها وهو ما يعكسه تنفيذ الحكومة خطة للتنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030 والتي تستهدف أن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي متوازن يعتمد علي الابتكار والمعرفة وقائم علي العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة وإرساء نظام تكنولوجي متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين.
وأكد : التحدي الأكبر أمام مصر يتمثل في قطاع المواصلات والسكك الحديدية وهو ما نعمل على مواجهته حاليا ، كما تعمل الحكومة على تطوير قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا.