أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحصيلة الضريبية خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، بلغت ٦٦٠ مليار جنيه مقابل ٥٦٦ مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو سنوى ١٧٪.
وأوضح الوزير أن حصيلة الضرائب غير السيادية بلغت ٥١٧ مليار جنيه بنسبة ١٠١٪ من الحصيلة المستهدفة، بينما بلغت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية «البنك المركزى، وقناة السويس، والأذون، والسندات» ١٤٢ مليار جنيه مقابل ١٥٢ مليار جنيه فى العام السابق.
وأرجع الوزير هذا الى انخفاض حصيلة الضريبة على عائد الأذون والسندات مقارنة بتقديرات الموازنة، فى ضوء إجراءات خفض أعباء الدين التى أسفرت عن خفض فاتورة خدمة الدين مقارنة بتقديرات الموازنة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى اليوم الإثنين بوزارة المالية حضره أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وعبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
غير السيادية تتفوق على السيادية
وأكد الوزير إن حصيلة الضريبة على الدخل بالجهات السيادية وغير السيادية بلغت ٣٥١ مليار جنيه بنسبة نمو سنوى ١٥,٣٪، بينما بلغت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة ٣٠٩ مليارات جنيه بنسبة نمو ١٨,١٪، مشيرًا إلى أن الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية المرتبطة بالنشاط الاقتصادى بلغت ٩,٩٪ من الناتج المحلى مقابل ٩,٣٪ فى العام السابق بنسبة نمو سنوى ٦,٪ من الناتج المحلى، ومقابل ٨,٥٪ خلال عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧
وأشاد الوزير بالأداء الضريبى المتميز الذى يرتكز على إرساء دعائم الثقة مع الممولين.
لافتًا إلى أن تحقيق هذه الحصيلة الضريبية جاء نتيجة عمل دؤوب وتعاون مثمر بين كل أطراف المنظومة، بما يستدعى توجيه الشكر لجميع العاملين وشركاء النجاح فى الموسم الأول لتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية.
قانون جديد للدخل وتعديلات على القيمة المضافة
وأضاف أنه لا مساس بسعر الضريبة على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة؛ فالقيادة السياسية حريصة على استقرار السياسات الضريبية؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو.
وعلى ضوء ذلك يجرى إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل خاصة أنه خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة ٤٠٪ من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وهناك مقترحات للمجتمع الضريبى ومجتمع الأعمال.
بما يجعلنا أمام حاجة ملحة لإعادة صياغة هذا القانون بمراعاة ما تكشف من ملاحظات على أرض الواقع، ومن المقرر الانتهاء من مسودته المبدئية خلال شهرين؛ ليتم طرحه للمناقشة فى حوار مجتمعى.
لجنة لاعادة النظر فى قانون القيمة المضافة
وأشار معيط إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لإعادة النظر فى قانون ضريبة القيمة المضافة، دون مساس بسعر الضريبة؛ فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية؛ وذلك لتلافى ما تكشف من ملاحظات حول تفسير النصوص القانونية والتطبيق على أرض الواقع على مدار ثلاث سنوات، بمراعاة المتغيرات العالمية.
موضحًا أنه سيتم طرح مشروع القانون المزمع إعداده، فى حوار مجتمعى للتوافق حول الصيغة النهائية.
وأكد أن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، سوف يشهد ميكنة مصلحة الضرائب، والإجراءات الضريبية الموحدة، ودمج مصلحتى «الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة»، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، لافتًا إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية.
إنهاء 90 ألف فحص بلجان الطعون
وقال إن العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، شهد إنهاء فحص ٩٠ ألف ملف بلجان الطعون الضريبية بقيمة ضريبية مستحقة تبلغ ١٣٠ مليار جنيه منها ٩٠ مليار جنيه كانت مُسددة تحت حساب الضريبة.
وتم تحصيل ١١ مليار جنيه وهناك ٩ مليارات تحت التحصيل، موضحًا أنه تمت ميكنة ملفات لجان الطعون الضريبية بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز، وحتى لا تستمر تحت النزاع لفترات طويلة.
وأضاف الوزير أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، منها: أن الجنيه المصرى وفقًا لوكالة «بلومبرج» يحتل المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسى.
وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل ٥,٦٪، كما أن مصر حققت أعلى فائض أولى بنسبة ٢٪.
كرَّم الوزير عددًا من قيادات مصلحة الضرائب والعاملين، وشركاء النجاح فى الموسم الأول لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.
تسوية البترول بـ 12 مليار جنيه
وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن تسوية المتأخرات الضريبية تأتى فى مقدمة الأولويات، وقد نجحنا فى إتمام تسوية ضريبية مع الهيئة العامة للبترول بمبلغ ١٢ مليار جنيه، وهيئة السلع التموينية بمبلغ يتراوح من ١٨ إلى ١٩ مليار جنيه.
وبعض عقود الخطة العاجلة للكهرباء بمبلغ ٥ مليارات جنيه، وجهات حكومية أخرى بمبلغ ٢٠ مليار جنيه، لافتًا إلى أن قانون «الإعفاء من الغرامات عند سداد أصل الدين»، أسهم فى تحصيل متأخرات ضريبية من الممولين تبلغ من ٦,٥ إلى ٧ مليارات جنيه خلال عام تتعلق بقضايا تمتد لسنوات.