اقتصاد وأسواق

وزير المالية يرفض التعليق على مقترح خصم 1% من مرتبات الموظفين لمواجهة كورونا (تفاصيل)

رفض وزير المالية الدكتور محمد معيط التعليق على ما تردد من مشروع قانون أعدته الحكومة لخصم 1% من مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمدة 12 شهرا ، للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري. وفي مداخلة مع…

شارك الخبر مع أصدقائك

رفض وزير المالية الدكتور محمد معيط التعليق على ما تردد من مشروع قانون أعدته الحكومة لخصم 1% من مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمدة 12 شهرا ، للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

وفي مداخلة مع برنامج على مسئوليتي بقناة صدى البلد ، عرض الإعلامي أحمد موسى نص كتاب دوري للوزراء للدراسة وإبداء الرأي حول مشروع قانون مقدم من الدكتور محمد معيط وزير المالية بتاريخ 23 أبريل 2020 ، يقترح خصم 1% من أجور الموظفين بالدولة للمساهمة في تمويل بعض الآثار الناتجة عن أزمة فيروس “كورونا” المستجد ، ويتضمن الكتاب الدوري نص مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية لطلب إبداء الرأي .

وقال وزير المالية : “معندش تعليق على موضوع خصم 1% من مرتبات العاملين بالدولة لما يبقى فيه حاجة هيطلع بيان رسمي من مجلس الوزراء، لما يطلع البيان في هذا الشأن يبقى نناقشه”.

وحمل الكتاب الدوري طلب الرأي من الوزراء للعرض على جلسة مجلس الوزراء رقم 89 ، وهي الجلسة التي انعقدت بالفعل الأسبوع الماضي ولم يصدر خلالها أية قرارات تتعلق بمشروع القانون.

مشروع القانون المقترح والذي لم يتم مناقشته بعد يحمل تاريخا قد مر بالفعل دون التنفيذ لما جاء في نصه، حيث ينص في المادة الأولى على أن يخصم شهريا اعتبارا من أول مايو 2020 نسبة 1% من الرواتب والأجور (الأساسية / الوظيفية – الشاملة ) للعاملين بالدولة لمدة اثني عشر شهرا للمساهمة في تمويل بعض الآثار الناتجة عن التداعيات الاقتصادية لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد .

وتابع الوزير: “لما يكون فيه حاجة الحكومة هتطلعها بيطلع بيان رسمي وبنشرح، ا يبقى فيه حاجة هنطلع ونقول للرأي العام ونشرحلهم، ومفيش حاجة اتبعتت لمجلس النواب، نستنى لما يبقى فيه”.

ونص في المادة الثانية على أنه يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية ، أو بالهيئات العامة الخدمية ، أو بالهيئات والأجهزة والجهات التي لها موازنات مستقلة ، أو بغيرها من الجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة ، والعاملون بالهيئات العامة الاقتصادية ، أو بشركات القطاع العام ، أو شركات قطاع الأعمال العام ، أو بالشركات التي تمتلك فيها الدولة ما لا يقل عن 51% من رأسمالها ، وكذلك العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاباصة ، أو ذوو المناصب العامة والربط الثابت ، وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى .ونص مشروع القانون المتداول، والذي يبدو أنه مازال مقترح ولم يتم إقراره على أن ينشر في الجريدة الرسمية اعتبارا من تاريخ أول مايو ، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وفي المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المتداول ، قال وزير المالية إن وزارة المالية ارتأت إعداد مشروع قانون للمساهمة في تمويل بعض الآثار الناتجة عن فيروس “كورونا” المستجد ، نص على خصم 1% من الراتب والأجور للعاملين بالدولة لمدة اثني عشر شهر اعتبارا من أول مايو.

وأوضح أنه نظرا لأن هناك فئات من العاملين بالدولة تأثرت دخولهم نتيجة التداعيات المشار إليها وأغلبهم من القطاع الخاص الأكثر تضررا ، فلذلك حددت المادة الثانية العاملين المخاطبون بهذا القانون .

ولم يصدر تأكيد حتى الآن من وزارة المالية أو الحكومة حول مدى مناقشة هذا المقترح وما إذا كان سيتم السير في مناقشته وتنفيذه من عدمه

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »