اقتصاد وأسواق

وزير المالية يجتمع مع «فيسبوك» ويؤكد فرض ضرائب على إعلانات التواصل الاجتماعي قريبا

وسيتم التطبيق الضريبي على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية ضمن مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل

شارك الخبر مع أصدقائك

اجتمع الدكتور محمد معيط وزير المالية مع ممثلي شركة “فيسبوك” في ضوء استجابة الشركة لدعوة الوزارة لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية، وآليات تنفيذها في مصر بشكل توافقي، لما لدى شركة “فيسبوك” من خبرات مختلفة وتجارب ناجحة مع دول أخرى في هذا المجال.

جاء ذلك بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية و د. رمضان صديق مستشار وزير المالية لشئون الضرائب ود. منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات.

وقد أشار وزير المالية إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء قريبا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل.

ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة اليوم.

تعاون بين المالية و”فيسبوك” للاستفادة من الخبرات الدولية

وسيتم التنسيق والتعاون مع “فيسبوك” للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك “فيسبوك” فور الانتهاء من الصياغة الأولية لتلقي مقترحاتهم.

طرح المشروع على المجتمع المدني فور انتهائه

وأشار وزير المالية إلى أنه فور الانتهاء من مشروع القانون سيتم طرحه على المجتمع المدني لتلقى مقترحاتهم وآرائهم على القانون إيمانا بدور الوزارة بالمشاركة المجتمعية مع المواطنين.

وأوضح وزير المالية أن الهدف من إعداد تلك التشريعات هو مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي الذي أصبح السمة الغالبة.

ولضمان استمرار النمو والاتساق مع المعايير الدولية، إلى جانب دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي، بما لا يتعارض مع تشجيع رواد الأعمال لضمان التنافسية العادلة بالسوق وهو ما سوف ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد القومي ككل.

وزير المالية خلال الاجتماع مع ممثلي شركة فيسبوك اليوم

ترحيب ممثلي “فيسبوك” بالحوار المفتوح مع مصر

وعلى جانب آخر أبدى ممثلو “فيسبوك” ترحيبهم بالحوار المفتوح مع مصر في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وأكدوا حرصهم على الوصول لأفضل الحلول العملية والمقبولة من جميع الأطراف المعنية.. وأنهم سوف يتعاونون مع وزارة المالية في تقديم خبراتهم الدولية لما فيه صالح الاقتصاد المصري.

يشار إلى أن وزارة المالية، كانت قد علقت على تقرير مؤسسة “هارفارد للتنمية الدولية” الذي يتوقع نمو الاقتصاد المصري سنويًا بمتوسط 6.8% حتى عام 2017، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، مشيرة إلى أنه يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن التقرير يأتي انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »