اقتصاد وأسواق

وزير المالية: وقعنا مذكرة لدى صندوق النقد والبنك الدوليين لإسقاط بعض الديون

ردا على سؤال وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان للوزير فى اجتماع اليوم الثلاثاء

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام لجنة الخطة والموزانة في البرلمان عن تحرك الدولة فعليا لإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر لدى المؤسسات الدولية ، مضيفا أن الدولة تقدمت بعدة طلبات من خلال مجموعات وتحركات جماعية منها الاتحاد الأفريقى، ووقعت مع 13 وزير مالية من الدول الأفريقية مذكرة بذلك لدى صندوق النقد الدولى ولدى البنك الدولى.

جاء ذلك ردا على سؤال توجه به النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان للوزير فى اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء في البرلمان بشأن مطالبة الحكومة بسرعة إعداد خطة متكاملة للتحرك لدى جميع الهيئات الدولية والصناديق الإقليمية المُقرضة لمصر للتفاوض معها وتوقيع ملاحق لعقود اتفاقيات القروض الجارى سداد أقساطها وفوائدها بهدف تجميد سريان تلك الاستحقاقات لمدة 6 أشهر.

وزير المالية: ملتزمون بسداد أقساط وفوائد القروض ولم نتخلف عن أى منها حتى الآن

وعقب وزير المالية، قائلا : “أحب أطمن حضرتك أننا ملتزمون بسداد أقساط وفوائد القروض ولم نتخلف عن سداد أى منها حتى الآن”.

ورد سالم على ذلك قائلا: “نحن نتحدث عن رؤية مستقبلية لأننا أمام تحديين أحدهما يتمثل فى الالتزامات الداخلية والثانى يتمثل فى الالتزامات الخارجية وأرى أنه من الضرورى أن ننظر بشكل جاد حتى لا يحدث خلل فى ألا منهم لذلك طالبنا بهذا التحرك.

كما وجه وكيل خطة البرلمان اقتراحا آخر، بتحويل أرباح جميع البنوك والشركات السيادية المملوكة للدولة بشكل كامل أو أرباح حصص ملكية الدولة فى الكيانات المشتركة ولمدة عام واحد لعلاج آثار الكارثة اقتصاديًا من خلال إنشاء صندوق خصيصا لهذا الغرض أو أى صندوق قائم. 

وأكد وزير المالية أن البنوك والشركات أمامها مسؤولية مجتمعية وملتزمة طبقا لقواعد الحوكمة أن تسدد نسبة محددة من أرباحها للصرف على المسئولية المجتمعية، قائلا: “وأرى أن معظم هذه البنوك والشركات ملتزمة بذلك حتى الآن”.

يشار إلى أن توجيه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، سؤالين لوزير المالية، الأول يتمثل في تقدمه ببيان عاجل ومقترح للحكومة أكد فيه أنه نظرًا للظروف التى يمر بها العالم لمكافحة وباء كورونا، ونظرًا لفداحة التأثير المالى والاقتصادى لهذا الوباء على العالم كله وعلى مصر كواحدة من الدول النامية التى أصابها هذا الوباء، ما اضطر حكومتها لاتخاذ العديد من الإجراءات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية ذات العلاقة، فإنه يطالب بسرعة إعداد خطة متكاملة للتحرك لدى جميع الهيئات الدولية والصناديق الإقليمية المُقرضة لمصر للتفاوض معها وتوقيع ملاحق لعقود اتفاقيات القروض الجارى سداد أقساطها وفوائدها بهدف تجميد سريان تلك الاستحقاقات لمدة 6 أشهر.

وأوضح سالم أنه بالنظر إلى هذا الهدف، فإنه يساوى نصف مخصص سداد أقساط القروض وفوائدها فى موازنة العام المقبل 2020/2021 أى حوالى 560 مليار جنيه، وهو ما يعادل حوالى 36 مليار دولار، قائلا: “نثق أن العالم كله لن يمانع فى إجراء هذه المفاوضات والتى لا تعنى أى إخلال بالتزامات الدولة ومصداقيتها الدولية، ولكن نجاحنا فى هذا الهدف سيوفر سيولة كافية لتغطية تداعيات الوباء الصحية والاجتماعية وكذلك لتجنب إيقاف عجلة التنمية لنستمر فى سداد ما علينا من استحقاقات”.

وقال سالم إن الحفاظ على عدم توقف عجلة الاقتصاد والتنمية عن الدوران هو هدف لا يقل أهمية عن حماية الأرواح من هذا الوباء حتى لا يمرض بالفقر من لم يمرض بالوباء.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »