اقتصاد وأسواق

وزير المالية لرؤساء البنوك العالمية: الإصلاح الاقتصادي جذب الاستثمارات إلى مصر

التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، رؤساء ومديري كبرى البنوك الاستثمارية العالمية مثل ستاندرد تشارترد، وجى بى مورجان، وميريل لينش؛ وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المقامة بالعاصمة الامريكية واشنطن، وشارك في اللقاء أحمد كجوك نائب الوزير…

شارك الخبر مع أصدقائك

التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، رؤساء ومديري كبرى البنوك الاستثمارية العالمية مثل ستاندرد تشارترد، وجى بى مورجان، وميريل لينش؛ وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المقامة بالعاصمة الامريكية واشنطن، وشارك في اللقاء أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.

وأكد “معيط” أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية انعكست على أداء الموازنة العامة، وعلي معدلات النمو الاقتصادى التي تستهدف الحكومة رفعها الي ٥.٩٪ العام المالي المقبل مع تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي.

وقال إن الحكومة تتلقى إشارات مشجعة وإشادة من مجتمع الاستثمار المحلي والدولي بوتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية والتي تدعم التغيرات الهيكلية وتحقق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المستثمرين أكدوا أن نجاح الإصلاح الاقتصادي أسهم في تزايد الطلبات على الاستثمار في مصر من جميع أنحاء العالم بشكل أكبر، وأصبح الاقتصاد المصرى يحظى بثقة كبيرة من قِبل مؤسسات التصنيف الائتماني والمستثمرين.

وأضاف الوزير أن الدولة تبذل جهودًا مضنية لاستدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة من خلال الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي، لافتًا الي أن النمو الاقتصادي في مصر قائم على تزايد نشاط ونمو أغلب القطاعات الاقتصادية مما يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة جميع التحديات.

وقال إن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ترتكز على المضي قدماً بالإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى وجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما ظهر جليًا فى الإقبال على تغطية الاكتتاب والإصدار الأخير للسندات الدولية بعملة اليورو.

وأشار معيط الي إن كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي أشادت مؤخرًا فى لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ مصر والتزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أكدت التزام صندوق النقد الدولي بدعم مصر وشعبها في هذه الجهود، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يواصل النمو بقوة في الآونة الأخيرة هذا إلى جانب مواصلة انخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011، كما تم أيضًا وضع الدين العام على مسار نزولي بدعم من جهود الضبط المالي الداعمة للنمو.

شارك الخبر مع أصدقائك