بورصة وشركات

وزير المالية : قانون التجاوز عن مقابل تأخير الضرائب يساند الممولين فى تخفيف آثار كورونا

وزير المالية يشرح تفاصيل قانون التجاوز عن متأخرات الضرائب

شارك الخبر مع أصدقائك

قال د.محمد معيط وزير المالية المصرى ، إن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية الذى وافق عليه مجلس النواب، يتضمن حوافز جديدة للممولين والمكلفين وغيرهم.

وأضاف معيط فى بيان صحفى أن هذا القانون يسهم فى مساندتهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، على النحو الذى يُساعد فى سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال الجائحة.

وأوضح الوزير أن هذا القانون يعد إحدى أدوات الحكومة لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة «كورونا» حيث يُشجع الممولين والمكلفين وغيرهم على سرعة سداد المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم.

اقرأ أيضا  «الحديد والصلب» توافق بأغلبية المساهمين على تغيير نشاط أراضيها إلى سكنى

وزير المالية: المتأخرات تشمل ضرائب الدخل والقيمة المضافة وغيرها

وزير المالية محمد معيط

وتشمل تلك المتأخرات ، الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة وضريبة الدمغة، والضريبة العقارية، ورسوم التنمية، والضريبة الجمركية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية وجميع مستحقات الدولة. 

وأشار البيان إلى أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة ٩٠٪ إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

اقرأ أيضا  باسم عزب يكشف لـ«CEO» كواليس تأسيس أكت فاينانشيال وتخارجها من «بلتون» وصفقة «سوديك- الدار »

كما سيتم التجاوز عن ٧٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و٥٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.

كذلك يقرر القانون التجاوز الكامل بنسبة ١٠٠٪ عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية التى لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد.

مد أجل تسوية المنازعات إلى نهاية ديسمبر

وزارة المالية

كما نص القانون على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، على النحو الذى يساعد فى سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين.

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تعقد مؤتمرها الأول للتنمية ببورسعيد

وأوضح الوزير أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان  الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذى يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر فى التنمية الاقتصادية.

ويعطى القانون الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، التى ستبدأ، فور إصدار القانون، وكذلك المأموريات فى تلقى طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »