اقتصاد وأسواق

وزير المالية في افتتاح مؤتمر «يورومني 2019»: الدولة تهتم بالتحول الرقمي مع ضبط وثبات السياسات المالية والضريبية

مصر تُخطط للانضمام إلى مؤشرى «يوروكلير» و«جى بى مورجان»

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى الكلمة الافتتاحية لمؤتمر اليورومنى 2019، التى ألقاها بالنيابة عن المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية مهتمة بشدة بالتحول الرقمى والشمول المالى، والذى يعد من أهم العوامل المحفزة على تحقيق النمو الاقتصادى المأمول.

وأضاف فى كلمته أن الدولة تعمل على تطوير المنظومة الإلكترونية الآلية، وتحديث قواعد البيانات بالشكل الذى يتيح تقديم خدمات مميكنة للمواطنين، وذلك فى إطار استراتيجية «مصر 2030».

ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف تسجيل عجز كلى بالموازنة العامة للدولة بنسبة 6% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل، فيما تقدر التوقعات تحقيق عجز بنسبة 7.2% خلال العام المالى 2019/ 2020.

وأوضح معيط أن الحكومة نجحت فى تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2018 / 2019، وهو ثانى أعلى فائض من نوعه طبقًا لإحصائيات البنك الدولى، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف المحافظة على التوازن الرئيسى للفائض عند مستوى 2% على المدى المتوسط.

العمل على تحويل نمو المؤشرات الاقتصادية الكلية إلى قرارات لتحسين حياة المواطنين

وأشار إلى أن النمو الاقتصادى الذى حققته مصر فى العام الماضى، جعل الاقتصاد المحلى من أفضل الأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى نقل التطور والتحسن فى مؤشرات الاقتصاد الكلية إلى المواطن البسيط، من خلال قرارات تمس حياة المواطن بشكل مباشر، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى هو ثالث أفضل اقتصاد فى العالم عقب الهند والصين من حيث النمو الاقتصادى.

وتابع وزير المالية: التطور الذى تم تحقيقه فى الاقتصاد المصرى، الذى يحقق نموًا متنوعًا، بمساهمة قطاعات مختلفة مثل الصناعة والسياحة والتجارة والطاقة «البترول والغاز»، لافتًا إلى أن الاستثمارات والصادرات أصبحتا المحركات الأساسية لذلك النمو.

وأكد أن الدولة المصرية بدأت قطف ثمار الإصلاح الاقتصادى وارتفاع معدلات النمو، عبر تراجع معدلات البطالة إلى 7.5% فى يونيو 2019 الماضى، مقارنة بمعدلات 13% فى أعوام سابقة، إضافة إلى ارتفاع صافى الاحتياطى الأجنبى ليصل إلى 45 مليار دولار بنهاية أغسطس.

وتوقع استمرار انخفاض نسبة عجز الموازنة لـ7.2% فى عام 2019 / 2020، ثم إلى 6.2% فى 2020 / 2021، مقارنة بـ8.2% فى العام المالى السابق، مشيرًا إلى تحسن كفاءة تحصيل وتوسيع قاعدة الضرائب، وتحديد أولويات الإنفاق.

وتابع معيط شارحا تطور المؤشرات الكلية، عبر انخفاض حجم الدين العام إلى 90.2% فى يونيو الماضى، مقارنة بـ107% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2016 / 2017، متوقعًا الوصول إلى نسبة 83% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2020.

وأكد أن الحكومة تستهدف تشجيع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، على قيادة نمو اقتصادى شامل، بهدف خلق فرص عمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ الاستثمارى وتعديل التشريعات المختلفة.

وأوضح أن الدولة مهتمة بالاستثمار بشكل أكبر فى التعليم والصحة من أجل تعزيز التنمية البشرية، من خلال تمويل برامج إصلاح التعليم الهادفة، وتحسين الخدمات الصحية، وزيادة برامج الحماية الاجتماعية.

ولفت إلى أن هناك اهتماما بفتح قطاعات جديدة لاستثمارات القطاع الخاص، منها الطاقة المتجددة، والسكك الحديدية، والنقل، بالإضافة إلى حل أزمة الأراضى الصناعية من خلال منظومة يتم إعدادها بعناية فائقة.

وكشف وزير المالية أنه من المقرر إعلان حلول لمشكلة الأراضى الصناعية قريبا جدا، مشيرا إلى أن الوزارة تعاونت مع مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة فى الـ6 أشهر الماضية لوضع هذه الحلول.

وأضاف أن توفير الأراضى الصناعية يُعد أحد التحديات المهمة أمام الحكومة المصرية، مؤكدًا أن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا لإعداد منظومة تقضى على تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن الهدف هو إعداد قائمة بالأراضى الصناعية المتاحة على موقع إلكترونى، بموقعها الجغرافى وأسعارها.

إطلاق منظومة جديدة لإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين عبر موقع إلكتروني خلال أيام

وأوضح وزير المالية أن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال شارك فى إعداد حلول لمشكلة الأراضى الصناعية، متوقعًا إطلاق المنظومة الجديدة خلال أيام قليلة.

وشدد معيط على أنه لن يتم تغيير السياسة الضريبية أو رفع أسعار الضرائب خلال الفترة المقبلة، نافيًا زيادة سعر ضريبة الدمغة، مؤكدًا أن الوزارة تتبنى سياسة محفزة للاقتصاد والاستثمار بشكل عام، عبر تحقيق الاستقرار فى السياسات الضريبية والجمركية.

وأكد أن سوق الصرف الأجنبى تعمل بسلاسة وثبات خلال الفترة الراهنة، فى ظل استقرار وتحسن الاحتياطى النقدى الأجنبى، كاشفًا فى الوقت ذاته عن استهداف مصر الانضمام لمؤشرى «يوروكلير» و»جى بى مورجان» فى المستقبل القريب.

1.5 تريليون جنيه حجم أصول صناديق المعاشات في 7 سنوات

وكشف أن وزارة المالية تستهدف خلال 7 سنوات تحويل ما يقرب من 1.4 تريليون جنيه من الخزانة العام إلى صناديق المعاشات، وذلك على عدة مراحل تبدأ من العام الحالى.

وتابع إن الوزارة بصدد تحويل 160.5 مليار جنيه خلال العام الحالى من الخزانة العامة للدولة إلى صناديق المعاشات، وخلال العام المقبل سيتم تحويل 170 مليارا، وفى 2021 سيتم تحويل 181 مليارا، وفى 2022 سيتم تحويل 193 مليارا، إلى أن يتم الوصول خلال 7 سنوات إلى ما يقارب الـ1.4 تريليون دولار.

الصندوق السيادى ينطلق بمليار جنيه.. والوزارة قامت بتحويل جزء من المبلغ

وعن صندوق الثروة السيادى، أكد وزير المالية، أن الصندوق سيبدأ عمله بحجم أموال يقدر بمليار جنيه، قامت الوزارة بتحويل جزء منه خلال الفترة الماضية –رفض الإفصاح عن حجمه- فيما ستقوم بتحويل المبلغ المتبقى خلال الأيام المقبلة، متوقعًا بدء عمل الصندوق السيادى الشهر المقبل دون الإفصاح عن أى تفاصيل.

وبحسب بيانات حكومية يبلغ رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه فيما يبلغ رأسماله المصدر 5 مليارات جنيه، إلى جانب الأصول التى تنتقل ملكيتها له وفقاً لأحكام قانون الصندوق.

وأشار إلى أن الوزارة مهتمة للغاية بخطة إنشاء الصناديق الخاصة بالمعاشات والصندوق السيادى، وذلك لأنها ستكون ذراع الدولة فى الاستثمار والإنتاج، وأن الخطة تتضمن تحقيق الأهداف الاستثمارية والتنموية عبر تلك الصناديق.

ولفت وزير المالية إلى أن 70% من أموال تلك الصناديق سيتم استثمارها فى الأدوات المالية الحكومية، خاصة أن تلك الاستثمارات تصنف على أنها منعدمة المخاطر، فى الوقت الذى تؤول ملكية تلك الأموال إلى أفراد الشعب، موضحًا أن نسبة الـ30% سيتم استثمارها وفقًا لخطة الصندوق.

2 مليار دولار قيمة مشتريات الأجانب للسندات الحكومية

وأكد أن المستثمرين الأجانب قاموا بشراء سندات مصرية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف طرح سندات فى الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار.

وأضاف أن تحديد قيمة الطروحات سيكون على حسب أسواق وظروف الطرح، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تنويع عمليات طرح السندات فى الأسواق وبالعملات المختلفة من أجل المزيد من التحوط.

وكشف الوزير أن الحكومة صرفت نحو 1.4 مليار جنيه من متأخرات دعم الصادرات، مشيرًا إلى أن الوزارة تتفاوض مع المصدرين على خصم المستحقات الباقية من تكاليف الحصول على أراضٍ صناعية أو الضرائب أو الجمارك.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »