قال المرسي السيد حجازي، وزير المالية الجديد، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستجري بعض التعديلات على خطة الاصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي .
 |
| المرسى السيد حجازى |
وقال حجازي، ردا على سؤال لرويترز “سنجري بعض التعديلات على خطة الحكومة الاقتصادية بالاتفاق مع صندوق النقد .”
وأوضح الوزير، الذي تولى منصبه قبل أسبوعين تقريبا، أن “التعديلات لا تصب في جوهر الاتفاق”، لكنه لم يخض في أي تفاصيل عن طبيعة التعديلات أو موعد الانتهاء منها .
وحصلت مصر على موافقة مبدئية على القرض من صندوق النقد في نوفمبر، لكن الاضطرابات السياسية اضطرت الحكومة لتأجيل تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول شعبي والتي تعتبر لازمة للحصول على موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق .
وقال رئيس الوزراء، هشام قنديل، الأسبوع الماضي، إن “برنامجا وطنيا للميزانية والمالية، اتفقت عليه الحكومة مع الصندوق يحتاج لتعديل مما سيؤجل تطبيقه”، لكنه أضاف أن المحادثات مع الصندوق ستستأنف قريبا .
وحث مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي مصر هذا الأسبوع على استكمال محادثاتها مع صندوق النقد، قائلا إن الاتفاق سيساعد الاقتصاد المتداعي على استعادة الثقة الدولية .
وتضرر الاقتصاد الذي يعاني بالفعل بعد عامين من الاضطرابات إثر ثورة يناير 2011، بسبب موجة جديدة من الاضطرابات في الأسابيع الأخيرة وتراجعت الثقة الشعبية في الحكومة بسبب توترات بشأن الدستور الجديد للبلاد .
ويقول اقتصاديون إن الاحتياطات النقدية لمصر تنفد بوتيرة متسارعة، ما يجعل قرض الصندوق ضروريا لتحقيق الاستقرار في المالية العامة للدولة، وأنفقت مصر بالفعل أكثر من 20 مليار دولار خلال العامين الماضيين للدفاع عن عملتها.