استثمار

وزير المالية ردا على انتقادات تأخر صرف مستحقات دعم الصادرات: التصدير قضية أمن قومي

قال وزير المالية إنه في ظل الظروف الاقتصادية والاحتياج للإنفاق علي الصحة والتعليم قامت الحكومة برفع الدعم الموجه للصادرات بنسبة 50% ليكون بقيمة 6 مليارات جنيه هذا العام المالي وهذه الزيادة لم تحدث في الصحة والتعليم .

شارك الخبر مع أصدقائك

قال وزير المالية ، الدكتور محمد معيط، أن الوزارة قامت بتخصيص نحو 4 مليارات جنيه لصالح دعم الصادرات في العام المالي 2018/2019 مؤكداً التزام الدولة في هذا السياق.

جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي مساء اليوم، ردا على انتقادات علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال بشأن تأخر صرف مستحقات دعم المجالس الدولة .

وزير المالية لرئيس جميعة رجال الأعمال متسائلا: إزاي غير متلزم وأزود دعم الصادرات 50%

وتساءل “لو كانت الحكومة غير ملتزمة فلماذا قامت بدفع هذا المبلغ المشار إليه سابقاً؟”.

وأجاب: “بالعكس عندما اجتمعت الحكومة مع كل المجالس التصديرية أعلنت التزامها في هذا السياق”.

وأضاف أنه في ظل الظروف الاقتصادية والاحتياج للإنفاق علي الصحة والتعليم قامت الحكومة برفع الدعم الموجه للصادرات بنسبة 50%.

وقال إن الدعم ارتفع ليكون بقيمة 6 مليار جنيه هذا العام المالي وهذه الزيادة لم تحدث في الصحة والتعليم .

وأضاف:”من قال أنني غير ملتزم، إيه يخليني في ظل الظروف والتعليم والصحة أزود دعم الصادرات بنسبة 50% ليكون 6 مليار في العام المالي الحالي، موزدتهاش في الصحة ولا في التعليم؟”.

وأجاب قائلا: “لأنني أعلم أن التصدير قضية أمن قومي لصالح هذا الاقتصاد”.

معيط :”كان عندنا ظروف استثنائية في 2016 ..وسددنا 4 مليارات جنيه للمصدرين

وأشار إلي أنه في “2016 كان يوجد ظروف استثنائية”

وأكد ن الدولة التزمتوكل الأموال الموجودة في الموازنة العامة تم صرفها وتحويل مبلغ الـ4 مليار جنيه لصالح المصدرين.

لجنة برئاسة نائب وزير المالية لتسوية المتأخرات مع الضرائب

وتابع أنه قام بتشكيل لجنة برئاسة نائب وزير المالية لتسوية من لديه ضرائب متأخرة من المصدرين وكذلك مسألة الأراضي الصناعية.

وفي 5 أغسطس الماضي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ برنامج تحفيز الصادرات.

كما بحث الاجتماع موقف الآليات التى سبق الاتفاق عليها لسداد المتأخرات المستحقة للمصدرين.

رئيس الوزراء يتابع الملف

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بحل مشكلة المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين.

وقال إن “الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اولوياتها، وبدأ تنفيذ عدد من الآليات التى سبق الاتفاق عليها لرد هذه المستحقات المتأخرة”.

وقال رئيس الوزراء إنه سيتم حالياً تسوية ما يقرب من 800 مليون جنيه مستحقات ضريبية خصماً من المستحقات المتأخرة لعدد من الشركات.

وأضاف أن تقديرات وزارة المالية تؤكد أن هناك نحو مليارى جنيه ستتم تسويتها.

وأشار إلى تسويات أخرى ستتم فى الضريبة العقارية أو الجمارك بنحو 500 مليون جنيه.

ووجه رئيس الوزراء بأن يتم صرف ما لا يقل عن 1.5 مليار جنيه للمصدرين المستحقين كل 3 أشهر، ليصل إجمالى المنصرف فى عام إلى 6 مليارات جنيه، هى قيمة البرنامج المحدد من وزارة المالية.


شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »