خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاً حول التقديرات الأولية للاداء المالى للعام المالى 2019/2020.
معيط: مصر من الدول المحدودة التى حققت نموا خلال 2020 بمعدل هو الأعلى عالميا
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى مستهل العرض إلى أنه من المتوقع أن ينخفض قيمة الناتج المحلى الاجمالى بنحو 202 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات التى بنيت على اساسها الموازنة ليحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو حقيقى قدره 3.8% فى 2019/2020 مقارنة بنحو 6% فى تقديرات الموازنة، وذلك نتيجة التأثير السلبى لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي، منوهاً إلى أن جمهورية مصر العربية تعد من الدول المحدودة جداً التى استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقى موجب خلال عام 2020، كما أن معدل النمو المحقق بها يعتبر هو الأعلى على مستوى العالم.
وتابع وزير المالية كما تشير البيانات الأولية إلى تحقيق فائض أولى قدره 1.8% من الناتج المحلى مقارنة بمستهدف قدره 2% من الناتج، وذلك وفقاً لتقديرات الموازنة الأصلية، وهو ما يعد نتيجة جيدة جداً فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
التعامل الجيد مع أزمة “كورونا” دعا المستثمرين الأجانب للعودة بشكل قوى من منتصف يونيو
وجدد وزير المالية الإشارة إلى أن التعامل الجيد والمتوازن من قبل السلطات المصرية مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، هو ما دعا المستثمرين الاجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوى منذ بداية منتصف يونيو الماضى، وضخ مزيد من الاستثمارات فى الاوراق المالية الحكومية، والتى شهدت تراجعاً كبير خلال الفترة الممتدة من فبراير2020 وحتى منتصف يونيو2020.
وتطرق وزير المالية إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات واثار جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنها تضمنت تخصيص 100 مليار جنيه، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، وذلك لدعم الخطة الرئاسية الشاملة، والتى تهدف إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تخفيف العبء المالى عن الصناعات الاكثر تضرراً، وكذا المواطنون الأكثر عرضه للتداعيات السلبية لهذه الجائحة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 63 مليار جنيه من أصل الـ 100 مليار جنيه، لتغطية الالتزامات العاجلة فيما يتعلق بدعم القطاع الصحى وعدد من القطاعات الأخرى، إلى جانب إقرار عدد من الحوافز للقطاعات المنتجة، وكذا اعفاءات ضريبية، فضلاً عما يتعلق بالدعم الاجتماعى للفئات الاكثر تضرراً.