اقتصاد وأسواق

وزير المالية: تكليفات رئاسية بخفض عجز الموازنة والدين العام 2020-2021‎

وأشار معيط إلى أن تقليل العجز وخفض الدين سيتحقق بهما التقدم الاقتصادى

شارك الخبر مع أصدقائك

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط ، إن هناك تكليفات رئاسية باستدامة تقليل عجز الموازنة ، وخفض حجم الدين للناتج المحلى ، ورفع معدلات النمو الاقتصادى ، على النحو الذى يُعَّظم الإيرادات العامة ، ويُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم.

وأشار معيط إلى أن تقليل العجز وخفض الدين سيتحقق بهما التقدم الاقتصادى ، وخلق فرص لتحسين الأجور والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ، وتوفير الاعتمادات المالية المقررة لتحسين الخدمات العامة ، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلى.

كما يتيحان الاستمرار فى المشروع القومى للتحول الرقمى للوصول إلى «مصر الرقمية» ؛ بما يضمن إرساء دعائم الحوكمة المالية والإدارية والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص من خلال ميكنة الخدمات الحكومية ، والإجراءات والإدارات الضريبية والجمركية.

كما أوضح الدكتور محمد معيط أن النتائج المبدئية للأداء المالى للفترة من يوليو إلى نوفمبر 2019 تشير إلى تحقيق فائض أولى قدره 19.8 مليار جنيه، مقارنةً بفائض أولى قيمته 15.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة عن العام السابق، فضلاً عن زيادة المصروفات التى تدعم النمو الاقتصادى بمعدل 22,2% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضى ، وكذا ارتفاع جملة الاستثمارات الحكومية بمقدار 13.4% عن نفس الفترة خلال العام المالى السابق.

إضافة إلى زيادة المصروفات التى تدعم برامج الحماية الاجتماعية بنحو 11.4% عن الفترة ذاتها من العام الماضى، لا سيما فيما يتعلق بدعم السلع التموينية والتأمين الصحى والأدوية، إلى جانب قيام الحكومة بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالى بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه.

وتضمنت زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 13%، خاصةً فى ضوء قرار رفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، وزيادة أعداد المستفيدين من برنامجى تكافل وكرامة، وإجراء أكبر عملية ترقيات فى الجهاز الإدارى لزيادة دخول الموظفين.

وكان الرئيس السيسى قد اجتمع بوزير المالية مؤخرا لمتابعة النتائج الخاصة بالأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الحالى 2019/2020.

ووجه السيسى فى هذا الإطار بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار فى بذل الجهد لخفض الدين العام، مشدداً سيادته على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »